تسعى الحكومات في مختلف أنحاء العالم إلى التصدي للتحديات الاقتصادية التي تؤثر على شعوبها،في هذا السياق، جاء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده للأكاديمية العسكرية المصرية ليعرض تفاصيل الأوضاع الاقتصادية في مصر، متطرقًا إلى الضغوطات التي تواجهها البلاد سواءً كانت داخلية أو خارجية،وقد أشار بشكل خاص إلى تقديرات المؤسسات المالية الدولية حول هذه الظروف، وهو ما يعكس التوجه نحو مستقبل مشرق رغم الصعوبات المعترضة.

إحصائيات دخل قناة السويس

أفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر فقدت حوالي 7 مليارات دولار من دخلها المباشر من قناة السويس خلال أحد عشر شهرًا، وهو ما يعكس آثار الأزمات العالمية الحالية،وقد جاءت إشارات صندوق النقد الدولي بالإشارة إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال في وضع جيد، إذ تُعد هذه الخسائر جزءًا من الأزمات العالمية المتعددة،وهذا يتطلب من المسؤولين اتخاذ إجراءات ملموسة لاستفحال الوضع الاقتصادي وتحسين الأداء المالي في البلاد.

الخسائر الاقتصادية نتيجة الأزمات العالمية

أوضح السيسي أن الخسائر المقدرة من دخل قناة السويس، والتي تصل إلى نحو 350 مليار جنيه مصري، تمثل موارد كان يمكن استثمارها في العديد من القطاعات الحيوية،ورغم هذه التحديات والصعوبات الاقتصادية، أكّد الرئيس أن الحكومة المصرية قد تمكنت من تحقيق بعض التقدم رغم الظروف السلبية المحيطة.

التحديات في القطاع الزراعي والاستهلاك المحلي

في حديثه حول التحديات التي تواجه مصر، تناول الرئيس السيسي الوضع في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى حاجة مصر إلى استيراد ما يقارب نصف احتياجاتها من القمح، إذ تستهلك البلاد نحو 20 مليون طن سنويًا بينما لا تنتج سوى النصف،هذه المعطيات تعكس أهمية تحسين الإنتاج المحلي والعمل على تطوير القطاع الزراعي بما يسهم في تقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

أضاف الرئيس أيضًا أنه في الماضي، كانت المساحة الزراعية حوالي 6 إلى 7 ملايين فدان لسكان لم يتجاوز عددهم 30 مليون نسمة، ولكن مع تزايد عدد السكان إلى حوالي 100 مليون، أصبح نصيب الفرد من الأرض الزراعية ضئيلًا جداً، مما يشكل ضغطًا متزايدًا على الموارد الطبيعية في البلاد.

المقارنة بين الماضي والحاضر

وواصل السيسي معرجًا على تجارب تاريخية مشيرًا إلى الفترات التي عاشتها مصر في عهد محمد علي، حيث كانت الأرض الزراعية تتوزع بطريقة تتيح للفرد الحصول على أرض تكفي احتياجاته،وبهذا الشكل، كان يُمكن للمواطنين الاعتماد على مشروعاتهم الصغيرة في تأمين احتياجاتهم الأساسية،هذه الأرقام المرتبطة بتوزيع الأراضي تجعل المقارنة بين الماضي والحاضر تُظهر تحولات صعبة على المستوى المعيشي للمصريين.

كما أشار الرئيس إلى أن الحاجة المتزايدة للعملة الصعبة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية تؤثر بشكل كبير على الوضع المالي في مصر، مما يتطلب تحركًا جماعيًا من جميع قطاعات المجتمع للتغلب على هذه التحديات.

الإصلاحات الاقتصادية ودعم المؤسسات المالية الدولية

في نهاية حديثه، تناول الرئيس السيسي إشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وضرورة اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام،وأكد على التزام مصر بتطبيق هذه الإصلاحات لتحقيق تطور اقتصادي أفضل في المستقبل،هذا الموقف يتطلب من جميع المواطنين فهم الوضع الاقتصادي الحالي، ليكون بإمكانهم تقدير الخطة الحكومية والرؤية للمستقبل.