تعتبر السياسة النقدية أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري لضبط الاقتصاد وتحقيق استقرار الأسعار،في هذا السياق، سحب البنك المركزي سيولة نقدية بقيمة 639.15 مليار جنيه من 27 بنكًا في نهاية ديسمبر 2025، من خلال عطاءات السوق المفتوحة بمعدل ثابت،يمثل هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية تهدف لتحقيق توازن بين السيولة النقدية المتاحة في السوق ومستويات التضخم، حيث يسعى البنك للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة وتوجيه المعروض النقدي بصورة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

عطاءات السوق المفتوحة في البنك المركزي المصري

في أبريل 2025، قام البنك المركزي المصري بتعديل سياسات قبول العطاءات ليصبح معدل الفائدة 27.75%،تمثل هذه الخطوة جزءًا من القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع، والتي تُنفذ عبر مزادات ثابتة بشكل أسبوعي،وحسب هذه السياسة، يتم الإعلان عن حجم العطاءات التي سيجريها البنك، وتُقبل العطاءات وفق أسلوب التخصيص، الذي يعتمد على نسبة ما مقدّم من العطاء من قبل البنك المركزي مقارنةً بإجمالي العطاءات،يتم تطبيق سعر العملية الرئيسية البالغ 27.75% على هذه العطاءات، مما يعكس التوجهات الأساسية في السياسة النقدية.

استقرار سعر العملية الرئيسية وإدارة السيولة

يبذل البنك المركزي جهودًا مستمرة لإدارة السيولة بما يضمن التوازن ويحقق الأهداف التشغيلية، خاصةً مع التركيز على الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في معاملات بين البنوك،يجب أن يبقى هذا السعر حول قيمة العملية الرئيسية، والممثلة في متوسط الكوريدور،وعلى الرغم من التبدلات المستمرة في السوق، لم يشهد سعر العملية الرئيسية أي تغيير منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس.

عمليات السوق المفتوحة والسيطرة على التضخم

تأتي عمليات السوق المفتوحة ضمن الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري للسيطرة على معدلات التضخم وتقليص السيولة النقدية في القطاع البنكي، وبالتالي التحكم في المعروض النقدي داخل السوق المصرية،تسهم هذه العمليات أيضًا في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد،في سياق متصل، قام البنك المركزي بتعديل العملية الرئيسية بعائد ثابت لأجل 7 أيام، وقبول جميع العطاءات عند متوسط الكوريدور، مما يدل على مرونة في التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

بصفة عامة، تعتبر السياسة النقدية والممارسات المرتبطة بها أدوات حيوية لضمان استقرار الاقتصاد المصري،من خلال سحب السيولة النقدية والتعديل المستمر لأسعار الفائدة، يسعى البنك المركزي إلى التحكم في التضخم وتعزيز الثقة في السوق المالي،تكمن أهمية هذه العمليات في تأثيرها المباشر على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، مما يساهم في تحقيق التوازن الاقتصادي المنشود في مصر.