تعتبر شعبة الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية مساهماً رئيسياً في تعزيز دور القطن المصري، وهو أحد المحاصيل الاستراتيجية للاقتصاد الوطني،وقد أشار أحمد الشرنوبي، رئيس الشعبة، إلى أن الحكومة قد أدت دوراً كبيراً في دعم القطاع عبر التزامها بخطط شراء مجزية رغم انخفاض الأسعار العالمية،كما تم توفير تقاوي قطن عالية الإنتاجية، وإنشاء مراكز جمع ذات كفاءة، بما يضمن للمزارعين الحصول على أعلى الأسعار الممكنة وحفاظهم على جودة القطن المصري.

أهمية القطن المصري في الأسواق العالمية

يتميز القطن المصري بجودته العالية وخصائصه الفريدة التي تمكّنه من المنافسة في الأسواق العالمية،يعتبر من أفضل أنواع الأقطان في العالم، حيث يتميز بمتانة ونعومة التيلة،كما أن هذا الصنف من الأقطان يعد مثاليًا لصناعة الملابس الفاخرة، مما يعزز موقفه في السوق العالمية ويزيد من الطلب عليه من قبل العديد من الدول.

دور الشعبة العامة للأقطان في دعم المزارعين

قامت الشعبة العامة للأقطان بتوجيه عدد من المطالب إلى الحكومة، من أهمها إنشاء صندوق لموازنة أسعار القطن،يهدف هذا الصندوق إلى دعم المزارعين في حالات انخفاض الأسعار العالمية، مما يمكنهم من الحصول على أسعار مجزية حتى في أوقات التقلبات،هذا التمويل سيتاح في البداية من خلال دعم الدولة، ثم ينتقل ليغطيه جميع المتعاملين في تجارة الأقطان.

تشجيع التجارة المحلية وخفض تكاليف الإنتاج

دعا رئيس الشعبة إلى ترشيد الاستيراد وتخفيض فوائد البنوك على شركات القطن، مما سيؤدي إلى تعزيز الأداء المحلي وتحسين تنافسية القطن المصري،إن دعم المزارعين وتيسير عمل الشركات سيكون له أثر مباشر على تحسين دخل الفلاحين، مما يسهم في استقرار السوق الزراعية بمصر.

موسم تصدير القطن ودوره في الاقتصاد الوطني

يبدأ موسم تصدير القطن في مطلع شهر سبتمبر من كل عام ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس من العام التالي،وقد أظهرت بيانات اتحاد مصدري الأقطان المصري، أن صادرات الموسم الجاري تتضمن حوالي 26.7 ألف طن من إنتاج الموسم الحالي بقيمة 95.4 مليون دولار،كما تسجل صادرات من إنتاج الموسم الماضي تقدر بنحو 15.7 ألف طن بعائدات بلغت 54.1 مليون دولار، مما يعزز من مدى تأثير هذا القطاع المحوري على الاقتصاد المصري.

يُعد القطن المصري من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وتساعد السياسات الحكومية والمبادرات الداعمة في تعزيز مكانته،من الضروري استمرارية تعزيز الجهود لحماية هذا القطاع وتعزيز جودة الإنتاج لضمان القدرة التنافسية عن طريق الابتكار وتبني التقنيات الحديثة،كما يبرز توفير الدعم المالي للمزارعين كخطوة حيوية للحد من التقلبات السعرية وضمان استدامة العائدات وتحقيق الفوائد الاقتصادية للأسر الزراعية.