يعتبر سوق صرف العملات من العوامل المهمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث شهد الدولار الأمريكي استقرارًا في قيمته يوم الجمعة 3 نوفمبر مقابل الجنيه المصري في 17 بنكًا محليًا،هذا الاستقرار جاء بعد سلسلة من التراجعات التي تجاوزت 3% منذ بداية نوفمبر 2025، إذ ارتفعت قيمة الدولار من 49.03 جنيه إلى 51.22 جنيه خلال هذه الفترة،يظهر هذا التذبذب المستمر جزءًا من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، مما يستدعي تحليلًا دقيقًا للمتغيرات المحيطة بسوق الصرف.

سعر الدولار اليوم

يتابع العديد من المواطنين والمستثمرين حركات الدولار بشكل يومي، حيث يتم تحديث أسعاره بشكل دوري عبر مواقع الإنترنت المختلفة سواء كانت حكومية أو خاصة،يتحدد سعر الدولار بناءً على حركة العرض والطلب في السوق، مع استثناء أيام العطلات الرسمية،يعتبر هذا الأمر جزءًا من العمليات الاقتصادية المستمرة التي تساعد على تحقيق توازن في الأسواق المالية.

تحرير سعر الصرف

منذ السادس من مارس الماضي، اتخذ البنك المركزي خطوة مهمة تتمثل في تحرير سعر الصرف، ما يعني أن الدولار أصبح خاضعًا لمبادئ العرض والطلب،حيث أكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجيته الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مرونة العملة المحلية،تعد هذه الخطوة بمثابة تحول في السياسة النقدية ويعكس رغبة الدولة في دعم الاقتصاد الوطني وتوافقه مع المعايير العالمية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

وفقًا لآخر تحديثات الأسعار في البنوك، جاءت أسعار الدولار كالتالي سجل بنك (NBE) سعر البيع عند 50.72 جنيه، وسعر الشراء عند 50.82 جنيه،بينما بلغ السعر في بنك (CIB) نفس القيم، حيث سجل سعر البيع 50.72 جنيه وسعر الشراء 50.82 جنيه،كذلك، استقر سعر البيع في البنك الخليجي عند 50.72 جنيه وسعر الشراء عند 50.82 جنيه، مما يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار عبر مختلف البنوك.

توقعات سعر الدولار في 2025

على الرغم من الاستقرار الحالي، فقد أشار محمود خليفة، رئيس قطاع الأبحاث بشركة “سي آي كابيتال”، إلى أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة السيطرة على سعر الدولار في المستقبل القريب،ولعل التغيرات الموسمية قد تؤدي إلى اضطرابات في السعر، خاصة مع الطلب على السلع المستوردة خلال مواسم معينة،العوامل الاقتصادية والسياسات النقدية التي سيتبعها البنك المركزي في الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه سعر الدولار.

قرارات البنك المركزي

في اجتماع البنك المركزي الذي عُقد يوم الخميس 26 ديسمبر 2025، تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستويات 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي،كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%،وتم الإعلان عن تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028، لاستهداف معدل يتراوح بين 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط،يهدف البنك المركزي من خلال هذه الإجراءات إلى اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم تدريجيًا.

يعتبر تحليل حركة سعر الدولار وتأثيراته على الاقتصاد المصري موضوعًا يستدعي العناية والبحث المستمر، نظرًا لتأثيره الكبير على مؤشرات الاقتصاد الكلي،يتطلب الأمر من الجهات المعنية متابعة مستمرة لحركة أسعار صرف العملات وفهم السوق العالمي، مما يساعد في اتخاذ قرارات سياسات مالية ونقدية متزنة،ومع التغيرات المستمرة في الأسعار، يبقى الاستثمار في العملة المحلية تحديًا يستوجب حذرًا وبصيرة مستقبلية.