يتناول هذا البحث موضوع النمو الاقتصادي العالمي في عام 2025، مستندًا إلى تقرير صدر مؤخرًا يكشف عن توقعات اقتصادية تؤثر على أسعار الفائدة والتضخم في العديد من الدول،يتمحور البحث حول العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي، وتباين الأداء بين مختلف الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي،سيتم تحليل الآفاق الاقتصادية ومحدداتها مع تقديم رؤى شاملة حول الاقتصاد العالمي.

استقرار نمو الاقتصاد العالمي

توقع التقرير الصادر يوم 9 يناير 2025، استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند نسبة 2.8%، مما يعني عدم وجود تغيير مقارنة بالعام السابق،ويدلل التقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق 2025” على أن التعافي المتواضع في الاقتصادات الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان، بجانب الأداء القوي لبعض الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا، يسهم في تحقيق هذا الاستقرار.

تباطؤ مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة

على الرغم من النمو المستمر، يلاحظ التقرير أن الأداء الاقتصادي العالمي سيكون أبطأ من متوسط النمو في الفترة من 2010 إلى 2019، حيث سجلت هذه الفترة نموًا قدره 3.2% سنويًا،تشير البيانات إلى أن هذا الإبطاء في النمو يتأثر بعدة تحديات هيكلية، بما في ذلك ضعف الاستثمار، بطء نمو الإنتاجية، مستويات الديون المرتفعة، التغيرات الديموغرافية، والأداء المتباين للاقتصادات الكبرى.

توقعات النمو في الولايات المتحدة

تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سينخفض إلى 1.9% في عام 2025، مقارنة بمعدل 2.8% في العام السابق،يعود هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ضعف وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، مما يشكل تحديًا إضافيًا للاقتصاد الأمريكي.

نمو الاقتصاد الصيني

بخصوص الصين، فمن المتوقع أن يسجل ثاني أكبر اقتصاد عالمي نموًا نسبته 4.8% في عام 2025، مقابل 4.9% في 2025،على الرغم من الأداء القوي لصادراتها واستثمارات القطاع العام، إلا أن الاستهلاك المحلي وضعف قطاع العقارات يمثلان عائقًا أمام تحقيق نمو أكبر.

تحليل أداء الاتحاد الأوروبي

يُشير التقرير إلى وجود تعافٍ طفيف في منطقة الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يرتفع النمو من 0.9% في 2025 إلى 1.3% في 2025،يعزى هذا التحسن إلى تراجع البطالة في السوق واستعادة الثقة في الاقتصاد.

تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة

توقع التقرير انخفاض التضخم العالمي إلى 3.4% في 2025 مقارنة بنسبة 4% في العام السابق،ويقترح التقرير أيضًا إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى، وذلك استجابة لتراجع الضغوط التضخمية في السوق.

في الختام، يتضح من خلال المعطيات المستخلصة من التقرير أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات عدة، رغم التوقعات باستقرار نموه،إن التنوع في الأداء بين الاقتصادات الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعكس واقع هذا النمو المتباين، مما يستدعي التركيز على العوامل الهيكلية المؤثرة،يمثل تحليل هذه التحديات والفرص المطلوبة خطوة أساسية نحو مستقبل اقتصادي إدارة فعال ومستنير،وبالتالي، يجب على الدول أن تتبنى سياسات اقتصادية فعالة لضمان استقرار نمو اقتصادي مستدام في السنوات القادمة.