تشهد مصر في الوقت الراهن تحولات اقتصادية تستدعي ة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عن دراسة الحكومة لحزمة جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين،يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وحرصًا على توفير الدعم اللازم للمواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

دراسة الحزمة الاجتماعية الجديدة

في سياق متصل، أفاد الحمصاني أن الحكومة لا تزال تدرس التفاصيل المتعلقة بالحزمة الاجتماعية الجديدة، حيث من المتوقع أن تشمل في المرتبات والمعاشات،وتم التأكيد على أن وزارة المالية تجري المناقشات اللازمة مع الجهات المختصة لتحديد النسبة المقررة لل، إلا أنه لم يتم تقديم موعد رسمي للإعلان عنها،ولفت إلى أن الحزمة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار والمساعدة في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

تفاصيل الحزمة من خلال وزارة المالية

في مؤتمر صحفي حديث، تناول الدكتور مصطفى مدبولي تفاصيل الحزمة الاجتماعية المزمع الإعلان عنها، مشيرًا إلى اهتمام الحكومة بعرض التصور المقترح على الرئيس عبد الفتاح السيسي،وقد أكد مدبولي على تقدير الدولة للأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري، مشددًا على أهمية وضع خطة تلبي احتياجات المواطنين وتحسن من مستوى معيشته.

تصدي الحكومة لارتفاع الأسعار

تطرق المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى قضايا استغلال التجار ل المرتبات والمعاشات كذريعة لرفع الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لمواجهة هذا التحدي،ومن بين تلك الجهود، تدشين أسواق “اليوم الواحد” في عدة مناطق، بهدف عرض السلع بأسعار مخفضة،كما تعمل وزارة التموين على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.

في الختام، تبذل الحكومة المصرية جهودًا مضاعفة لتطوير الحماية الاجتماعية تلبيةً لاحتياجات المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية،وقد تم وضع الأسس الهامة لتحقيق ذلك من خلال دراسة حزمة جديدة تشمل المرتبات والمعاشات مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن،يبقى الترقب قائمًا وأمل الشعب المصري في أن تصب هذه الجهود في صالح حياتهم اليومية.