مع اقتراب حلول العام الجديد 2025، تصاعدت وتيرة الجدل في الشارع المصري، حيث تردد الحديث عن فرض رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة،هذه الأخبار أثارت مخاوف المواطنين وجعلت بعض التجار يستغلون الفرصة لرفع الأسعار، مما أدى إلى حدوث زيادات غير مسبوقة في تكلفة الهواتف، وخاصة الهواتف الفاخرة مثل “آيفون”، التي حققت أرقامًا قياسية غير معتادة،إن تأثير هذه الأخبار على السوق المحلية يطرح تساؤلات عدة حول كيفية خضوع الأسعار للمتغيرات السريعة، وما مدى تأثير الشائعات والمعلومات المضللة على قرارات المستهلكين والتجار على حد سواء.

استغلال التجار وارتفاع الأسعار

بينما تتزايد الشكاوى من ارتفاع الأسعار، يُلاحظ أن العديد من المواطنين باتوا يعبرون عن استيائهم من هذه الزيادات غير المبررة،فقد صرح أحد المواطنين قائلاً “الأسعار غليت ليه كل يوم بنسمع عن ارتفاع جديد من غير سبب واضح”،كما تساءل أحد المستخدمين في تعليق على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب الارتفاع المفاجئ، قائلاً “هل هناك شيء غريب يحدث، حيث تُرفع الأسعار بمعدل يتجاوز 10 آلاف جنيه في سعر الهاتف”،مما ينم عن حالة من الاستياء العام وتجدد القلق من استغلال التجار للشائعات ل الأرباح، خاصة في ظل غياب معلومات رسمية واضحة من الجهات المعنية.

وزارة المالية تكشف الحقيقة

في ظل تصاعد هذه الأزمة، جاء حديث شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ليبدد الشكوك حول فرض الرسوم،فقد أكد في تصريحات صحفية عدم وجود أي رسوم جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في تهريب الأجهزة، حيث يُهَرَّب حوالي 95% من الهواتف المستوردة، مما يكبد خزينة الدولة خسائر تقدر بنحو 5 مليارات جنيه شهريًا، بما يعادل 60 مليار جنيه سنويًا.

خطوات حكومية لضبط السوق

للحد من هذه المشكلة، أعلنت وزارة المالية عن تطوير تطبيق خاص يتيح لهؤلاء القادمين من الخارج تسجيل أجهزتهم الشخصية عند دخولهم للبلاد، دون أي جمارك إضافية،ووفقاً للكيلاني، فستُطلب من الأجهزة غير المسجلة دفع الرسوم الجمركية خلال 90 يومًا من تاريخ دخول البلاد، وفي حال عدم السداد، ستتعرض تلك الأجهزة للتوقف عن العمل.

الرسوم الجمركية الحالية

أشار نائب الوزير أيضًا إلى أن الرسوم المفروضة على الهواتف المستوردة تصل إلى 38.5% من سعر الجهاز، مع استمرار إعفاء جهاز واحد فقط للاستخدام الشخصي من هذه الرسوم، للقادمين من الخارج،تمثل هذه الحدود الحكومية خطوة نحو تنظيم السوق وتقديم خيارات أكثر شفافية للمستهلكين.

تأثير الأزمة على السوق المصري

من جانب آخر، حذر عدد من الاقتصاديين من أن استمرار تصاعد الأسعار سيعود بالأثر السلبي على السوق المصري، حيث يعزز الفوضى السعرية ويضعف المنافسة العادلة،ونتيجة لهذه الديناميكيات المضطربة، يواجه المستهلكون تحديات إضافية نتيجة لرفع الأسعار غير المبرر،يعد الوضع الحالي مثيرًا للقلق، حيث يظهر إقبال التجار على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه نتيجة للأخبار والشائعات.

أسعار هواتف الآيفون بعد فرض رسوم الاستيراد الجديدة

في ختام الأمر، تشتد المنافسة في السوق نتيجة للمتغيرات الاقتصادية الحالية،حيث تُظهر أسعار هواتف آيفون أنه يمكن أن تصل إلى مستويات غير عادية، مثل

• هاتف آيفون 8 بلس 17,500 جنيه.
• هاتف آيفون 11 برو ماكس 35,000 جنيه.
• هاتف آيفون 12 برو 29,000 جنيه.
• هاتف آيفون 13 برو ماكس 55,000 جنيه.
• هاتف آيفون 15 44,000 جنيه.
• هاتف آيفون 15 بلس 52,000 جنيه.
• هاتف آيفون 15 برو 71,000 جنيه.
• هاتف آيفون 15 برو ماكس 76,000 جنيه.

تعرف على سعر أحدث إصدارات شركة «آبل»

تستمر أسعار الإصدارات الجديدة في الارتفاع، حيث يصل سعر هاتف آيفون 16 إلى 57,000 جنيه، وهاتف آيفون 16 بلس إلى 65,000 جنيه، بينما يُقدَّر سعر هاتف آيفون 16 برو بـ 81,000 جنيه، وهاتف آيفون 16 برو ماكس يصل إلى 90,000 جنيه،يعد هذا الوضع محط قلق ونقاش واسع في الأوساط الاقتصادية والمستهلكية.

ختامًا، تعكس أحداث السوق الحالية في مصر تحديات كبيرة؛ حيث أن تزايد الأسعار في ظل غياب الشفافية يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين،يبقى الأمل في أن تتمكن الحكومة من اتخاذ إجراءات فعالة لتنظيم السوق والحد من استغلال التجار، مما قد يساهم في استقرار الأسعار في المستقبل.