تعتبر مسألة فرض الرسوم الضريبية على الأجهزة الإلكترونية المستوردة، وخاصة الهواتف المحمولة وأجهزة اللاب توب والتابلت، من القضايا الراهنة التي تثير جدلاً واسعًا، ذلك في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد،تسعى الحكومة المصرية إلى تنظيم السوق والحد من التهريب عن طريق تطبيق رسوم تصل قيمتها إلى 38%، مما يثير تساؤلات عدة حول تأثير ذلك على المستهلكين والتجار،في هذا السياق، نسلط الضوء على موقف أجهزة اللاب توب والتابلت وما إذا كانت خاضعة لهذه الرسوم.

حقيقة فرض الرسوم الضريبية على أجهزة اللاب توب والتابلت

تسود حالة من الغموض بشأن فرض الرسوم الضريبية على أجهزة اللاب توب والتابلت، حيث يُعتبر هذا النوع من الأجهزة غير مشمول تحت بند الهواتف المستوردة،وقد أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لا توجد رسوم مفروضة على هذه الأجهزة، خلافًا للهواتف المستوردة،الجدير بالذكر أن بعض أجهزة اللاب توب والتابلت قد تحتوي على شريحة اتصال، ومع ذلك، فهي لا تخضع للضرائب المفروضة على الهواتف.

إعطاء فرصة للتجار تصل إلى 3 أشهر

من الممارسات المعمول بها حاليًا، توفير فترة سماح للتجار تصل إلى ثلاثة أشهر، وبعد مرور هذه الفترة، سيتم إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج،من المهم أن نلاحظ أن هذه الرسوم لا تطبق على الهواتف التي دخلت البلاد قبل تنفيذ هذا القرار،كما أشار طلعت إلى أن التعديل الجديد يُسمح فيه بدخول هاتف واحد فقط للشخص، وهو الهاتف الشخصي الذي يملكه المستخدم، على عكس ما كان متبعًا سابقًا.

لماذا تقدمت شركات الاتصالات بشكوى إلى الجهاز القومي

تكمن مشكلة الهواتف المهربة في أنها تمثل أجهزة دخلت البلاد بطرق غير قانونية، مما يؤدي إلى تفادي مستخدميها دفع الرسوم المقررة،وقد استدعى ذلك تدخل الجهات المعنية للحد من هذه الظاهرة، خصوصًا في ظل النسبة المرتفعة التي تقدر بـ80% من الهواتف المهربة إلى مصر،وفي ظل المنافسة الشديدة، تواجه كبرى شركات تصنيع الهواتف المحمولة، التي تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 10 ملايين جهاز سنويًا، تحديات كبيرة مع تهريب هذه الأجهزة، مما دفعهم للتقدم بشكوى رسمية إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

في الختام، يُعَد موضوع فرض الرسوم الضريبية على الأجهزة الإلكترونية مسألة بالغة الأهمية تستلزم دراسة متعمقة، نظرًا لتأثيرها المحتمل على المستهلكين والتجار في السوق،تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تنظيم السوق وضمان عدم تهريب الأجهزة، لكن يبقى السؤال حول الجدوى الفعلية لهذه الرسوم وما إذا كانت سترتقي إلى مستوى الأهداف المرجوة أو ستخلق تحديات جديدة،إن تعزيز الشفافية والعدالة في تطبيق هذه اللوائح سيؤدي إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف المعنية في المستقبل.