تُعتبر الهواتف المحمولة من الأدوات الأساسية في الحياة اليومية، مما يجعلها محور اهتمام العديد من الجهات، بما في ذلك اتحاد الغرف التجارية،في الآونة الأخيرة، أُعلن عن فرض رسوم ضريبية جديدة على الهواتف المستوردة، ما أثار جدلًا واسعًا في المجتمع،تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق أهداف مالية واقتصادية معينة، لكن تبعًا لذلك، ظهرت تساؤلات عديدة حول كيفية تأثير هذه الضريبة على مختلف الفئات، وخاصة الأطفال،سنستعرض في هذا البحث تفاصيل هذه الرسوم وكيفية تعامل الحكومة المصرية معها عبر سياسة توطين صناعة الهواتف.

فرض رسوم ضريبية على الهواتف المستوردة

أعلنت شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية عن فرض رسوم تصل إلى 38% على قيمة الهواتف المستوردة،هذا الإعلان أثار تساؤلات العديد من الآباء والأمهات حول الهواتف التي يمتلكها أطفالهم،فقد استفسر الكثيرون عما إذا كانت ستُفرض نفس الرسوم الضريبية على هواتف الأطفال المستخدمة لأغراض شخصية،وقد وضّح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، أنه لا يتم فرض رسوم على الهواتف المستخدمة من قبل الأطفال، حيث يُستثنى هؤلاء من دفع أي ضرائب خاصة،في حين يحق للمسافر اصطحاب هاتف واحد للاستخدام الشخصي دون إجراء أي تسجيل رسمي أو دفع رسوم، بينما يتوجب على الهواتف الأخرى دفع الرسوم المحددة.

توطين صناعة الهواتف في مصر 2025

وجه وزير المالية المصري انتقادات لوجود تعقيدات في الإجراءات الجمركية المعمول بها، مشيرًا إلى عدم جدوى فرض تسجيل رسمي على الهواتف المحمولة،وقد أعرب الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عن أهمية توطين صناعة الهواتف الذكية في مصر،وتستهدف هذه السياسة توفير جميع احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

2025 تشهد تصنيع عدد كبير من الهواتف محلياً

وفقا للخطط الموضوعة، من المتوقع أن تبدأ مصر تصنيع عدد كبير من الهواتف محليا بحلول عام 2025،بدأ العديد من الشركات بالفعل في إعداد خطوط إنتاج خاصة بها في البلاد، وهذا سيمكن من تصنيع الهواتف محليًا بسعر أفضل،كما يُتوقع أن يؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي، مما يعزز من قدرة البلاد على الاعتماد على الذات في إنتاج الأجهزة التكنولوجية.

في الختام، تُظهر التطورات الحديثة المتعلقة برسوم الهواتف المستوردة واستراتيجيات توطين الصناعة أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق الاستقلال التكنولوجي والاقتصادي،قد يكون لذلك آثار إيجابية على السوق المحلية، بالإضافة إلى تحسين وضع الأسر المصرية،ومع استمرار هذه الجهود، قد تتجه البلاد نحو مستقبل أكثر تجددًا واستدامة في صناعة التكنولوجيا،إن الفهم العميق للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه السياسات يساعد في تعزيز التواصل بين الجهات المعنية والمواطنين، مما يُعد خطوة هامة نحو التنمية الشاملة،