جهود كبيرة على الأرض تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية في أرجاء الجنوب بما في ذلك العاصمة عدن، عبر تكثيف الأعمال الاستثمارية وتحسين المناخ العام للقطاعات الخدمية.

ويمثل العمل على إزالة المعوقات أمام القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، بمثابة خطوة شديدة الأهمية لتحقيق انتعاشة كبيرة تساهم في فرض الاستقرار المعيشي.

وفي هذا الإطار، وضمن هذه الجهود والتحركات، عقد وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اجتماعًا عام محافظة عدن بحضور قيادة المنطقة الحرة وهيئة الأراضي.

وأكد الوزير لملس، أهمية إنجاح مشروع مركز الصادرات السمكية ومعالجة الإشكاليات المرتبطة بموقع المشروع.

وقال خلال الاجتماع، إن المشروع يُعدّ خطوة محورية لدعم القطاع السمكي في عدن، داعيًا الجهات المعنية إلى مضاعفة الجهود لضمان استكمال المشروع في الوقت المحدد.

وأضاف أن حل الإشكاليات الميدانية سيضع المشروع على المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف المرجوة، ومنها تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

يأتي هذا فيما أوضح السقطري أن المركز يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة المنتجات البحرية وزيادة حجم الصادرات.

وأكد أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات لتجاوز الصعوبات وضمان تطبيق المعايير الدولية.

واتفق المجتمعون على إعداد خطة عملية عاجلة لمعالجة المشكلات القائمة، مع الالتزام بتقديم كل الدعم اللازم لاستكمال الإجراءات وبناء المشروع في أقرب وقت ممكن.

الجنوبيون يعولون على مثل هذه الجهود التي تساهم في تحسين القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، لما تحمله من أهمية كبيرة على صعيد تحسين الأوضاع المعيشية لانعكاس ذلك على مدى توفر الخدمات.

ويولي الجنوب اهتمامًا كبيرًا بالعمل على تحسين هذه القطاعات المعيشية، وهو ما يعزز من الاستقرار الشامل في أرجاء الجنوب العربي، باعتبار أن تحسين الأوضاع المعيشية يقوض أحد مخططات وصنوف صناعة الفوضى.