تعتبر السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تلعب دورًا بارزًا في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل،وقد شهدت مصر تفوقًا في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، رغم التحديات الجيوسياسية،وفي هذا السياق، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، على أهمية تعزيز القدرات الفندقية وتوسيع البنية التحتية السياحية للحفاظ على النمو المستدام،يشير هذا البحث إلى المبادرات التمويلية والمشروعات المستقبلية المرتقبة التي تهدف إلى تحسين قطاع السياحة في مصر.

توسيع الطاقة الفندقية في مصر

أوضح وزير السياحة والآثار أن مصر بحاجة ماسة لإنشاء غرف فندقية جديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة في هذا السياق،ومن المرتقب إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة، مما يعكس رؤية الدولة لتوسيع الطاقة الفندقية،التمويل المخصص لهذا المشروع يأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا، والتي تسعى لتحسين مستوى البنية التحتية السياحية.

تحقيق أرقام قياسية في الحركة السياحية

سجلت الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2025 أرقامًا قياسية، حيث استقبلت البلاد 15.7 مليون سائح برغم التحديات،هذا النجاح يرجع إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة، بالإضافة إلى توفير الأمان والاستقرار للسائحين،يعكس هذا نجاح استراتيجية الوزارة في جذب الزوار من مختلف الأسواق السياحية وكيفية استثمار تلك العوامل في دعم القطاع.

العمل الجماعي لتحقيق النمو السياحي

أكد “شريف فتحي” على أهمية العمل الجماعي الذي يساهم في تعزيز السياحة، موضحًا دور الوزراء السابقين والعاملين في الوزارة،وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار السياحي،تحظى السياحة بمكانتها البارزة في الاقتصاد المصري، ويستدعي ذلك الانتباه لتحديات معينة يعمل الجميع على التغلب عليها.

تشجيع الاستثمار السياحي

تعمل الوزارة على دعم الاستثمار السياحي بالتعاون مع القطاع الخاص، مع التركيز على معالجة التحديات التي قد تعيق تنمية هذا القطاع،يأمل الوزير في فتح مجالات جديدة للاستثمار تساهم في تعزيز القدرة التنافسية للسياحة في مصر،من المقرر أن يتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية، وهو خطوة تهدف إلى تحديد وترويج جميع الفرص المتاحة.

التركيز على سرعة الإنجاز والمنافسة

في أثناء الاجتماع، تمت الإشارة إلى أهمية تسريع إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وتحديد الرسوم التنافسية،إن توفير مناخ جاذب للاستثمارات سيكون له أثرٌ إيجابي في جذب المستثمرين المحليين والأجانب،تلك الخطوات تعتبر ضرورية لضمان استدامة النمو في قطاع السياحة.

ختاماً، يمثل قطاع السياحة في مصر منصة رئيسية للنمو الاقتصادي والتطوير،إن الجهود المتواصلة من الحكومة والوزارات المعنية تسهم بلا شك في تعزيز هذا المجال،من خلال متابعة المشروعات وتبني استراتيجيات فعالة، يمكن لمصر أن تحافظ على تميزها كوجهة سياحية رائدة وتجذب المزيد من الزوار،تبقى الإرادة الجماعية والالتزام بالتحسين المستمر الدافع الأساسي لتحقيق النجاح في هذا القطاع الحيوي.