شهد النظام التعليمي في مصر تحولات جذرية تتطلب دراسة مستفيضة للقرارات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم والتحديات التي تواجهها،في الآونة الأخيرة، أثار قرار الوزارة المتعلق برسوم امتحانات العام الدراسي 2025 جدلاً واسعًا بين أولياء الأمور،إذ تعتبر العديد من الأسر أن هذه الرسوم تمثل عبئًا مالياً إضافياً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها البلاد، و تكاليف المعيشة، مما يجعل من الضروري تقييم أثر هذه الرسوم على المواطنين والبحث عن سُبل للحوار الفعّال بين الوزارة والمجتمع.

تفاصيل الرسوم المقررة لامتحانات 2025

حدد قرار وزارة التربية والتعليم الرسوم المتعلقة بامتحانات 2025 كما يلي

أولًا شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي

• 10 جنيهات رسوم امتحانات.
• 148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات.

ثانيًا شهادة الثانوية العامة

• 10 جنيهات رسوم امتحانات للمرة الأولى والثانية.
• 210 جنيهات رسوم امتحانات للمرة الثالثة والرابعة.
• 200 جنيه مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات لكل مرة.

ثالثًا دبلوم المدارس الفنية (نظام 3 و5 سنوات)

• 15 جنيهًا للمحاولات الثلاث الأولى.
• 60 جنيهًا للمحاولة الرابعة.
• 193 جنيهًا مقابل خامات الامتحانات في المحاولات الثلاث الأولى.
• 248 جنيهًا للمحاولة الرابعة.
• 15 جنيهًا لخامات الامتحانات العملية.
• 20 جنيهًا لاستخدام العدد للطلاب المتقدمين من الخارج.

رابعًا دبلوم الدراسات التكميلية

• 15 جنيهًا رسوم امتحانات.
• 193 جنيهًا مقابل خامات الامتحانات.

رسوم إضافية للمدارس الخاصة والدولية

تتجاوز الرسوم المقررة من قبل وزارة التربية والتعليم الرسوم الأساسية، حيث تتم إضافة رسوم أخرى تشمل

• دعم الأنشطة الطلابية (الرياضية، الاجتماعية، الفنية، ومجالس الأمناء).
• 12 جنيهًا تأمين صحي عن كل طالب.
• 5 جنيهات لصندوق تكريم الشهداء.
• 5 جنيهات لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
• 100 جنيه رسوم تحويل بين المدارس الخاصة.

غضب أولياء الأمور وتصاعد المطالبات

أعرب عدد كبير من أولياء الأمور عن استيائهم من الرسوم المقررة، مشيرين إلى أنها تمثل عبئًا إضافيًا يثقل كاهل الأسرة التي تعاني من الضغوط الاقتصادية،وذكر عدد منهم أنهم تلقوا رسائل نصية من المدارس تطالبهم بسداد الرسوم، مع تحذيرات بعدم السماح للطلاب بأداء امتحانات نصف العام في حال عدم دفعها،وقد زاد هذا الوضع من حالة الغضب لدى أولياء الأمور، مما دفعهم للمطالبة بة هذه القرارات.

رد وزارة التربية والتعليم

فيما يتعلق بالجدل الدائر، أوضحت وزارة التربية والتعليم في بيان رسمي أن الرسوم المستحدثة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات التعليمية وتوفير المستلزمات الأساسية المطلوبة،كما أكدت أن هذه المبالغ سيتم توجيهها لصناديق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، مما يساعد على رفع كفاءة العملية التعليمية،وشددت الوزارة على ضرورة هذه الرسوم لدعم المبادرات التي تهدف إلى تطوير بيئة التعلم.

استمرار الجدل والمطالبات بالتخفيف

على الرغم من التوضيحات التي قدمتها الوزارة، إلا أن الجدل لا يزال متصاعدًا بين أولياء الأمور والوزارة،يعكس هذا الوضع الحاجة إلى تعزيز الحوار والتواصل بين الجانبين لضمان توازن أفضل خلال فترة الأزمات،لذلك، يطالب أولياء الأمور الوزارة بفتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع، والاستماع لمقترحاتهم لضمان اتخاذ قرارات تتسم بالعدل وتحقق المصلحة العامة للجميع.

في ختام هذا النقاش، يتبين أن الأعباء المالية الناتجة عن الرسوم الدراسية تضغط على الأسر وتستدعي ة جوهرية،لذا، يجب على وزارة التربية والتعليم ة سياساتها والتواصل الفعال مع أولياء الأمور لضمان نظام تعليمي عادل يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية،لن يتحقق ذلك إلا من خلال التعاون والمناقشة المستمرة بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الفائدة المرجوة.