يعد القطاع العقاري واحدًا من أبرز محركات النمو الاقتصادي في البلاد، حيث يشهد تحولًا استثماريًا ضخمًا في مجالات متنوعة،يشهد السوق المصري توجهًا ملحوظًا نحو الاستثمارات في الوحدات التجارية، حيث تتفوق هذه الأخيرة على الوحدات السكنية والإدارية،هذا التوجه يعكس رغبة المستثمرين في توسيع مشاريعهم التجارية لمواكبة الطلب المتزايد على المساحات التجارية التي تتمشى مع النمو الاقتصادي الحالي واحتياجات السوق المتغيرة،في ظل هذه التحولات، تظهر الوحدات التجارية كمصدر رئيسي لجذب الاستثمارات الباحثة عن عوائد مستقرة وبيئة استثمارية واعدة.

الاستثمارات في القطاع التجاري

أوضح أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة اتحاد الصناعات المصرية، أن الاستثمار في الوحدات العقارية شهد طفرة ملحوظة حديثًا، وخصوصًا في القطاع التجاري،وأشار إلى أن هذا القطاع يحقق أرباحًا أكبر مقارنة بالقطاع السكني والإداري، حيث يصل سعر المتر في الوحدات التجارية إلى ضعف سعر المتر في الوحدات السكنية،هذه العوامل تعزز جاذبية القطاع التجاري، مما يجعله وجهة مفضلة للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مغرية.

القطاع التجاري وخصوصية العوائد

أكد سعد الدين أن ال الملحوظة في أسعار المتر في القطاع التجاري تعتبر دافعًا رئيسيًا لشركات والمستثمرين للتوجه نحو هذا السوق، الذي يضمن لهم عوائد سريعة ومربحة،القطاع التجاري يتميز بسرعة تحقيق العوائد المالية، مما يساعد المستثمرين في تحقيق أرباح ملموسة خلال فترة زمنية قصيرة،هذا يجعل العديد من المستثمرين يتطلعون لتعزيز استثماراتهم في هذا المجال.

فرص واعدة في الاستثمارات التجارية

أفاد سعد الدين أن الاستثمارات في الوحدات التجارية تمثل فرصًا هائلة للمستثمرين، خاصة في ظل ال المستمرة في الطلب على هذه الأنواع من الوحدات،كما أشار إلى أن السوق العقاري المصري يعتبر من القطاعات المستقرة التي تمنح المستثمرين المحليين والأجانب ثقة كاملة، وذلك بسبب الانخفاض النسبي للمخاطر ووضوح العوائد المالية المحققة،من الناحية الاستراتيجية، يُعتبر الاستثمار في العقار كأحد الملاذات الآمنة مقارنة باستثمارات أخرى، مثل الذهب أو البورصة.

خيارات تقسيط مرنة للمستثمرين

أكد سعد الدين على أن القطاع العقاري يوفر أيضًا ميزة التقسيط لفترات طويلة، مما يسهل على الأفراد مستثمراتهم ويقلل من العبء المالي،هذه الخيارات تقدم فرصة قوية لتحقيق عوائد طويلة الأمد، سواء عن طريق تأجير العقارات أو بيعها بأسعار أعلى مستقبلًا،هذا العامل يعد من عوامل الجذب الأساسية للمستثمرين، حيث يمكنهم توزيع تكاليف الاستثمار على فترة طويلة.

توقعات السوق العقاري حتى عام 2025

وفيما يخص توقعات السوق العقاري للعام 2025، أشار سعد الدين إلى توقعات ب ملحوظة في الأسعار، التي يمكن أن تتراوح بين 25% و30% خلال الفترة المقبلة،يعكس ذلك أن الوقت الحالي يعد مثاليًا للاستثمار في القطاع العقاري بكافة أنواعه، سواء كان ذلك في الوحدات التجارية أو السكنية،هذا المناخ الاستثماري الإيجابي يعزز من فرص تحقيق عوائد جيدة في المستقبل، ويعكس الثقة المتزايدة في القطاع العقاري كمختار مضمون للنمو والازدهار.