تعتبر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في مصر من المؤسسات الحيوية التي تسعى إلى تلبية احتياجات المواطنين عبر تنظيم المزادات العلنية،يُعَدُّ بيع السيارات أحد أبرز الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة، حيث تمثل هذه المزادات وسيلة فعالة لتداول مختلف أنواع السيارات المعروضة من جهات حكومية،وعليه، فإن الهيئة قامت بإعلان عن موعد إجراء مزاد علني لبيع هذه السيارات، المقرر إقامته يوم الثلاثاء، 21 يناير 2025، ويتطلب الاشتراك الحصول على كراسة شروط بسعر 400 جنيه.

التفاصيل الخاصة بالمزاد

من خلال هذا المزاد، تسعى الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلى تقديم معلومات شاملة ودقيقة للمواطنين الراغبين في المشاركة،وسنقوم في هذا التقرير باستعراض أنواع السيارات المعروضة والشروط الواجب توافرها للاشتراك في المزاد، مما يسهم في توضيح كافة جوانب هذا الحدث المهم.

أنواع سيارات مزاد الجهات الحكومية

تتضمن السيارات المعروضة في المزاد العلني لجهات الحكومية مجموعة متنوعة من الأنواع التي تلبي احتياجات مختلف الفئات،وتشمل هذه الأنواع

(سيارات ملاكي، أتوبيس، مطافي، بيك أب، ميكروباص، فان، ميني باص، نقل، جرار زراعي، لودر، فيسبا، موتوسيكل)،أما بالنسبة للماركات المتاحة، فنجد أن المزاد يحتوى على علامات تجارية معروفة مثل (فيات، نصر، جيب شيروكي، كاستور، مرسيدس، بيدفورد، ميتسوبيشي، سوزوكي، فورد، فولفو، روسي، شيفرولية، هيونداي، تويوتا، فولكس، بيجو، دايو، نيسان، ايكولاين، جاوا، أيسوزو، جاك، نيوهولاند، ماهيندرا، جون دير، ستروين، داتسون، سي زد، روماني، فانتوم).

شروط الاشتراك في المزاد العلني لبيع سيارات الجهات الحكومية

تُحدد شروط المشاركة في المزاد بشكل دقيق لضمان سير العملية بسلاسة،تتمثل الشروط الرئيسية في

– ستُعقد الجلسة الخاصة بالمزاد في قاعة نادي الجيزة الرياضي، الذي يقع في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.

– ينبغي على المشاركين دفع تأمين دخول يصل إلى 10 آلاف جنيه، مع ضرورة دفع 30% من قيمة المزاد عند النجاح في المزاد، على أن يتم تسديد باقي المبلغ المذكور خلال خمسة عشر يوماً،يتضح أن البيع يتم بدون عمولة، حيث المعاينة تحتل المركز الأول كأساس للبيع.

– يتم توفير كراسات الشروط المتعارف عليها بسعر 400 جنيه، إذ يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للخدمات الحكومية المتواجدة في أبراج وزارة المالية، الكائنة في امتداد شارع رمسيس، البرج رقم 2.