في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة التي تواجهها مصر، أدركت القيادة أهمية اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز عملية التنمية،تتطلب الظروف الراهنة استراتيجيات واضحة وفعلية من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار في مختلف المجالات الحيوية،تتضمن هذه الإجراءات تغييرًا جذريًا في السياسات الحكومية بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية ويضمن تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين المحلي والدولي،من خلال تلك القرارات، يأمل الرئيس في وضع الأسس اللازمة لمستقبل مزدهر يمكن للمواطنين أن يعيشوا فيه برفاهية.

اكتتاب جمهورية مصر العربية في رأس مال مؤسسة التمويل الدولية

تمثلت إحدى الخطوات البارزة في تعزيز مشاركة مصر في الساحة الاقتصادية الدولية، بإصدار قرار جمهوري رقم 110 لسنة 2025، الذي يوافق على اكتتاب البلاد في رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بحصة تبلغ 28940 سهمًا،يأتي هذا القرار في إطار الاستراتيجية الوطنية لمصر، التي تسعى إلى تعزيز الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات،هذه الخطوة تعكس إدراك الحكومة المصرية لأهمية الشراكة مع المؤسسات المالية العالمية لمواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

مشروع المساعدة الفنية التحضرية لإدارة الحمأة في مصر

في إطار تحسين البنية التحتية، أُصدر قرار جمهوري رقم 111 لسنة 2025، والذي يوافق على الاتفاق الخاص بمشروع المساعدة الفنية لإدارة الحمأة في مصر،يتوقع أن يسهم هذا المشروع في تعزيز جودة الخدمات البيئية ويُموّل من قِبل بنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 2 مليون يورو،يستهدف المشروع تطوير نظام فعال لإدارة الحمأة، بما يلبي احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهذا يعد خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

تفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين

في إطار تعزيز الرعاية الاجتماعية لأسر الشهداء والمصابين، صدر قرار جمهوري بتفويض رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية، وذلك عبر القرار رقم 597 لسنة 2025،هذا التفويض يمنح الرئيس المفوض صلاحيات موسعة في تعيين المدير العام وإدارة صندوق تكريم الشهداء والمصابين،تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، مما يبرز دور الحكومة في دعم المجتمع.

تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت في مصر

نالت خدمات الاتصالات والانترنت في مصر اهتمامًا خاصًا، حيث اجتمع الرئيس مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة استراتيجية مصر الرقمية،تم التأكيد على أهمية تحسين التغطية الاتصالية وتوفير خدمات بجودة عالية تسهم في تحسين حياة المواطنين،كذلك، تم توجيه جهود إضافية لتحسين تصنيف مصر في المؤشرات العالمية لقطاع الاتصالات، وتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما يفتح المجال لإيجاد حلول واقعية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية.

التحول إلى مجتمع رقمي وتطوير التعليم الرقمي

دعا الرئيس إلى ضرورة الانتقال نحو مجتمع رقمي متكامل من خلال تطوير الخدمات الرقمية وحوكمة البيانات،كما أكد على أهمية التدريب وبناء القدرات الرقمية، وجعل مراكز إبداع التكنولوجيا التطبيقية جزءًا محوريًا في إعداد جيل جديد لسوق العمل الرقمي،تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة المواطنين وتمكينهم من استخدام وتطوير التقنيات الحديثة، مما يتيح لهم المشاركة الفعّالة في الاقتصاد الرقمي المستقبلي.

دور وزارة الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وتعزيز الوعي

فيما يخص تعزيز الوعي الديني، عقد الرئيس اجتماعًا مع وزير الأوقاف، تناول خطط الوزارة في تأهيل الأئمة والخطباء وتجديد الخطاب الديني،شملت النقاشات مبادرة “عودة الكتاتيب” التي تُعنى بتنشئة الأجيال الجديدة على قيم دينية صحيحة، بجانب جهود الوزارة لتطوير مهارات الدعاة،هذه المبادرة تعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز الثقافة الدينية السليمة في المجتمع المصري.

اجتماع مع القيادات العسكرية والاقتصادية لمتابعة الوضع الاقتصادي

اجتمع الرئيس مع القادة العسكريين والمسؤولين الاقتصاديين لمتابعة الوضع الاقتصادي في البلاد،تناول الاجتماع مؤشرات الاقتصاد والسياسات النقدية وسعر الصرف، بالإضافة إلى تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي،هدف الاجتماع إلى العمل على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات، مما يعكس التزام القيادة بمواجهة التحديات الاقتصادية بنجاح.

جهود متكاملة للنهوض بمصر

تتجلى بوضوح الرؤية الشاملة للرئيس في جميع هذه القرارات الرئاسية، حيث تعكس استجابة فعالة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والارتقاء بمكانة مصر على الساحة الدولية،تمثل هذه الإجراءات خطوات حاسمة نحو تحقيق تنمية مستدامة واستقرار اقتصادي ممكن، وتؤكد الإصرار على التقدم رغم المعوقات التي قد تواجهها البلاد،من المتوقع أن تساهم هذه الاستراتيجيات في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.