تواجه كرة القدم المصرية تحديات كبيرة على صعيد الإدارة المالية للأندية، وقد برزت هذه التحديات بشكل واضح في حالة نادي الإسماعيلي الذي يعاني من قضايا تعود لمستحقات لاعبين سابقين،يعتبر الإهمال المالي وعدم الالتزام بتسوية المستحقات من العوامل الرئيسية التي تهدد استقرار النادي، حيث تم إدراج الإسماعيلي ضمن قائمة الأندية الموقوفة عن القيد من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مما شكل صدمة لعشاق النادي،تسلط هذه الأحداث الضوء على أهمية إدارة الموارد المالية في الأندية الرياضية، وما يترتب على تجاهل هذا الجانب من تبعات قد تؤثر سلبًا على الأداء الرياضي،في هذا البحث، نستعرض تفاصيل الأزمة المالية للنادي وتداعياتها المحتملة على مستقبله.

أسباب إيقاف القيد في نادي الإسماعيلي

أفصح الإعلامي خالد الغندور في برنامجه “ستاد المحور” عن تفاصيل إيقاف القيد في نادي الإسماعيلي، موضحًا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة لأزمة جديدة كان قد نبه إليها سابقًا،حيث أدرج فيفا اسم الإسماعيلي ضمن القائمة الخاصة بالأندية الموقوفة عن تسجيل اللاعبين، وذلك نتيجة لمشاكل تتعلق بمستحقات لاعبين سابقين، وهما الإيفواري جان موريل والبوليفي كارميلو ألجاراناز،بالإضافة إلى ذلك، واجه النادي شكوى من نادي النجوم، مما زاد من حدة الأزمة المالية.

المستحقات المالية المطلوبة من النادي

كشف الغندور عن أن النادي مطالب بسداد ما يقارب 900 ألف دولار للاعب جان موريل، وهو مبلغ يعادل حوالي 45 مليون جنيه مصري،ويشير إلى أن الاتفاق الأصلي مع اللاعب كان يتضمن دفع 300 ألف دولار كمقدم، ولكن النادي لم يكن ملتزمًا بتلك الشروط، حيث تم دفع 200 ألف دولار فقط ويتبقى 100 ألف دولار،هذه المعطيات توضح أن عدم الالتزام المالي قد يعرض النادي لمزيد من العواقب الوخيمة.

أزمات مستحقات كارميلو ألجاراناز

أما بالنسبة لمستحقات اللاعب كارميلو ألجاراناز، فإن الإسماعيلي لم يقم بدفع القسط الثاني المستحق في ديسمبر بقيمة 300 ألف دولار، مما يعني تبقى له مبلغ 700 ألف دولار إجمالًا من أصل 900 ألف دولار،بالإضافة إلى ذلك، تم دفع مبلغ 150 ألف دولار فقط من إجمالي مستحقاته التي تصل إلى 550 ألف دولار، مما يشير إلى سوء الإدارة المالية وعدم الالتزام بسداد المستحقات في المواعيد المحددة،هذه الأزمات المتكررة تدل على الحاجة الملحة للإصلاح الإداري والمالي في النادي، حيث أن العواقب تتجاوز مجرد الإيقاف عن القيد، بل يمكن أن تؤدي إلى مشكلات أكبر تهدد استمرارية النادي وأهدافه الرياضية.

في الختام، يوضح ما شهدته أزمة الإسماعيلي من إيقاف للقيد أهمية الشفافية والالتزام في إدارة الموارد المالية للأندية، حيث يمكن أن تؤدي المشكلات المالية إلى تداعيات قانونية وإدارية قد تلقي بظلالها على الأداء الرياضي للفريق،ستكون الاستجابة السريعة لحل هذه المشكلات واستعادة الاستقرار المالي طريقًا حاسمًا لنادي الإسماعيلي لاستعادة مكانته في الدوري المصري الممتاز وضمان استمرارية نشاطه الرياضي،إن الأندية مطالبة بالتخطيط المالي السليم لضمان الاستدامة والنجاح على المدى البعيد.