تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  31-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

حلحلة في المفاوضات: أميركا تدفع نحو صفقة جزئيّة

يبدو أن ثمّة تحوّلاً ملحوظاً يمكن البناء عليه، فيما يتعلّق بمسار المفاوضات الجارية حالياً بين إسرائيل وحركة «حماس»، برعاية الوسيط الأميركي، الذي يُظهر، بدوره، جدّية أكبر لجهة الدفع نحو اتفاق بين الجانبَين. وممّا يَظهر، ثمة فرص معقولة للتوصّل إلى صفقة جزئيّة: هدنة مؤقّتة، في مقابل إطلاق سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.

مع ذلك، فإنّ الطريق أمام عقد اتّفاق شامل ينهي الحرب، ما يزال مليئاً بالعقبات؛ حتى أنّ الاتفاق الجزئي نفسه، ورغم أنه يبدو في المتناول، ما يزال في إطار الخطوات الأولية والمقدّمات غير الواضحة، في ظلّ عدم التوافق على بنوده النهائية. فمن جهتها، لم تعلن «حماس» موقفها الرسمي من المقترح، وإنْ كانت المؤشرات تدلّ على أنها لا ترفضه تماماً، بل تعمل على تحسين شروطه، عبر طلب مزيد من الضمانات الواضحة حول مستقبل الهدنة ومصير العملية التفاوضية، والأهم، الاتفاق على هدف المفاوضات اللّاحقة التي يجري اقتراحها كبند رئيسي في الاتّفاق الجزئي، حتى تكون كافية في ذاتها لإنهاء الحرب والتوصّل إلى ترتيبٍ سياسي وأمني وإنساني مستدام وغير قابلٍ للخرق.

وممّا يُلفت في سياق الاتفاق الجزئي المُتبلور، تراجُع إسرائيلي ملحوظ، قياساً مع مواقف سابقة رافضة صدرت عن تل أبيب، وعلى لسان رئيس حكومتها، بنيامين نتنياهو، نفسه، كانت تربط بدء مفاوضات إنهاء الحرب بإطلاق سراح جميع الأسرى دفعةً واحدة. وهكذا تطوّر، وإنْ كان يمكن الرّهان عليه بوصفه مقدّمة لما سيلي من «تنازلات»، لكنّه غير كافٍ للإشارة إلى أنّ مسار نهاية الحرب قد انطلق؛ خصوصاً وأنّ الاتفاق ما يزال رهنَ قدرة الطرفَين على تجاوز الخلافات الجوهرية، وهي كثيرة جداً ومتعارضة، علماً أنّ المقصود هنا ليس الصفقة النهائية فحسب، بل الصفقة الجزئيّة المُحتملة أيضاً.

الطريق أمام عقد اتّفاق شامل ينهي الحرب، ما يزال مليئاً بالعقبات

ويبدو أنّ المتغيّر الذي طرأ، ودفع إلى استبدال المقاربة الإسرائيلية، سببُه تصاعُد الضغوط الدولية والداخلية، خصوصاً من جانب الولايات المتحدة، التي بدأت تتدخّل بشكل أكثر فاعلية في العملية التفاوضية، بعدما منحت إسرائيل كلّ الوقت المطلوب لـ«إنجاز المهمّة». ومن المهمّ الأخذ في الاعتبار، أن التراجع الإسرائيلي ليس تماشياً كاملاً مع الضغوط الأميركية أيضاً، كما أنّه لا يعبّر عن استسلام سياسي أو استراتيجي، بل هو خطوة مدروسة، تهدف، وفق ما تشير إليه المعطيات المتوفّرة وأرجح القراءات، إلى امتصاص الضغط الدولي، وتحويله إلى مكاسب. فالحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، ما تزال تعمل ضمن حساباتها الخاصة بها، وهي تعلن عن قبول صفقة جزئية لإفراغ الزّخم الدولي والاتهامات الموجّهة إليها، من دون أن تعطي ضمانات حقيقية باستمرار المسار التفاوضي.

ويبدو الرهان الإسرائيلي هنا واضحاً: استخدام فترة الهدنة التي قد تمتدّ على 60 يوماً، للتحضير لسيناريوهات مستقبلية أكثر ملاءمة لإسرائيل، مع البحث عن ذريعة تتيح لها الانسحاب من التزاماتها بموجب الاتفاق، خصوصاً أنه لا توجد مؤشرات قاطعة إلى تحوّل جذري في السياسة الإسرائيلية، بل مجرّد إدارة للموقف.

على أن المحكّ الرئيس فيما يجري، سواء ما يتّصل بالصفقة الجزئية المتبلورة حالياً، أو الاتفاقات التي قد تليها، وحتى إنهاء الحرب نفسها، يرتبط إلى حدّ كبير بالموقف الأميركي، بعدما تعذّر على إسرائيل تحقيق النتيجة التي تريدها أميركا أيضاً، عبر الخيار العسكري. ويبدو أنّ الولايات المتحدة بدأت تتّخذ موقفاً أكثر صراحة وتأثيراً تجاه إسرائيل، لكن من دون الوصول إلى فرض شروط قاسية أو إنذارات نهائية، و«تكسير الأواني». فالضغط الأميركي الحالي لا يشبه ذلك الذي تمارسه واشنطن على دول أخرى، مثل أوكرانيا، بل يمارَس بحذرٍ وبصيغة تحافظ فيها على العلاقات وحميميّتها المعتادة، أقلّه في العلن.

وفي الأهداف، تراهن أميركا على دفع الطرفين نحو صفقة محدودة يمكن تنفيذها الآن، مع العمل على تمديدها لاحقاً بغرض تحقيق اتفاق شامل. لكن نجاح هذا الرهان يتطلّب ضمانات واضحة، وآليات رقابة فعّالة، ووعوداً أميركية ملزمة، لا تسمح لإسرائيل بالتملّص من التزاماتها والانسحاب لاحقاً من الاتفاقات. وإلى الآن، ما تزال واشنطن بعيدة عن تقديم ضمانات قاطعة، وإنْ عمدت إلى ذلك نسبياً في سياق المفاوضات الحالية، وهو تطوّر يمكن البناء عليه، في انتظار الأيام المقبلة.

ترامب يعِد باتفاق قريب: مراجعات فلسطينية لمقترح ويتكوف

في موقف لافت في خضم الشد والجذب حول المفاوضات في شأن حرب غزة، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع بات «قريباً جداً». وقال ترامب للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض عن المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية والعدو: «هم قريبون جداً من اتفاق حول غزة»، مضيفاً: «سنبلغكم (التطورات) خلال اليوم (أمس) أو ربما غداً (اليوم). لدينا فرصة للتوصل إلى اتفاق».

وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه حركة «حماس»، أمس، أنها باشرت مشاورات مع القوى والفصائل الفلسطينية بشأن المقترح الذي تسلّمته أخيراً، عبر الوسطاء، من المبعوث الأميركي الخاص، ستيف ويتكوف، وبات يُعرف بـ«مقترح ويتكوف المعدّل»، موضحة، في بيان مقتضب، أن موقفها من الطرح الجديد سيُبنى بعد استكمال المشاورات. وكانت تضاربت في شأن ردّ «حماس» المنتظر، بعدما تداولت وسائل إعلام عبرية معلومات مفادها أن الحركة رفضت المقترح، وهو ما لم تؤكده الأخيرة رسمياً حتى الآن.

ونقلت مراسلة «القناة 13» العبرية، موريا أسراف، عن مصادر أمنية أن التقييم الذي قُدّم إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والمستوى السياسي في تل أبيب، يُرجّح أن «حماس» سترفض الخطة، بسبب غياب التزام واضح بإنهاء الحرب ضمن بنودها. وأكّدت أن واشنطن وتل أبيب تنتظران ردّاً رسمياً من الحركة، لكن التقديرات السائدة تفيد بأن الرفض هو المرجّح.

وفي السياق ذاته، أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن التقديرات داخل مكتب نتنياهو تشير إلى أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سيعارضان الصفقة، في حال تمّت، لكن من دون الانسحاب من الائتلاف الحكومي. ونقلت الصحيفة عن مقرّبين من سموتريتش قولهم إن موقفه النهائي سيتحدد بناءً على مضمون الاتفاق، في حين صعّد بن غفير خطابه، داعياً إلى «وقف التلكؤ» وبدء «عملية عسكرية واسعة لإبادة حماس»، وذلك في تغريدة نشرها على حسابه في منصة «إكس».

أما موقع «واللا» العبري فزعم أن مركز القرار في ملف صفقة الأسرى لدى حركة «حماس»، انتقل من داخل غزة إلى قيادة الحركة في الخارج، خصوصاً بعد عملية اغتيال محمد السنوار، و«التي أدّت إلى شلل جزئي في القيادة الميدانية وتأخّر في اتخاذ قرار واضح بشأن مقترح ويتكوف». ووفقاً للموقع، فإن «الجيش الإسرائيلي لا يعوّل حالياً على المفاوضات الجارية». كذلك، نقل الموقع ذاته عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن المقترح الأخير «تمّ إعداده بتنسيق كامل مع نتنياهو، وناقشه الوزير رون ديرمر مع الجانب الأميركي في واشنطن، مطلع الأسبوع الجاري».

وانطلاقاً من ذلك، أعربت مصادر حركة «حماس» عن خشيتها من أن يشكّل «مقترح ويتكوف» غطاءً يتيح لإسرائيل استئناف الحرب، خاصة أن بنود الصفقة تقرّب بين موعدَي تسليم الأسرى الإسرائيليين (اليوم الأول واليوم السابع)، ما يمنح تل أبيب، بحسب هذه المصادر، فرصة للنكوص عن الاتفاق بعد تسلّم الدفعة الأولى. كما أبدت الحركة تشكيكاً في جدوى الضمانة الأميركية، معتبرة إياها «غير كافية لإلزام إسرائيل بتطبيق جميع بنود الاتفاق»، خصوصاً بعد تسلّم إسرائيل أسراها.

وتتساوق هذه الشكوك، مع رأي المسؤولين المصريين الذين يؤكدون أن «أي اتفاق لا يتضمن تعهداً واضحاً وصريحاً بوقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية، لن يكون كافياً لتحقيق استقرار دائم»، وأن مثل هذا التعهد ينبغي أن يكون «مُعلناً وملزماً، لا مبهماً أو مرهوناً بتفسيرات مختلفة»، بحسب مصادر مصرية مطّلعة. وأشارت هذه المصادر إلى أن القاهرة نقلت إلى واشنطن رؤيتها بوضوح، ومفادها أن «المطلوب من الولايات المتحدة الآن أن تضمن – بشكل رسمي وعلني – التزاماً كاملاً بإنهاء الحرب كجزء أصيل من أي اتفاق محتمل».

وتعتبر مصر أن «إخراج ورقة الرهائن من يد حماس من دون التزام متوازٍ بوقف العمليات الإسرائيلية، يمثّل مخاطرة كبرى، ويُضعف فرص الحل السياسي، بل ويمهّد لموجة أعنف من التصعيد». وبالتالي، فإن معالجة هذا الخلل «تتطلب تعديلاً جوهرياً في مسوّدة المقترح الأميركي، بحيث يشمل ضمانات قوية تُلزم إسرائيل بعدم استئناف العمليات العسكرية، وتربط بشكل واضح بين الإفراج عن الرهائن والانسحاب العسكري الكامل».

على صعيد آخر، وفي ما يتعلّق بالآلية الجديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، والتي تُدار بتنسيق إسرائيلي – أميركي، وصفت حركة «حماس» هذه الآلية بأنها «تلاعب إجرامي في احتياجات المدنيين»، في وقت تبدي فيه تل أبيب تمسّكها بها وتعويلها عليها كأداة لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية، إذ نقلت «القناة 12» العبرية عن نتنياهو تأكيده أن «مراكز توزيع الغذاء» التي أنشأها جيش الاحتلال ستُبقي عليها إسرائيل «حتى في حال التوصل إلى اتفاق مع حماس»، واعتباره أن تلك المراكز تُعدّ «إنجازاً استراتيجياً» من شأنه «تسريع انهيار الحركة». كما نقلت القناة نفسها عن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، زعمه أن «حماس بدأت تفقد السيطرة على السكان»، وأن «الضغط الشعبي على الحركة سيزداد في الأيام المقبلة».

بدأ عهد فرض الضرائب: المحروقات تموّل منحاً للعسكريين

قرر مجلس الوزراء، في جلسته أول من أمس، زيادة الضريبة على استهلاك المحروقات عبر تجميد أسعارها على مستويات أعلى من المستوى الذي يفترض أن تبلغه مع انخفاض الأسعار العالمية. وأدّى ذلك إلى زيادة في سعر هاتين المادتين على المستهلك بنسبة 7% على البنزين، و14% على المازوت. ويأتي ذلك بحجّة تسديد منح مالية شهرية للعسكريين بقيمة 14 مليون ليرة لمن هو في الخدمة الفعلية وبقيمة 12 مليون ليرة لمن هو متقاعد، علماً بأنه تتراكم أموال في الخزينة منذ ثلاث سنوات في حسابها لدى مصرف لبنان المعروف بحساب الـ36 بقيمة تزيد على مليار دولار، فضلاً عن أن هذا الحساب يزداد شهرياً، ما يثير التساؤلات عن السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة إلى فرض ضريبة لتمويل إعطاء العسكريين «منحاً» وليس زيادة على أساس الراتب، وهو أمر لم تقم به مع سائر العاملين في القطاع العام.

ينص قرار مجلس الوزراء على «اعتماد أسعار المحروقات السائلة (باستثناء الغاز السائل والبوتان والبروبان والفيول أويل بنوعيه) على القيم التي كانت معتمدة بتاريخ تشكيل الحكومة في 8 شباط 2025». وهو ما يعني عملياً إعادة رفع الأسعار بشكل اصطناعي، بعد الانخفاض الذي شهدته أخيراً نتيجة تراجع أسعار النفط عالمياً. وقد ورد في نص القرار أن «يُدرج هذا الفارق ضمن خانة المعاملات الجمركية في جدول تركيب الأسعار»، ما يشير إلى أن هذه الزيادة تُحصّل كضريبة مباشرة من المستهلك.
وقد أدّى القرار إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بقيمة 100 ألف ليرة ليبلغ مليوناً و489 ألف ليرة، و98 أوكتان إلى مليون و529 ألف ليرة. كما ارتفع سعر صفيحة المازوت 174 ألف ليرة، ليبلغ مليوناً و393 ألف ليرة.

هذه الزيادة ليست مجرّد رشوة عادية، بل هي رشوة تمييزية، إذ إنها تُمنح للعسكريين من دون أن تعطيهم ما يطالبون به فعلياً لجهة زيادة أساس الراتب بما ينعكس مباشرة على تعويضات التقاعد، وهي تميّزهم عن سائر العاملين في القطاع العام الذين يستحقون زيادات نتيجة انخفاض رواتبهم إلى مستويات متدنية جداً قياساً على ما كانت عليه قبل خمس سنوات.

أيضاً تؤثر هذه الزيادة بشكل مباشر على إنفاق الأسر، باعتبار أن المحروقات تمثّل عنصراً أساسياً في متطلباتها اليومية. فالقرار ينعكس على كلفة النقل، سواء عبر السيارات الخاصة أو وسائل النقل المشترك التي لم تتمكن من خفض أسعارها رغم انخفاض سعر البنزين سابقاً، ليقضي القرار الجديد على هذه الإمكانية. كما سيطال الأثر قطاع الطاقة المنزلية، إذ يعتمد اللبنانيون بنسبة تصل إلى 75% على مولدات الأحياء، إذ يستمدون الطاقة منها لمدة 18 ساعة يومياً على الأقل، والتي يشكّل المازوت وقودها الأساسي، ما يلغي أي أمل في خفض تسعيرة الكيلوواط ساعة من قبل أصحاب المولدات.

أما على المستوى العام، فإن كلفة النقل تدخل في تكوين أسعار معظم السلع والخدمات في السوق، ما يعني أن زيادة أسعار المحروقات ستؤدّي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وبالتالي إلى تسارع في وتيرة التضخم. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ معدل التضخم في لبنان خلال عام 2024 نحو 45%. ورغم أن خفض التضخم يُعدّ أولوية في توصيات كل من صندوق النقد والبنك الدولي للبنان، إلا أن قرار الحكومة يتناقض مع هذه التوصيات في وقت تسعى فيه هذه الحكومة إلى التفاوض مع المؤسستين الدوليتين، ما يثير تساؤلات حول اتساق السياسات الحكومية مع أهدافها المُعلنة.

وتُعد هذه الضريبة ضريبة على الاستهلاك، أي إنها ضريبة تراجعية تطال الفئات الفقيرة بنسبة أعلى من الأغنياء، ما يؤدي إلى تفاقم الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية، تحت ذريعة زيادة إيرادات الدولة. وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسة المالية التي تعتمدها الحكومة، بدءاً من الامتناع عن الإنفاق، وصولاً إلى فرض ضرائب غير عادلة من هذا النوع. فهذه الخطوة تشكّل مؤشراً واضحاً على النهج الذي تتبعه الحكومة الحالية.

اقتصادياً، يُفترض أن يسهم تراجع أسعار المحروقات العالمية في خفض كلفة الإنتاج، ما يعزز التنافسية ويشجّع على النشاط الاقتصادي. غير أن الحكومة اللبنانية، عبر هذه الخطوة، تعاكس هذا الاتجاه، وتضع عراقيل أمام أي محاولة لإعادة الاقتصاد إلى مسار إنتاجي. ويأتي ذلك في ظل تركيز شبه حصري على القطاع السياحي، من دون أي رؤية واضحة لتحويل الاقتصاد نحو قاعدة إنتاجية أكثر استدامة.

وهم «انهيار حزب الله»: مرونة بنيوية وحضور سياسي واجتماعي وتكافلي

لم تنتهِ الحرب على لبنان بإعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، بل دخلت مرحلة جديدة بوتيرة وتكتيكات مختلفة، في مُؤشّر واضح على الإقرار بعدم تحقيق أهدافها الإستراتيجية، رغم الضربات القاسية وغير المسبوقة التي ألحقتها بحزب الله. كما كشفت عن مخاوف جدية في واشنطن وتل أبيب من استكمال حزب الله نهوضه من جديد. ولا ينفصل عن هذا السياق ما أعلنه رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، في جلسة تقييم في المنطقة الشمالية، بحضور قائدها اللواء أوري غوردين وضباط آخرين، بأن «المعركة ضد حزب الله لم تنتهِ بعد، وسنواصل ملاحقته وإضعافه حتى انهياره».

ومع عدم إغفال أن مواقف كهذه تهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن لدى مستوطني الشمال، إلا أنها بالتأكيد تندرج في سياق إستراتيجي، وتُعبِّر عن خيار عملياتي يعكس تقييماً إجمالياً لنتائج الحرب، وطموحاً لتحقيق ما لم يتحقق منها. وهي تأتي في ظل سياق إقليمي أوسع، من أهم معالمه التحول الإستراتيجي التاريخي الذي شهدته سوريا. إذ إن النظام الجديد لم يُخفِ بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد نيّته التقارب مع الغرب، وتبني أولوياته الإستراتيجية في المنطقة، خصوصاً حماية أمن إسرائيل، واعتمد خطاباً سياسياً يُسهم في إحكام الطوق السياسي وغير السياسي على المقاومة الفلسطينية، وقطع – كما هو متوقع – خطّ إمداد المقاومة في لبنان، مع عمقها الإستراتيجي في إيران. وهذا كان أولوية ملحة للولايات المتحدة وإسرائيل ومطلباً أساسياً من سوريا على مدى عقود.

المعلم الآخر الذي لا يقل أهمية في التحولات الإقليمية، في أعقاب الحرب، إنتاج سلطة سياسية جديدة تبنّت خطاباً علنياً ضدّ المقاومة وسلاحها، وطالبت بنزعه تحت عنوان حصرية السلاح، متجاهلةً الخطر الإسرائيلي الذي يُهدّد حاضر لبنان ومستقبله. وبدلاً من دعم إعادة إعمار ما دمّرته الحرب، لجأت هذه السلطة إلى ابتزاز بيئة حزب الله، بمنع وصول المساعدات الإيرانية والعراقية، وربط إعادة الإعمار بالخضوع للمطالب الإسرائيلية.

عقبات إسرائيلية مُركّبة
ورغم الاندفاعة العسكرية والإدارة الأميركية المباشرة لاستمرار الحرب، يواجه العدو الإسرائيلي عقبات مُعقّدة ومُركّبة تجعل «إضعاف حزب الله حتى انهياره» أقرب إلى الطموح منه إلى الهدف القابل للتحقق، للأسباب الآتية:

1 – يتسم تنظيم حزب الله بأنه لا يخضع لنمط عسكري تقليدي؛ بل هو كيان مرن ولا مركزي، متداخل مع مجتمعه وبيئته، ما يُصعّب على إسرائيل توجيه ضربة قاضية تؤدي إلى انهيار تنظيمه. وبرزت أهمية هذه الميزة في الحرب، فرغم حجم الضربات الهائلة والمفاجئة، واصلت القيادة الجديدة إدارة الحرب ونجحت في احتواء تداعيات الضربات السابقة، وإعادة النهوض لمواجهة العدو في مسار تصاعدي حتى اليوم الأخير.

2 – ما يُميّز حزب الله عن غيره من القوى، أنه يُعبّر عن الهوية الثقافية لمجتمعه، في مواجهة المخاطر الخارجية والداخلية. ولذلك هو ليس حالة منفصلة عنه، بل جزء من الحياة اليومية لمجتمعه، في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع ومناطق أخرى. ويعني ذلك أن ضرب المقاومة هو ضرب لنسيج اجتماعي وليس فقط لأفراد مُحدّدين، ما يُعقّد المهمة الإسرائيلية.

3 – اظهرت الايام، أنه وعلى الرغم من الضربات القاسية التي تعرض لها «مجتمع المقاومة»، إلّا أنه لا يزال يلتفُّ حولها بمستويات فاجأت كل خصومه. وهي ظاهرة تحتاج إلى دراسة مُفصّلة، كونها تُعبّر عن وعي هذا المجتمع للمخاطر المُحدقة به داخليا وخارجيا. ما ساعد على مواجهة كل عمليات التضليل والحرب النفسية. وجاء تشييع الأمينين العامَّين السابقين لحزب الله، السيدين الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، لتعكس هذه الخلاصة، كما هو الحال مع الموجات الشعبية التي اتجهت نحو المناطق المُحتلة قبل مرور مهلة ال60 يوما، وصولاً إلى نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة.

4 – لا يستطيع المراقب، تجاهل الدور الرئيسي للعقيدة التي تحملها المقاومة وبيئتها ودورها في تثبيتها وتصميمها. وهي عنصر يضاف الى الوعي السياسي ما يضمن وجهتها نحو حماية شعبها ووطنها. ونجح العنصر العقائدي في أن يصبح عامل تحييد لمفاعيل الكثير من أدوات التدمير والإجرام التي ترتكز عليها عقيدتي الردع والحسم في جيش العدو.

حيّد البُعد العقائدي للمقاومة مفاعيل الكثير من أدوات التدمير والإجرام الإسرائيلية

استجابة حزب الله وإعادة تموضعه
خلال وبعد الحرب القاسية، اتخذ حزب الله وجهة عملانية دلت على تعلمه من الضربات القاسية. وهو باشر خطوات منها:

1 – بدأ حزب الله في إعادة هيكلته الداخلية خلال الحرب، واستمر بوتيرة متطورة بعد 27 تشرين الثاني الماضي. وعمد إلى توزيع القيادات وتطوير منظومة القيادة البديلة، وتقليص التمركز التقليدي، واعتمد تكتيكات مرنة في أكثر من مجال. وقد برزت نتائج هذا المتغير خلال الحرب عبر وقف مسلسل الضربات التدميرية للمنظومة القيادية، ومكّنت القيادة البديلة برئاسة أمينها العام الجديد الشيخ نعيم قاسم، من إدارة الحرب ودفعها في الاتجاه غير المخطط له أميركياً، بنسبة مهمة.

2 – يكشف أداء الولايات المتحدة وإسرائيل عن خشيتهما الظاهرة من ان يعيد حزب الله بناء قدراته العسكرية. خاصة وأنه كان ولا يزال يملك بنية تحتية واسعة جداً تُمكّنه من هذا الخيار. ولذلك تتعامل تل أبيب وواشنطن وبعض أعداء المقاومة في الداخل بأن هناك وقتاً محدوداً لتأدية المهمة وتحقيق الأهداف. وبدأت تصدر في إسرائيل بعض التقديرات التي تحذر من أن عدم ردّ حزب الله على الضربات الإسرائيلية، هو جزء من خطة من أجل كسب المزيد من الوقت في إعادة تطوير قدراته العسكرية وملاءمتها مع المستجدات.

3 – لجأ حزب الله الى استغلال الحرب، لاجل رفع مستوى الوعي إزاء المخاطر المحدقة بلبنان ومقاومته. وهو ما يترجم على شكل مطالب القاعدة من القيادة الجديدة، لجهة الاستفادة ممّا مضى، واستخلاص العبر.

4 – أمام انكفاء الدولة اللبنانية عن القيام بغالبية مهماتها تجاه شريحة واسعة من شعبها، اكد حزب الله التزامه مسؤولياته الاجتماعية. فواصل إمداد قواعده وبيئته بما أمكن من المقومات التي تخفف من المعاناة. ولا يخفى أن لهذا الأداء السلبي من قبل الدولة والإيجابي جداً من قبل حزب الله مفاعيله وتأثيره الكبير على مجمل المشهد في لبنان.

في الخلاصة، تضرر حزب الله عسكرياً بعمق، لكنه لا يزال يمتلك بنية قتالية كامنة وفاعلة وقدرة على الرّد والدفاع، وهي في مسار تصاعدي. أما سياسياً، فحتى اللحظة ، لم تنجح كل محاولات عزله وتجاوزه في الاستحقاقات والمحطات المفصلية. بينما لا يزال مجتمع المقاومة يرى فيه عامل الدعم اجتماعيا. لذلك، لا يكفي أن تطمح إسرائيل إلى انهيار حزب الله حتى يتحقق ذلك، لأنها ستصطدم بواقع معقد يُظهر أن الحزب أعمق من كونه بنية عسكرية. إنه كيان عقائدي، اجتماعي، سياسي، ويملك قدرة على التكيف والاستمرار.

اللواء:

التمديد لليونيفيل بين عون وبرّي.. بدعم فرنسي وتردّد أميركي

سلام يدحض الإفتراءات: لا تطبيع إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية ولبنان ملتزم مبادرة السلام العربية

تقدَّم الوضع في الجنوب على ما عداه من انشغالات رسمية ودبلوماسية وعسكرية، ولا سيما لجهة مصير التمديد لمهمة جنود حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل)، وسط تجاذب داخل أركان اللجنة الخماسية، والدول الاعضاء في مجلس الامن، لا سيما الولايات المتحدة الاميركية التي لا ترغب بالتمديد وفرنسا التي تدعم «اليونيفيل» بالمهام المعمول بها حالياً..

في هذا الوقت، تقدَّم النشاط الدولي على احتواء التصعيد الاسرائيلي المعادي، الذي حضر بقوة في اللقاء الذي عقد في بعبدا بين الرئيسين جوزف عون ونبيه بري، والذي وصفه رئيس المجلس بالجيد والممتاز، والذي تطرَّق الى مجمل الوضع العام في البلاد، لا سيما في الجنوب، والجهود الجارية للتمديد لليونيفيل ولاية جديدة..
وقالت مصادر مطَّلعة لـ«اللواء» ان لقاء الرئيسين عون وبري اندرج في اطار التنسيق بين الرجلين هو سلسلة ملفات وقالت ان هذا الاجتماع اعطى الانطباع بأن قنوات التواصل بينهما مفتوحة، مشيرة الى ان ما من ملف محدد بحث انما عدد من القضايا لاسيما ما يتصل بالوضع في الجنوب ومسألة السلاح الفلسطيني وبعض الامور التي يعمل على معالجتها.

الى ذلك، أوضحت هذه المصادر ان العلاقة بين الرئاسات الثلاث تسير على ما يرام وما من تباين في المقاربات الأساسية وبالتالي اي لقاء ثنائي ينعقد لا يعني فتورا في العلاقات بين احد الرئاستين، مشيرة الى ان هناك ملفات تستوجب متابعتها بين الرئيسين عون وبري في المرحلة المقبلة.

وسط ذلك، انهى بيان صادر عن المكتب الاعلامي للرئيس نواف سلام، الجدل والاستغلال الذي يتعلق بموقفه من عملية السلام، رداً على المقاطع المجتزأة عمداً من المقابلة التي أجراها الرئيس سلام مع قناة سي أن أن والتي يتم ترويجها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. يدعو المكتب الاعلامي للرئيس سلام الى ضرورة مشاهدة المقابلة بشكل كامل وعدم الاجتزاء منها ووضعها في سياقات خاطئة، وفقا لما جاء في البيان، مضيفاً:ويجدد الرئيس سلام تأكيد موقفه الواضح أن وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت والتي تقوم على حلّ الدولتين.

إن مواقف الرئيس سلام واضحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير وهي أن لبنان يلتزم بالثوابت العربية وأن أي تطبيع لا يمكن أن يأتي إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليس مجرد الاتفاق على مسار.

وتزاحمت امس النشاطات الرسمية والسياسية والامنية في الجنوب، عشية زيارة رئيس الجمهورية جوزف عون الى العراق غدا الاحد، في زيار وصفتها مصادر رسمية لـ «اللواء بأنها لشكر القيادة العراقية (ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة) على الدعم العراقي المستمر للبنان لا سيما في مجال توريد الفيول لزوم معامل الكهرباء، والبحث في تعزيز العلاقات الثنائية وسبل معالجة بعض الامور العالقة (مثل تسديد ثمن الفيول).

وكان البارز في حركة الامس، ما أعلنته الرئاسة اللبنانية «أن رئيس الجمهورية أطلع رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائهما على نتائج زياراته إلى الخارج، وأجريا تقييماً للانتخابات البلدية والاختيارية، وتطرقا إلى الوضع في الجنوب ومسألة التمديد لـ «اليونفيل»، كما بحثا في إمكانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

ورجحت مصادر ان يكون اللقاء تطرق الى السجال بين الرئيس سلام وحزب االله.

وكان الرئيس بري قد زار الرئيس عون وقال بعد مغادرته: الاجتماع مع الرئيس عون كان ممتازاً.

وعلمت «اللواء» ان موضوع التجديد لقوات اليونيفيل اخذ حيِّزاً مهماً من اللقاء، في ضوء التسريبات عن توجه اميركي لتعديل وتوسيع مهامها وصلاحياتها، بينما سبق ان طلب لبنان رسمياً من الامم المتحدة التمديد الروتيني من دون اي تعديلات على قرار التمديد. كما جرى التأكيد على فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بعد انتهاء العقد العادي، من اجل إقرار العديد من القوانين الملحَّة ولمهمة لا سيما ما يتعلق منها بالاصلاحات.

وفي السياق، ووفقاً لمصادر دبلوماسية، فإن فرنسا ابلغت لبنان دعمها لموقفه لجهة المطالب بالتجديد لقوات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) في حين تدعم واشنطن موقف اسرائيل، وتقترح الاستغناء عنها بتوسيع مهام لجنة المراقبة بعد ترسيم الحدود البرية بين لبنان واسرائيل.

سلاح المخيمات

وفي اطار سعي الدولة لتسلم السلاح غير الشرعي، ترأس الرئيس عون اجتماعاً امنياً، خصص للبحث في الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما الوضع في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني. كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفق الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى بيروت الأسبوع الماضي.

وعلمت «اللواء» في هذا المجال من مصادر متابعة، ان الاجتماع كان تحضيراً لزيارة وفد امني فلسطيني يضم ثلاثة من قادة اجهزة الامن يمثل السلطة الفلسطينية ينضم اليه سفير فلسطين أشرف دبور للقاء وفد امني لبناني، لبحث ترتيبات سحب سلاح المخيمات على مراحل تبدأ في مخيمات بيروت الثلاثة (برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس). وأن آلية سحب السلاح يتفق عليها مسؤولو الفصائل الفلسطينية ويتم معه وتسليمه للجانب اللبناني.

واوضحت المصادر ان نجاح الخطوة في بيروت تشجع على استكمالها في مخيمات الجنوب والبقاع والشمال، كما تفتح الباب امام مناقشة المطلب الفلسطيني بمعالجة الوضع المعيشي والاجتماعي للفلسطينيين.

وقال السفير اشرف دبور لـ«اللواء»: ان الوفد الفلسطيني سيكون في بيروت قبل عيد الاضحى وربما خلال يومين او ثلاثة، لكن لم يعرف حتى الان من سيضم ولا ما هي المقترحات التي سيحملها معه.

وكان قد تم الاتفاق بعد زيارة الرئيس عباس، على تشكيل لجنة سميت «لجنة السلاح الفلسطيني»، تضم السفير رامز دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني، ومدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير وممثل عن مخابرات الجيش، ووفد فلسطيني مكوَّن من فتحي أبو العردات وعزام الأحمد والسفير أشرف دبور. واتفق المجتمعون على إطلاق مسار تدريجي لتسليم السلاح داخل المخيمات، وفق جدول زمني متفق عليه، على أن يترافق ذلك مع خطوات عملية لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية في لبنان.

لقاء صفا مع بلاسخارت

وفي تطور سياسي– امني جديد، اجتمع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب ‏الله الحاج وفيق صفا عصر امس، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين ‏بلاسخارت، حيث تمّ البحث– حسب بيان للعلاقات الاعلامية في الحزب- في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب ‏لبنان، كما تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونية ‏المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل، وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار ‏الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة.‏ وان الاجتماع جاء في إطار لقاءات التنسيق الدورية بين الجانبين.
قضائياً، على الضفة القضائية، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، واستغرقت الجلسة ربع ساعة، غادر بعدها الخوري عائداً إلى مكتبه في قصر العدل. ويبقى على قائمة المدعى عليهم غير المستجوبين وزير الأشغال العامة الأسبق والنائب غازي زعيتر والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، وسيحدد البيطار موعداً لاستجوابهما قبل ان يقرر ختم التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس تمهيدا لاصدار القرار الاتهامي.

إضراب تحذيري الاثنين

وتفاعل قرار اعطاء العسكريين في الخدمة والمتقاعدين مبلغاً بين 14 مليون ل.ل و12 مليون ل.ل. استياء سائر الموظفين وبلبلة في سوق النفط، لجهة ارتفاع الاسعار بنسب متفاوتة بين البنزين والمازوت والغاز.

فالهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة اعلنت الاضراب التحذيري بعد غد الاثنين.
واستنكر المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في بيان، «التمييز الفاضح بين الفئات الوظيفية الذي مارسه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في 29 أيار 2025 حين قدّم منحة للعسكريين العاملين والمتقاعدين من دون سائر الموظفين، ولا سيّما المتقاعدين المدنيين الذين كانوا ينتظرون أن يشملهم المرسوم بعدما قطع دولة رئيس مجلس الوزراء وعداً بأنْ لا تمييز بين المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وأن أيّ زيادة ستشمل الجميع، علْماً أنّ الأسباب التي أملت على الحكومة النظر إلى أوضاع المتقاعدين العسكريّين، تملي عليها – وبحجّة أوْلى – النظر إلى المتقاعدين المدنيين».

ورأى «تجمُّع العسكريين المتقاعدين»، في بيان، أن «مرة جديدة، تُمعن السلطة في انتهاك كرامة من خدموا الوطن ووقفوا على خطوط الدفاع طوال عقود. فوجئنا بالقرار المجحف القاضي بمنح العسكريين في الخدمة مبلغ 14 مليون ليرة، مقابل 12 مليونًا للمتقاعدين، في تجاهل صارخ لمبدأ العدالة والمساواة، وللتعهد الذي قطعه رئيس الحكومة نفسه بتحقيق التدرج في إصلاح الرواتب، وصولًا إلى نسبة 50% من قيمتها بالدولار قبل عام 2019، وذلك خلال شهر حزيران الجاري».

وسط ذلك، تفاعل قرار رفع اسعار المحروقات الذي صدر عن وزارة الطاقة ليل الخميس الجمعة، بناء على قرار مجلس الوزراء، لتغطية الزيادة المالية التي اعطيت للعسكريين، وجرت اتصالات لضبط الشارع، وتفهم قرار الدولة برفع الاسعار، من زاوية ان الزيادة لا تبرر رفع الاسعار، ولا ينبغي تحميل المواطن اعباء اضافية..

جنوباً، واصلت قوات العدو الإسرائيلي اعتداءاتها وممارستها للإرهاب النفسي على المواطنين في البلدات الحدودية. وقامت قواته امس، بوضع بيانات تحريضية ضد المقاومة على زجاج بعض المركبات المتوقفة في بلدة الضهيرة، وعلى جدران مبنى متضرر مخصص لتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة عيتا الشعب.

ومساءً، تسللت قوة مشاة معادية إلى الضفة الشرقية لنهر الوزاني، واجرى الاحتلال عملية تمشيط من تلة الحمامص باتجاه سهل مرجعيون.

وصدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه بيان حول الوضع في الجنوب، جاء فيه:
تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي. في هذا السياق، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو، مموَّه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا- مرجعيون، وعملت على تفكيكه. كما عملت الوحدة على إزالة ١٣ ساترًا ترابيًّا بعد إقامتها في البلدة من قبل العدو.

اضاف: يستمر التنسيق بين قيادة الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل من أجل متابعة الوضع في الجنوب، لا سيما الانتهاكات والاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي.

البناء:

ترامب يؤكد أن اليومين المقبلين حاسمان في اتفاق وشيك حول غزة والاتفاق النوويّ

تحذيرات في كيان الاحتلال من خطورة المغامرة بالعبث العسكريّ مع إيران

بري يغمز من قناة دعوة سلام للتطبيع… وصفا يستقبل المنسقة الأمميّة في مكتبه

كتب المحرّر السياسيّ

بالرغم من التعقيدات التي تواجه مسار التفاوض حول مسودة المبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، التي أعاد صياغتها رون دريمر وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة بنيامين نتنياهو، أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، في تصريح صحافي من البيت الأبيض، «أننا نقترب من اتفاق بشأن غزة وسأبلغكم بشأنه اليوم أو غدًا»، وذلك بعد إعلان «إسرائيل» موافقتها على مقترح للمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وإعلان حركة حماس عن بحثها للمقترح. كذلك قال ترامب، إنّه «من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران في المستقبل القريب»، في وقت لا تزال فيه مسألة تخصيب اليورانيوم في إيران للطاقة النوويّة السلميّة عالقة في المفاوضات التي تُجرى بين الجانبين بوساطة عمانيّة، وسط قناعة الكثير من متابعي الملفين الفلسطيني والإيراني في واشنطن، أن اللحظة قد تكون لصالح استمرار المفاوضات في المسارين، لكنها ليست بالتأكيد لحظة التوصل إلى اتفاق سريع.

في كيان الاحتلال امتلأت الصحف والمواقع الإعلامية وقنوات التلفزة بالأحاديث عن نقاشات سريّة تجري حول فرضيّة حرب مع إيران، تبدأ بتوجيه ضربة إسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية من دون مشاركة أميركيّة، ووفقاً لصحيفة معاريف، عقد عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية مؤخراً اجتماعاً مغلقاً وسريًا لبحث مدى الجهوزيّة لاحتمال تنفيذ هجوم إسرائيلي ضد إيران أو تعرّض «إسرائيل» لهجوم إيراني مفاجئ. وبحسب الصحيفة، حمل الاجتماع عنوان «الاستعداد لهذا الاحتمال»، وتركّزت المناقشات حول سيناريوهات قد تقع دون إنذار مسبق. وأشارت التقديرات التي عرضت خلال الاجتماع، والذي مُنع خلاله استخدام الهواتف المحمولة، إلى أن أي هجوم إسرائيلي على إيران قد يؤدي إلى اندلاع جولة قتال قد تستمرّ لفترة غير معروفة، يتوقع خلالها سقوط آلاف الصواريخ الثقيلة على الأراضي الإسرائيليّة، والتي قد يصل وزن بعضها إلى نحو 700 كيلوغرام. وتوقعت التقديرات أن يشهد الاقتصاد الإسرائيليّ شللاً تامًا في الأيام الأولى من المواجهة (بين يومين وأربعة أيام)، قبل أن يُستأنف العمل ضمن نمط طوارئ. وشملت الخطط التي جرى بحثها فتح أكثر من عشرة آلاف ملجأ عام على الفور، وتحضير البنى التحتية لتلبية الحاجات المختلفة، وتحديد مناطق إجلاء، وتوسعة قدرة المستشفيات، إلى جانب استعدادات خاصة من قيادة الجبهة الداخلية.

لبنانياً، أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، استقبال «مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا في مكتبه، في إطار لقاءات التنسيق الدورية، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جنين بلاسخارت، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب لبنان». وبحسب بيان العلاقات الإعلاميّة في الحزب، فقد «تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونيّة المتكرّرة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيّد بالقرار الأمميّ حفاظاً على الاستقرار في المنطقة»، ويتوقف المراقبون أمام معنى الزيارة وما تتضمنه من اعتراف بمكانة الحزب الذي يقول كثيرون إنّه انتهى من جهة، وبالقرار الأممي بعدم القطيعة مع الحزب من جهة ثانية، وقيمة اللقاء أنه الأول الرسمي والعلني في مكتب صفا منذ نهاية الحرب.

وفيما تترقب الساحة السياسية الزيارة المرتقبة للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت وما ستحمله من ملفات لاستكمال المباحثات مع المسؤولين اللبنانيين، برزت زيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في ظلّ توتر في العلاقة بين رئيس الحكومة نواف سلام وبين حزب الله وفتور في العلاقة مع الرئيس برّي حول التصريحات المثيرة للاستغراب التي يُطلقها سلام في مسألتي سلاح المقاومة والسلام والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.

وتوقفت مصادر سياسيّة عند سلسلة التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة وأسبابها وأبعادها والتي وتّرت وسمّمت الأجواء السياسية وشوّشت على جهود رئيس الجمهورية لاحتواء الضغط الخارجيّ والمسار الذي يُطلقه في مسألة السلاح. وحذّرت المصادر عبر «البناء» من تداعيات حملة السراي الحكومي على الواقع الداخلي والاستقرار الحكومي والداخلي، لا سيما في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي والتهديدات التي أطلقها رئيس الأركان الإسرائيلي ضد حزب الله ولبنان. وتساءلت المصادر مَن أوعز لرئيس الحكومة ووزير الخارجية بإشعال نار التصعيد ضد حزب الله على وقع العدوان العسكريّ الإسرائيليّ على الجنوب؟ وما الهدف؟ ولماذا تسليط الضوء على مسألة السلاح بينما هي في عهدة رئيس الجمهورية الذي يعمل بعيداً عن الأضواء وبحكمة وطنية لمعالجتها؟ وأوضحت المصادر أن التصعيد «السلامي» مرتبط بامتعاض رئيس الحكومة من العلاقة الجيدة بين حزب الله ورئيس الجمهورية، وبزيارة المبعوثة الأميركيّة، وبتقديم أوراق اعتماده لدول الخليج، ملاحظة كيف أن معظم تصريحات سلام ضد المقاومة والمؤيدة للتطبيع مع العدو عبر وسائل إعلام خليجية، ما يدعو للشك والريبة بالهدف، وما إذا كان خلق مناخ سياسيّ داخليّ توتيريّ للضغط على المقاومة في أيّ تفاوض مقبل حول السلاح والتطبيع ستطرحه أورتاغوس على المسؤولين في زيارتها، وربما إحياء مسألة تشكيل لجان ثلاثيّة للتفاوض على الحدود.
وفي سياق ذلك، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة الجمعة: «ها هي «إسرائيل» تنتهك صميم سيادة لبنان، تتمادى بإرهابها، وبديل المقاومة مشلول، والضمانة الدوليّة كذبة كبرى، والقرار السياسي معدوم، والضامن والكفيل الأميركي شريك كامل لـ»إسرائيل» بإرهابها وغاراتها، كان وما زال، وللأسف الحكومة متقاعسة للغاية، وكذلك للأسف لا تملك الجرأة السياديّة، ولا تدرك أن الجنوب والضاحية والبقاع من مصالح لبنان العليا، ورغم الأثمان السيادية الهائلة التي قدمها الجنوب والبقاع والضاحية، فإن الحكومة تتعامل مع هذه المناطق بإهمال وانتقام وكيديّة مقصودة، لدرجة أنّها لا تريد القيام بوظيفة وطنية إنسانيّة بسيطة كرفع الركام الذي بسببه بقي كيان اسمه لبنان، والأخطر من ذلك أن يقول بعض المسؤولين ما تريده تل أبيب بالصميم، أو يعمل وفق الأهداف والخرائط الأميركيّة الإسرائيليّة، لأنّه بذلك يضع البلد في قلب كارثة أهليّة».

وتوجّه المفتي قبلان للسياسيين: «اللحظة لحماية المشروع السياسي للبنان، والإقليم والعالم لا ينفع إذا البلد احترق، ولا يظنّن أحد أن بإمكان العالم أو الإقليم تحقيق ما لم تستطع «إسرائيل» تحقيقه في الحرب، ونصيحة لمن يهمه الأمر أن لا يكون سبباً بإحراق لبنان».

ووفق معلومات «البناء» فإن سفارات دول أجنبية في لبنان عمّمت على المقربين منها من سياسيين وإعلاميين ومحللين، تصعيد الهجمة واللهجة ضد حزب الله وعلى مختلف الشخصيات السياسية والإعلامية في فريق المقاومة الى الحد الأقصى لاستفزاز الحزب والضغط عليه لمواكبة التصعيد العسكري الإسرائيلية وذلك لإشعال الوضع الداخلي إعلامياً وسياسياً حتى وصول أورتاغوس الى لبنان لتعزيز موقفها التفاوضي وتزيد الضغوط على الدولة لوضع سلاح حزب الله على الطاولة.

إلا أن أوساطاً مواكبة للحركة الخارجية باتجاه لبنان، أوضحت لـ»البناء» أن وضع لبنان لا يُحسَد عليه في ظل التحولات في المنطقة وضعف محور المقاومة، وحملة الضغط الخارجي على لبنان ستشتد في الأسابيع المقبلة، وسيُصار إلى تشديد الحصار المالي على حزب الله وعلى الدولة اللبنانية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتوسيعها، لكن الحديث عن اجتياح إسرائيلي بري للجنوب الى الأولي ودخول للفصائل المسلحة من الحدود السورية الى البقاع أو دخول أميركيّ عسكريّ جويّ على خط المعركة للقضاء على حزب الله أو ليسلّم سلاحه، هذا كلام مضخم ولا يعبّر عن الواقع، ويهدف الى التهديد والتهويل على بيئة المقاومة وللضغط التفاوضيّ على لبنان.

وخلال اجتماعه مع الرئيس نبيه بري أطلعه رئيس الجمهورية على نتائج زياراته إلى الخارج وأجريا تقييماً للانتخابات البلدية والاختيارية، وتطرّقا إلى الوضع في الجنوب ومسألة التمديد لليونفيل، كما بحثا في إمكانية فتح دورة استثنائية لمجلس النواب.

وأفادت قناة «الجديد»، بأن «فرنسا تدعم موقف لبنان بالمطالبة بالتجديد لقوات اليونيفيل، وهذا ما تمّت مناقشته بين الرئيس جوزاف عون ورئيس المجلس النيابيّ نبيه بري في بعبدا». ولفتت إلى أنّ «أميركا تدعم موقف تل أبيب بإنهاء عمل اليونيفيل في الجنوب، على اعتبار أنّها لم تقم بالعمل الكافي لمنع تطوير قدرة الحزب العسكريّة بالإضافة إلى مواجهة الحزب لليونيفيل تحت مظلة الأهالي». وأكّدت مصادر دبلوماسية أميركية لـ»الجديد» أنّ «أميركا تصرّ على إنهاء عمل اليونيفيل في جنوب لبنان والاستعاضة عنها بتوسيع مهام لجنة المراقبة بعد ترسيم الحدود البرّية بين لبنان والكيان الإسرائيلي»، وقالت مصادر دبلوماسيّة فرنسيّة لـ»الجديد» إنّ «باريس لا تحبّذ إنهاء عمل اليونيفيل بشكل تام وستعمل على صيغة تُرضي الجميع».

وفي سياق ذلك، أعلنت العلاقات الإعلاميّة في حزب الله، أنّ «مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اجتمع، في إطار لقاءات التنسيق الدوريّة، مع المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة جينين بلاسخارت، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب لبنان».

وبحسب بيان العلاقات الإعلاميّة في الحزب، فقد «تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونيّة المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل وضرورة الالتزام والتقيّد بالقرار الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة».

وعلّق الرئيس بري، في تصريح على كلام سلام أن «التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي نرغب في رؤيته غداً وليس بعده»، مشيرًا إلى أنّ «ما يقصده رئيس الحكومة هنا هو التطبيع مع العرب (وليس إسرائيل)».
وعن جلسته مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون رد بري: «متّفقون واللقاء جيد».

وعلمت «البناء» أن وسطاء دخلوا على خط التهدئة بين الرئيس سلام وكلٍّ من الرئيس بري وحزب الله لاحتواء التصعيد وتخفيف حدّة المواقف الإعلامية.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى أنّه «رداً على المقاطع المجتزأة عمدًا من المقابلة التي أجراها سلام مع قناة سي إن إن، والتي يتمّ ترويجها على بعض وسائل التواصل الاجتماعي. يدعو المكتب الإعلامي إلى ضرورة مشاهدة المقابلة بشكل كامل وعدم الاجتزاء منها ووضعها في سياقات خاطئة». وجدّد سلام تأكيد «موقفه الواضح أن وحده السلام المقبول هو السلام العادل والشامل المستند إلى مبادرة السلام العربيّة التي أقرّت في بيروت والتي تقوم على حلّ الدولتين».

ولفت المكتب إلى أن «مواقف سلام واضحة ولا تحتمل التأويل أو التحوير وهي أن لبنان يلتزم بالثوابت العربية وأن أي تطبيع لا يمكن أن يأتي إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية، وليس مجرد الاتفاق على مسار».
وكان سلام قد قال في تصريح لشبكة «سي إن إن»، «إنني أريد رؤية حل الدولتين والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة مقابل السلام»، مشيرًا إلى أنّ التطبيع جزء لا يتجزأ من السلام الذي «نرغب في رؤيته غدًا وليس بعده».
أمنياً، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، عن انسحاب قوة إسرائيليّة كانت تقدّمت نحو ضفاف نهر الوزاني بعد حفر خندق في المكان.
وفي وقت سابق، أفادت «الوكالة»، عن توجّه قوّة مشاة إسرائيليّة، برفقة جرافة، إلى الضفة الشرقية لنهر الوزاني، حيث تقع المنتزهات. وبالتوازي، قام الجيش الإسرائيليّ بعمليّة تمشيط من تلة الحمامص في اتجاه سهل مرجعيون.

ونشرت قوات جيش الاحتلال بيانات تحريضيّة على حزب الله، وألصقتها على مركبات في بلدة الضهيرة وجدران مبنى متضرّر متخصص بتعليم المعوقين في بلدة عيتا الشعب».
وأعلنت قيادة الجيش، أن «الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية تُواصل عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي. في هذا السياق، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس للعدو، مموّه ومزوّد بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا – مرجعيون، وعملت على تفكيكه. كما عملت الوحدة على إزالة 13 ساترًا ترابيًّا بعد إقامتها في البلدة من قبل العدو».

وأكدت أنّه «يستمر التنسيق بين قيادة الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل من أجل متابعة الوضع في الجنوب، لا سيما الانتهاكات والاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي».
وكان الرئيس عون رأس اجتماعًا أمنيًا في بعبدا بحضور وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، مدير المخابرات العميد أنطوان قهوجي، والمستشار الأمني والعسكري العميد أنطوان منصور.

من جهة ثانية، جدّد رئيس الجمهورية دعوته أعضاء الجسم القضائي في لبنان الى ان يكونوا شركاء كاملين في مسيرة مكافحة الفساد وإحقاق الحق والعدالة، لافتاً إلى أن اجتثاث الفساد يحتاج إلى قضاة نزيهين يحكّمون ضمائرهم ويستندون إلى القانون ولا يخضعون لأي ضغط أو ترهيب، لأنهم بذلك يساهمون بإنقاذ لبنان واستعادة الثقة به في الداخل والخارج.
وشدّد الرئيس عون على ضرورة تفعيل المحاكم والبتّ بالملفات العالقة، مجدداً ثقته بمجلس القضاء الأعلى رئيساً وأعضاء، معرباً عن أمله في أن تصدر التشكيلات القضائيّة قريباً وتكوّن المحرّك الأساسيّ لقطار القضاء العادل الذي انطلق ولن يوقفه شيء. كلام الرئيس عون جاء في اثناء مراسم قسم اليمين لثلاثة أعضاء جدد في مجلس القضاء الاعلى الذي اكتمل أعضاؤه وهم: القاضي حبيب رزق الله والقاضية ندى دكروب المنتخبان من قضاة محكمة التمييز، والقاضية غادة أبو كروم التي عُيّنت بمرسوم. وهنأ الرئيس عون القضاة الثلاثة متمنياً لهم التوفيق في مسؤوليّاتهم الجديدة، مشدداً على الدور الأساسي الذي يلعبه مجلس القضاء الأعلى.

وشكر وزير العدل الرئيس عون على الاهتمام الكبير الذي يوليه للجسم القضائي، مؤكداً أن القضاة سوف يقومون بواجباتهم بمسؤوليّة، متسلّحين بالقوانين والثقة بالقضاء.
كما عبّر القاضي عبود عن امتنانه للثقة التي وضعها رئيس الجمهورية والحكومة في مجلس القضاء الأعلى، معاهداً العمل استناداً الى القوانين المرعية الإجراء، لاسيما بعد اكتمال عقد المجلس.
على صعيد آخر، استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، واستغرقت الجلسة ربع ساعة، غادر بعدها الخوري عائداً إلى مكتبه في قصر العدل. ويبقى على قائمة المدعى عليهم غير المستجوبين وزير الأشغال العامة الأسبق والنائب غازي زعيتر والنائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، وسيحدد البيطار موعداً لاستجوابهما قبل أن يقرر ختم التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس تمهيداً لإصدار القرار الاتهامي.

المصدر: صحف