يعتبر قطاع البترول في أي دولة من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يسهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو وتعزيز الاستثمارات،في هذا الصدد، كشف الدكتور أحمد كجوك، المسؤول البارز في هذا القطاع، عن عدة تطورات هامة تتعلق بسداد متأخرات الشركاء الأجانب، وهو ما يعكس التوجه الجاد نحو استعادة الاستثمارات الأجنبية وضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز،تأتي هذه الخطوات في وقت حرج، حيث تأثرت العديد من الدول بجائحة كورونا بالإضافة إلى الأزمات العالمية، مما يستدعي إجراء تغييرات جذرية في دعم المواد البترولية وكيفية إدارتها.

سداد متأخرات الشركاء الأجانب

أفاد الدكتور كجوك بأنه تم سداد نحو 25 إلى 30% من متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، في إشارة إلى الحاجة الملحة لاستعادة الثقة في استثمارات هذا القطاع،وأكد أن الأولوية ستكون لعودة الاستثمارات الأجنبية لمعدلاتها الطبيعية، وهي خطوة ضرورية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتعزيز القدرات الإنتاجية.

دعم المواد البترولية

وفيما يتعلق بدعم المواد البترولية، أشار كجوك إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية تتراوح بين 150 إلى 155 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي،هذه الأرقام تعكس الضغط الكبير على الموازنة المحلية، ما يستدعي وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة لضمان تقديم الدعم بشكل فعال وموجه.

التحول من الدعم العيني إلى النقدي

تناول الدكتور كجوك أيضًا موضوع التحول من الدعم العيني إلى النقدي،حيث أبدى تأكيداته بأن أي إجراء بهذا الشأن لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي واسع يحدد الانتقال نحو هذا النوع من الدعم،كما أشار إلى ضرورة وضع خطة زمنية واضحة تحول دون حدوث تغيرات فجائية تعود بالسلبية على الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع،وقد أوضح أن الدعم النقدي قد يوفر حلاً لمشكلات سلاسل الإمداد، مما يجعل الدعم أكثر فعالية.

الأولويات الاقتصادية المستقبلية

عندما تحدث الدكتور كجوك عن أولويات السياسة الاقتصادية، أكد على أهمية خفض خدمة الدين باعتبارها من الهدف الأساسي للدولة في المرحلة المقبلة،كما ناقش تأثير دعم الطاقة، مشيراً إلى أن الدعم الحالي غالبًا ما يستفيد منه أصحاب الدخل الأعلى على حساب الفئات الأقل دخلًا،ومن هنا، يجب إعادة النظر في كيفية تخصيص الدعم بما يحقق المصلحة العامة وينعكس إيجابياً على المجتمع أهداف الحكومة المالية.

في الختام، تسلط التصريحات التي أدلى بها الدكتور أحمد كجوك الضوء على الخطوط العريضة للإستراتيجيات المستقبلية في قطاع البترول،هذه الاستراتيجيات تتطلب العمل الجماعي والتخطيط السليم لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية،مع الاستمرار في تعزيز الشراكة مع المستثمرين الأجانب وتحسين إدارة الدعم، يمكن للدولة أن تخطو خطوات واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً في قطاع الطاقة وغيره من القطاعات،تتطلب هذه الانعكاسات السياسية والاقتصادية مزيدًا من النقاش والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بفاعلية وكفاءة.