قررت قاضية أمريكية، إصدار حكماً لصالح تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا بلاتفورم، في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس؛ مما أتاح مراقبة 1400 شخص.

وخلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة "إن إس أو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.

وقالت هاميلتون، إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات فقط، ولم ترد مجموعة "إن إس أو" حتى الآن على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.

وقال ويل كاثكارت رئيس تطبيق واتساب إن الحكم يمثل انتصاراً للخصوصية.

وأضاف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أمضينا 5 سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".

وتابع "ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني".

وقال متحدث باسم تطبيق واتساب إنهم ممتنون لهذا القرار.

وأضاف "نحن فخورون بالوقوف في وجه مجموعة إن.إس.أو ونشكر المنظمات الكثيرة التي دعمت هذه القضية. لن يتوقف واتساب أبداً عن العمل على حماية الاتصالات الخاصة للأشخاص".

ووصف جون سكوت رايلتون، كبير الباحثين لدى مختبر سيتيزين لاب الكندي لمراقبة الإنترنت، الحكم بأنه تاريخي، موضحاً أنه ستكون له "تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس".

وقال في رسالة "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء ادعاء يفيد بأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يفعله العملاء بأدوات القرصنة الخاصة بهم.. يوضح حكم اليوم أن مجموعة إن.إس.أو مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".

ورفع واتساب في عام 2019 دعوى قضائية ضد مجموعة "إن إس أو" سعياً للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهما إياها بالوصول إلى خوادم واتساب دون إذن قبل 6 أشهر لتثبيت برنامج بيغاسوس على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.