تشهد مصر في الفترة الحالية جهودًا كبيرة لمكافحة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة، حيث تناول المهندس محمد شمروخ، خلال مؤتمر صحفي، الإجراءات الصارمة التي تتخذها الدولة لمواجهة هذه المشكلة،تعتبر عمليات التهريب بمختلف أشكالها، سواء كانت تهريب الهواتف أو البشر، تمثل تحديًا كبيرًا للعديد من الدول، بما في ذلك مصر،تسعى الدولة من خلال استراتيجيات مدروسة إلى إيجاد آليات فعّالة لمجابهة هذه الظاهرة، وتطبيقها بمجرد تطويرها ينطوي على أهمية كبيرة في سياق حماية السوق والمستهلكين.

سياسات الهواتف المستوردة

وواصل شمروخ حديثه موضحًا أن هناك سياسة واضحة فيما يتعلق بالهواتف المستوردة للاستخدام الشخصي،حيث أكد أنه لا توجد أي رسوم إضافية تُفرض على المواطنين الذين يقومون باستيراد أجهزة المحمول للاستخدام الشخصي،يعكس هذا القرار رغبة الدولة في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية لهم،في سياق متصل، أشار إلى أن الإنتاج المحلي من الهواتف المحمولة في مصر يبلغ نحو 10 ملايين جهاز سنويًا، مما يدل على الجهود المبذولة لتدعيم صناعة الهواتف المحلية.

تنظيم سوق الهواتف المحمولة

أضاف شمروخ أن الإجراءات الجديدة المطبقة تهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر، بعيدًا عن التضييق على الأفراد أو فرض أعباء إضافية عليهم،توضح هذه الخطوات حرص الدولة على تطوير قطاع الاتصالات بشكل عام، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين والتوجهات العالمية،كما أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعمل على تعميق التصنيع المحلي لأجهزة المحمول، مما يساهم في تقديم أجهزة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، الأمر الذي يعزز من قدرة المستهلكين على الوصول إلى منتجات تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل.

خلاصة القول، تتبنى الحكومة المصرية استراتيجيات مدروسة تهدف إلى مكافحة تهريب الهواتف المحمولة وتنظيم السوق،يبرز ذلك من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وتيسير استيراد الهواتف للاستخدام الشخصي، مما يسهم في تطوير قطاع الاتصالات وتحسين جودة المنتجات المتاحة للمستهلكين،إن الجهود المبذولة ترجمت لرؤية مستقبلية تهدف إلى تنمية الصناعة الوطنية و قدرة المواطنين على العثور على منتجات ذات قيمة مضافة.