نشر في باب نات يوم 11 - 06 - 2025

كشفت وزارة المالية التونسية في أحدث بياناتها حول تنفيذ ميزانية الدولة أن قائم الدين العمومي بلغ 135,1 مليار دينار بنهاية مارس 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 7,2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024.
نحو 147 مليار دينار في أفق نهاية السنة
وبحسب توقعات قانون المالية لسنة 2025، من المنتظر أن يصل قائم الدين العمومي إلى 147,4 مليار دينار مع نهاية السنة، ما يعادل 80,5% من الناتج الداخلي الخام، في مؤشر يعكس حجم الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها المالية العمومية في البلاد.
تركيبة الدين: داخلي مقابل خارجي
ومع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية، توزّع الدين العمومي كما يلي:
* الدين الداخلي: يمثل 57% من إجمالي الدين، أي ما يعادل 77 مليار دينار.
* الدين الخارجي: يشكّل 43%، بقيمة 58,1 مليار دينار.
هيكلة الدين الخارجي حسب الجهات المانحة
يتوزع الدين الخارجي وفق الصيغ التالية:
* 68,6% منه مبرم في إطار اتفاقيات تعاون متعددة الأطراف (مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد).
* 23,2% عبارة عن قروض ثنائية بين تونس ودول مانحة.
* 8,2% فقط من السوق المالية الدولية.
عملات القروض: هيمنة اليورو والدولار
ويُلاحظ أن أغلب القروض الخارجية مُنحت بالعملات التالية:
* 60,2% بالأورو
* 26,2% بالدولار الأمريكي
* 6,5% بالين الياباني
خدمة الدين ترتفع إلى 9 مليار دينار
بلغت خدمة الدين العمومي خلال الفترة الممتدة من مارس 2024 إلى مارس 2025 9 مليار دينار، مسجّلة ارتفاعًا بنسبة 26% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة (7,2 مليار دينار).
* بلغ أصل الدين المسدّد 7,4 مليار دينار، أي بزيادة 38,6%.
* في المقابل، تراجعت فوائد الدين بنسبة 10,4% لتصل إلى 1,6 مليار دينار.

.