نشر في تونسكوب يوم 09 - 06 - 2025

في خطوة غير مسبوقة تُثير الجدل، شرعت الدولة التونسية مؤخرًا في حملة وطنية تهدف إلى الاستحواذ على أكثر من 400 ألف حساب بنكي راكد، لم يشهد أي حركة مالية طيلة 15 سنة. هذه الخطوة جاءت ضمن تطبيق مقتضيات قانون المالية لسنة 2025، والذي يُخول للخزينة العامة حق التصرف الكامل في هذه الحسابات، سواء كانت جارية أو دفاتر ادخار.

من حق الدولة… ولكن بشرط!
بحسب القانون الجديد، تُمنح البنوك مهلة لإبلاغ صاحب الحساب برسالة رسمية، ونشر اسمه في الرائد الرسمي للإعلانات القانونية. وإذا لم يتحرك خلال 30 يومًا، تُحوَّل الأموال مباشرة إلى خزينة الدولة. الإجراء يشمل الجميع، حتى الحسابات التي تخص القُصر، والتي لا يبدأ العد التنازلي فيها إلا بعد بلوغ سن 18 عامًا، ما يعني أن بعض التحويلات لن تحصل إلا بعد مرور أكثر من 30 سنة.
أين الشفافية؟
رغم ضخامة العملية، لا توجد أرقام رسمية دقيقة عن حجم الأموال المجمدة. لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى إمكانية وصولها إلى مئات الملايين من الدنانير. بعض البنوك نشرت قائمات تجاوزت 140 ألف حساب، بعضها تابع لأفراد توفّوا منذ سنوات أو غادروا البلاد دون أن يُغلقوا حساباتهم
الخبير المالي سفيان وليمي يوضح: "تونس ليست حالة فريدة، ففرنسا مثلًا حوّلت أكثر من 3.7 مليار يورو إلى صندوق الإيداع، لكن الفرق أن المواطن الفرنسي يستطيع التحقق إلكترونيًا من أي حساب باسمه في دقائق، بينما في تونس العملية لا تزال بدائية
المشكل الحقيقي؟
لا توجد حتى اللحظة منصة إلكترونية موحدة تمكّن التونسي من البحث باسم أحد أقاربه المتوفين أو المغتربين، ما يجعل استرجاع الأموال شبه مستحيل للبعض. وفي ظل ضعف حملات التوعية، قد تخسر عائلات بأكملها مدخرات سنوات من دون أن تدري
فيما تروّج الحكومة لهذا القرار باعتباره إصلاحًا ماليًا ضروريًا لتعبئة موارد الدولة، يرى كثيرون أنه إجراء خطير قد يُفقد آلاف المواطنين أموالهم بحجة "الإهمال"، خاصة في ظل غياب الشفافية والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل التثبت.
قد تكون جالسًا على "كنز نائم" باسمك أو باسم والدك أو جدّك… ولا تعلم.
سارع بالتثبت من الرائد الرسمي أو استفسر من مصرفك، قبل أن تُحوَّل أموالك إلى الدولة دون رجعة!

.