يشكل الإعلان عن القرعة العلنية اليدوية لتسكين العملاء في منطقة “الرابية” بمدينة الشروق خطوة هامة في توجه الحكومة المصرية نحو تنفيذ مشاريع تنموية متطورة هدفها تحسين مستوى الحياة لدى المواطنين،يعتبر هذا الإجراء جزءاً من الجهود المستمرة لترتيب وتوزيع الأراضي المتاحة بشكل يُعزز من الاستفادة القصوى منها، حيث تم توجيه الجهود نحو توفيق أوضاع الأراضي الجديدة وتهيئتها للانتفاع بها،إن هذا الجهد لا يقتصر فقط على تسكين المواطنين، بل يحمل في طياته رؤية متكاملة تكفل تحقيق التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

تفاصيل القرعة العلنية لتخصيص الأراضي

في سياق الحديث، صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن القرعة العلنية التي تم تنظيمها شملت 455 قطعة أرض بمساحات متنوعة، وهي جزء من إجمالي 512 قطعة أرض في منطقة “الرابية”،وقد أوضح الشربيني أن عملية تخصيص هذه الأراضي تمت بعد التحقق من توفيق أوضاعها بموجب المخططات التفصيلية المعتمدة، حيث توزعت القطع على عدة شرائح كالتالي 222 قطعة بمساحة 209 م²، و15 قطعة للمساحات بين 235 م² و267 م²، و145 قطعة بمساحة 276 م²، و9 قطع للمساحات بين 320 م² و399 م²، بجانب 48 قطعة بمساحة 400 م²، و10 قطع بمساحة 500 م²، و6 قطع بمساحة 600 م².

استمرار الجهود لتطوير المناطق العمرانية

ضمن هذا الإطار، شدد المهندس شريف الشربيني على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى توفيق أوضاع المواطنين والكيانات في الأراضي المضافة وفق رؤية واضحة لتخطيط استعمالات الأراضي،هذا التخطيط يهدف إلى تعزيز الفائدة من هذه الأراضي، مما يعكس نية الحكومة في فتح مجالات جديدة للاحتياجات الاستثمارية،تعتبر هذه القرعة جزءاً من التزام الحكومة بتشكيل مجتمعات عمرانية متكاملة وتعزيز التنمية المستدامة داخل تلك المدن الجديدة، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات المختلفة داخل المجتمع.

إجراءات القرعة وتسجيل الحضور

وتعليقاً على الإجراءات المتعلقة بالقرعة، أشار المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن القرعة تمت وفق المواعيد المُعلنة سابقًا في الجرائد، واستهدفت العملاء الذين قاموا بسداد مقدمات الأراضي،وقد شهدت الفعالية حضور المواطنين لتسجيل الحضور، حيث تم التأكد من هويتهم من خلال إثبات الشخصية وسندات السداد،وتُظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بتوفير خدمات عادلة وشفافة لكل المواطنين.

حضور المسؤولين وضمان الشفافية

وشهدت القرعة حضور عدد من المسؤولين، بما في ذلك المحاسب إيهاب المراكبي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للقطاع العقاري، إلى جانب مجموعة من المسؤولين من الهيئة وجهاز المدينة،وقد تأكدت هذه الأطراف من خضوع إجراءات القرعة لمعايير دقيقة من الشفافية والسلاسة، مما يعكس التطور الكبير في التعامل مع احتياجات المواطنين وتحسين مستويات الحياة.

في الخاتمة، يمثل إجراء القرعة العلنية لتسكين العملاء بمنطقة “الرابية” بمدينة الشروق علامة فارقة في جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء في المجالات العمرانية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين،يأتي هذا التوجه ليعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة من خلال إدارة فعالة للأراضي المتاحة، وتنظيم الاستفادة منها بما يلبي احتياجات السكان،من المتوقع أن تحمل هذه الخطوة في طياتها العديد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، مما يعزز من مستقبل المجتمعات العمرانية في البلاد.