تعتبر صناعة الغاز والبترول من العوامل الأساسية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد المصري،في هذا السياق، استقبل فرانشيسكو جاسبارى، رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لشركة إيني الإيطالية في مصر، شخصيات بارزة لمناقشة التوجهات والخطط المستقبلية للقطاع،يحظى هذا القطاع بدعم كامل من الدولة، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحفيز الاستثمارات وتعزيز أنشطة الشركات العالمية، خاصة في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها هذه الصناعة.

استئناف عمليات تنمية حقل ظهر

بحث خلال الاجتماع أنشطة شركة أيوك في مناطق امتيازها في مصر، حيث تم التركيز على الاستعدادات الحثيثة لاستئناف عمليات تنمية حقل ظهر،كما تم التطرق أيضاً إلى بدء تنمية حقل نرجس في البحر المتوسط، مما يعكس رؤية واضحة ل الإنتاجية من الغاز الطبيعي،يعتبر هذا التطور خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد المحلي.

الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز

تم التأكيد على أن الأولوية القصوى في الفترة الحالية هي الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي،تزامناً مع ذلك، أشار السيد بدوى علي، وكيل الوزارة، إلى أهمية خفض فاتورة الاستيراد التي تشكل تحديًا اقتصاديًا متزايدًا،من جانبها، ذكرت شركة أيوك أنها تعكف على تكثيف عمليات البحث السيزمي باستخدام تكنولوجيات متطورة في منطقة امتياز نور، مما قد يؤدي إلى اكتشاف مكامن بترولية جديدة تضيف إلى الاحتياطيات المتاحة.

جهود مستدامة في مجال البيئة

يسعى المشروع أيضًا إلى تلبية المعايير البيئية من خلال خفض انبعاثات غاز الشعلة واستغلالها في دعم استدامة البيئة،حيث تشدد الشركة على أهمية تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة، وذلك من خلال عمليات الاستكشاف والتنمية المستمرة،تجدر الإشارة إلى أن شركة إيني تسعى لعقد شراكات لتعزيز وجودها في السوق من خلال إنشاء محطات متكاملة لتمويل السيارات بالبنزين والغاز المصغوط، مما يساهم في تحسين بنية القطاع وتلبية احتياجاته المتزايدة.

في الختام، يُظهر الاجتماع بين كبار المسؤولين في شركة أيوك برودكشن ووزارة البترول المصرية مدى التزام القطاع بتعزيز الإنجازات في صناعة الغاز والبترول،إن هذا التعاون يعد مسعى استراتيجي لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، مع التركيز على البيئة وتحقيق الاستدامة،بالتالي، يسهم هذا الجهد المشترك في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، مما يجذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد.