يُعد موضوع التهريب الجمركي مرتبطًا بالعديد من التحديات القانونية والاقتصادية التي تواجه المسافرين في الوقت الحالي،تزايدت الأسئلة حول الظروف التي تجعل الشخص مُعرَّضًا لمشاكل قانونية نتيجة عدم الالتزام بالإجراءات الجمركية،في هذا البحث، سيتم إيضاح القوانين الحالية والتفاصيل المتعلقة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها، نظرًا لأهمية الاستقرار في السوق المحلي وحماية الصناعة الوطنية من التهريب.

تعريف التهريب الجمركي للمسافرين

توضح المصادر الحكومية المعنية أن عدم الإفصاح عن الأجهزة المحمولة عند السفر قد يعتبر تهربًا من الإجراءات الجمركية،إن إدخال أي جهاز محمول إلى البلاد يتطلب الالتزام بالقوانين الجمركية المعمول بها، حيث يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإدارة التطبيق للمنظومة الإلكترونية الجديدة المخصصة لذلك.

تحديد الاستخدام الشخصي مقابل الاستخدام التجاري

أكدت المصادر أن الإعفاءات الجمركية الخاصة بأجهزة الهاتف المحمول تقتصر على الاستخدام الشخصي فقط،في حال حيازة أكثر من أربعة أجهزة، يُعتبر الشخص مُمارسًا لنشاط تجاري،يتم إعفاء الهاتف الأول من الرسوم الجمركية، بينما يتم احتساب الرسوم على الهواتف الأخرى،وحسب القوانين، إدخال خمسة هواتف أو أكثر يؤدي إلى اعتبار الشخص تاجرًا، مما يعرضه للعقوبات الجمركية.

فرض الرسوم على الهواتف المحمولة في عام 2025

نبَه محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أنه اعتبارًا من عام 2025 سيتم فرض رسوم على الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد بطريقة غير شرعية،لذلك، يتعين على المسافرين معرفة تفاصيل الضريبة التي تصل إلى 38% على الهواتف المستوردة، في إطار جهود الدولة للحد من ظاهرة تهريب الهواتف.

تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف المحمولة

كشفت شعبة المحمول عن إطلاق تطبيق “تليفوني” الذي يُسهل على التجار والمسافرين تسجيل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، ما يسهل عملية دفع الرسوم الجمركية،يعد هذا التطبيق خطوة ضمن الاستراتيجية الحكومية لجعل عملية التسجيل أكثر سلاسة وضمان إدارة أكثر فعالية للتهريب الجمركي.

مد الفترة الزمنية للتجار قبل فرض الرسوم

أوضحت شعبة المحمول أنه يُمنح التجار فترة تصل إلى 90 يومًا لتسوية وضعهم قبل البدء في تطبيق الرسوم، مع العلم بأن الهواتف التي دخلت البلاد قبل إصدار هذا القرار لن تخضع لتلك الرسوم،وفي السابق، كان يُسمح للتجار بإدخال هاتفين لكن الأن، يُسمح فقط بإدخال الهاتف الشخصي،هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود الرامية لتقليص تهريب الهواتف المحمولة بشكل فعال.

يتضح من خلال هذه التفاصيل أن التهريب الجمركي يشغل حيزًا كبيرًا من النقاشات القانونية والاقتصادية في المجتمع،من المهم أن يلتزم المسافرون بالتشريعات الخاصة بالهواتف المحمولة لضمان عدم التعرض للمسائلة أو العقوبات،ومع تكثيف الرقابة، يُتوقع أن تشهد الصناعة الوطنية تحسنًا كبيرًا، مما يدعم الاقتصاد المحلي.