قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام مالك منزل، بصفته الشخصية وبصفته الولي على نجله القاصر، بأن يؤدي إلى مستأجر 125 ألف درهم حولها له مقابل إيجار مسكن، إلا أن المدعى عليه أخلّ بالاتفاق ولم يسلمه المنزل.

وتفصيلاً، أقام رجل دعوى قضائية ضد مالك منزل، لإلزامه بصفته الشخصية وبصفته الولي الطبيعي على نجله القاصر، بأن يؤدي له 125 ألف درهم، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه على استئجار مسكن مملوك له مقابل إيجار سنوي 125 ألف درهم، وعلى إثر ذلك حوّل المبلغ إلى حساب نجل المدعى عليه، بناءً على طلبه، وتنصل الأخير من التزامه وأنكر الاتفاق، فطالب بتوجيه اليمين الحاسمة له، وقرّرت المحكمة، توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بصيغة «أقسم بالله العظيم بأن ذمتي غير مشغولة للمدعي بمبلغ 125 ألف درهم، والله على ما أقول شهيد»، إلا أنه لم يحضر.

ورأت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لاستجواب الطرفين شخصياً، فصرح المدعي بعدم وجود علاقة إيجارية، وإنما وعد بالتعاقد من جانب المدعى عليه، كما حضر الأخير بشخصه وصرح بعدم وجود علاقة إيجاريه بينهما، وأن المبلغ المطالب به لم يدخل حسابه، إلا أنه تكفل بسداده وطلب تقسيطه. وبيّنت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المدعي أقام دعواه ضد المدعى عليه بطلب إلزامه بسداد 125 ألف درهم، وقد احتكم إلى ضمير المدعى عليه، ووجّه له اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمته له بمبلغ المطالبة، ولكن المدعى عليه تخلّف عن الحضور، ومن ثم اعتبر ناكلاً عن اليمين. كما أنه حضر في جلسة لاحقة ولم ينكر صراحة أقوال المدعي، وما أرفقه من مستندات مؤيدة لدعواه، وصرح بأنه يطلب تقسيط المبلغ لعدم قدرته على السداد، ما يستنتج معه أن ذمة المدعى عليه مشغولة لمصلحة المدعي بالمبلغ المطالب به.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته الولي على نجله القاصر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 125 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.