تعتبر الميزانية الحكومية من الأدوات الحيوية التي تعكس التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة،ومع اقتراب السنة المالية 2025-2025، قدمت وزارة المالية المصرية مخصصات جديدة تتضمن زيادات ملحوظة في الدعم والمنح،تهدف هذه ال إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر.

مخصصات الدعم والمنح والمزايا في 2025-2025

تسعى الحكومة المصرية إلى مخصصاتها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا ضمن موازنة 2025-2025، حيث ارتفع الإنفاق على هذه المخصصات بنحو 54.1 مليار جنيه، ليصل إلى 210.8 مليار جنيه، ب قدرها 34.5%،يعد هذا الارتفاع أحد أبرز ملامح الميزانية الجديدة ويعكس اهتمام الحكومة برفع مستوى الدعم الاجتماعي.

حجم الإنفاق في مصر

تشير البيانات إلى أن الإنفاق على دعم السلع التموينية بلغ 42.2 مليار جنيه، وهو جزء أساسي من المخصصات الحكومية،كما شهد الإنفاق على الإسكان الموجه لمحدودي الدخل بنحو 1.6 مليار جنيه، حيث بلغ الإجمالي 4.4 مليار جنيه،وهذه ال تأتي في سياق التزام الحكومة بتوفير سكن ملائم للفئات الأكثر فقراً.

أما في مجال دعم الصادرات، فقد ارتفع الإنفاق بمقدار 1.8 مليار جنيه ليصل إلى 2.2 مليار جنيه، ويعتبر دعم الإنتاج الصناعي أيضًا أحد المجالات المهمة، حيث وصل إلى 1.9 مليار جنيه،هذه الزيادات تدل على محاولة الحكومة لتعزيز قطاعات حيوية ومساعدة الاقتصاد المحلي على التعافي.

في مجال الرعاية الصحية، كان هناك ارتفاع في الإنفاق على التأمين الصحي والأدوية بنحو 1.5 مليار جنيه، محققًا 1.8 مليار جنيه، مما يعكس أهمية تحسين الخدمات الصحية للمواطنين،إضافةً إلى ذلك، شهد الدعم النقدي، من خلال برنامج تكافل وكرامة، قدرها 3.2 مليار جنيه، مسجلاً 16.6 مليار جنيه، مما يساهم في تحسين ظروف الحياة للعديد من الأسر الفقيرة.

كما ارتفعت المساهمة الحكومية في صناديق المعاشات بنحو 10.7 مليار جنيه، بنسبة 17.7%، ليصل الإجمالي إلى 71.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة،وأخيرًا، يبرز الإنفاق على علاج المواطنين، حيث زاد بنحو 600 مليون جنيه، محققاً 5.5 مليار جنيه، في إشارة إلى التحسينات في القطاع الصحي.

تعتبر الزيادات في المخصصات الحكومية في موازنة 2025-2025 مؤشرًا على توجه الحكومة نحو توفير الدعم اللازم للفئات المستحقة وتعزيز الجوانب الاجتماعية، مما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين مستوى حياتهم ومستقبلهم،إن متابعة تفاصيل هذه الموازنة ستظل محط اهتمام كبير على مستوى المجتمع والاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.