تعتبر التكنولوجيا الحديثة من العناصر الأساسية التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف دول العالم،في هذا السياق، أطلقت وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تحسين الحوكمة وتعزيز صناعة الهواتف المحمولة المحلية،هذه المبادرة لا تقتصر على تقديم خدمات متميزة للمواطنين؛ وإنما تسعى إلى تأسيس بيئة تنافسية عادلة، ومكافحة الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة المنتجات المحلية وتحفيز الاستثمار.

تطوير منظومة جمارك الهواتف المحمولة

بحسب البيان المشترك بين وزارتي المالية والاتصالات، فإن الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة ستبقى كما هي، حيث يحق لكل مواطن قادم من الخارج إدخال هاتف واحد معفي للاستخدام الشخصي خلال فترة انتقالية تمتد لثلاثة أشهر،يتيح التطبيق الإلكتروني “تليفوني” للمواطنين تسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بسهولة، دون الحاجة للاحتكاك مع موظفي الجمارك، مما يسهل عليهم الاستعلام عن رسوم التسجيل وسدادها إلكترونياً،إن هذا الاستخدام للتكنولوجيا يعكس مدى أهمية تحسين الإجراءات الجمركية لتسهيل التجارة.

مميزات المنظومة الإلكترونية الجديدة

تعمل المنظومة الجديدة على تعزيز الحوكمة والشفافية في التعاملات الجمركية، حيث تتيح للمواطنين الاستعلام والتسجيل وسداد الرسوم إلكترونياً،كما يقوم التطبيق بتوفير حماية للمستهلكين من الهواتف المهربة والمقلدة، من خلال إمكانية الاستعلام عن أكواد الأجهزة الأصلية،هذه الخطوة تعد رائدة؛ لأنها لا تعزز فقط من حماية حقوق المستهلكين، بل تشجع أيضاً على منتجات محلية ذات جودة عالية.

ضريبة الهواتف الجديدة المستوردة

تشير المعلومات إلى أن المنظومة الجديدة تنطبق على الهواتف المحمولة المستوردة فقط، ولا تشمل الهواتف التي تم شراؤها وتفعيلها قبل الأول من يناير 2025،وهذا يعني أن الحكومة تسعى لتسهيل الأمور للمستخدمين الحاليين، مع التركيز على تنظيم سوق الهواتف المستوردة بشكل أكثر فعالية.

تشير هذه التغييرات إلى التوجه المستقبلي لمصر في تعزيز الصناعة المحلية، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، وهو ما يعكس استراتيجية شاملة تمزج بين الابتكار والتنظيم،تعزز هذه المنظومة من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتساهم في توفير منتجات ذات جودة تنافسية تسهم في التنمية الوطنية على جميع الأصعدة.