يمثل ملف ضبط الأسعار والاستقرار في الأسواق من القضايا المهمة التي تضعها الحكومة المصرية على رأس أولوياتها، خاصة مع اقتراب حلول الشهر الكريم،وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية، تسعى الحكومة جاهدة إلى ضمان عدم مواجهة المواطن المصري أي موجات جديدة من الأسعار،لذا، يعتبر هذا الموضوع من أبرز محاور النقاشات الحكومية في الفترة الحالية.

اجتماعات لضبط الأسعار والأسواق

أكد د،مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال تصريحاته بعد اجتماع مجلس الوزراء، أن لجنة ضبط الأسعار قد عقدت اجتماعاتها خلال الأسبوع الماضي،كما تم التعهد بعقد اجتماعات أخرى مع اتحاد الغرف التجارية وكافة التجار والقطاع الخاص،ويأتي ذلك في سياق الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسعار وضمان توفر السلع بأسعار تنافسية خلال الفترة القادمة.

كما هنأ “مدبولي” الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري ببدء العام الميلادي الجديد، متمنياً أن يكون هذا العام الجديد سبباً في تحقيق الخير والبركة والأمن والاستقرار للبلاد.

تكنولوجيا المعلومات قطاع المستقبل

في سياق متصل، أكد “مدبولي” خلال اجتماع حضره الرئيس السيسي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي،حيث أشار إلى أرقام وتقارير تُظهر أن هذا القطاع يعد بمثابة المستقبل، ويجب على الجميع التحرك في اتجاهه،وذلك بالنظر إلى أن رواتب الشباب العاملين في هذا المجال تبدأ من 15 إلى 20 ألف جنيه شهريًا، ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأجور،كما أن التركيز العالمي الحالي على مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات يستدعي تغيير ثقافتنا كأسر وشباب لمواكبة هذه التطورات.

نجاح الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية

استعرض رئيس الحكومة التحديات الصعبة التي مرت بها الدولة خلال العام المنقضي، والتي كانت تتعلق بالالتزامات المالية والاقتصادية،حيث تمكنت الدولة من سداد التزامات تقدر بـ 39 مليار دولار، وهو ما يشير إلى قدرة الحكومة على مواجهة الصعوبات رغم الظروف العالمية المعقدة،وأكد أن الدولة لديها خطط واضحة للتعامل مع أي التزامات مستقبلية، مطمئناً المواطنين بأن الأعباء ستكون أقل بكثير في العام القادم، نظراً لتجاوز العديد من التحديات الكبرى في المنطقة.

وأضاف “مدبولي” أن قوة الدولة في تخطي هذه الأزمات كانت ملحوظة، خاصة إثر التحديات التي أثرت على قناة السويس، والتي أدت إلى فقدان 70% من إيراداتها،وبالتالي، تبقى الحاجة ماسة لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق في خضم هذه المتغيرات.

في الختام، تشكل جهود الحكومة المصرية في ضبط الأسعار وتحقيق الاستقرار في الأسواق توجهاً حيوياً يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين،ومع السعي نحو استثمار الإمكانيات العديدة في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات، يمكن أن تكون مصر أمام فرص واعدة،لذا، يظل الدور الحكومي ضروريًا في تأسيس بيئة اقتصادية مستدامة تلبي احتياجات الشعب وتعزز من قدراته في مواجهة التحديات الاقتصادية.