تسعى الحكومة السويدية لمكافحة "الإقامة غير النظامية"، من خلال إعدادها مشروع قانون للحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد.

وقال وزير الهجرة واللجوء، يوهان فورسيل، إن أكثر من 70 بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها، لكن عددًا كبيرًا من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.

وينص مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارًا من مغادرة الشخص المعني البلاد.

وتعول الحكومة السويدية على دخول مشروع القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، كما يتطلب هذا المشروع مصادقة البرلمان ليصبح قانونًا نافذًا.