استعرضت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية، في اجتماعها اليوم الأربعاء، تداعيات أزمة تفشي الفساد بمؤسسات الدولة منذ العام 1994، وتفاقمها بعد العام 2015.

ونبهت إلى إرهاق خزينة الدولة جراء حجم الفساد، ما أدى إلى زيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية، داعية إلى تبني عملية مكافحة الفساد بشكل شامل وغير انتقائي، وعدم منح أي حصانة لأي مسؤول متورط في الفساد.

وحذرت برئاسة علي الكثيري، رئيس الجمعية، من محاولات استهداف لشركة "بترو مسيلة"، للتشهير بالشركة بهدف تصفيتها، باعتبارها الشركة الوطنية الأهم في قطاع النفط في الجنوب، مشددة على تعزيز مبادئ الشفافية داخل الشركة، لكشف أي اختلالات.

وتناولت الحالة المعيشية والاقتصادية والخدمية المتدهورة، مؤكدة وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جانب مطالب أبناء الشعب في مواجهة حرب الخدمات التي تُوجّه ضدهم بشكل ممنهج بهدف تركيعهم.

كما تناولت الهيئة، بحضور نصر الغزالي، مدير إدارة التخطيط والتقييم في هيئة التطوير المؤسسي، آلية تنظيم العلاقة بين لجان الجمعية الوطنية والهيئات المساعدة، وناقشت تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بشأن قاعدة البيانات بأعمالها للأعوام بين (2025-2023).