مباشر: توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تستفيد البنوك الخليجية التي تمتلك وحدات تابعة في تركيا من تحسّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد على مدار عامي 2025 و2026، ما سيسهم في تقليص الخسائر المالية التي تكبدتها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وذكرت الوكالة في تقرير حديث صادر يوم الأربعاء، أن البنوك الخليجية مثل "بنك قطر الوطني"، و"بيت التمويل الكويتي"، و"الإمارات دبي الوطني"، سجّلت خسائر نقدية تجاوزت 7 مليارات دولار بين عامي 2022 و2024، بما يعادل 5% من إجمالي حقوق الملكية، نتيجة التضخم المرتفع الذي تجاوز 100% خلال تلك الفترة في تركيا.

وأشار التقرير إلى أن وحدات هذه البنوك في تركيا تكبّدت خلال عام 2023 وحده خسائر نقدية بنحو 2.7 مليار دولار، و2.5 مليار دولار في عام 2024. إلا أن الخسائر بدأت بالتراجع في الربع الأول من عام 2025 لتبلغ 630 مليون دولار، تزامناً مع انخفاض معدل التضخم التركي إلى 40%.

وبحسب "فيتش"، فإن الخسائر النقدية مرشحة لمزيد من الانخفاض إلى 1.1 مليار دولار في عام 2025، و920 مليون دولار في 2026، مستندةً إلى توقعات بانخفاض معدل التضخم إلى 28% هذا العام، و21% بحلول نهاية العام القادم.

وكانت بيانات شهر مايو قد أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في تركيا بنسبة 35.41% على أساس سنوي، وهو ما جاء أقل من التقديرات التي رجحت زيادة نسبتها 36%.

كما توقعت الوكالة أن تتوقف البنوك عن استخدام تقارير التضخم الجامح بدءاً من عام 2027، بعدما اضطرت لتطبيق المعيار الدولي رقم 29 منذ النصف الأول من 2022، نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، وهو ما تطلب إعادة صياغة بيانات الأصول والخصوم غير النقدية.

وأشار التقرير إلى أن أذرع البنوك الخليجية في تركيا مرشحة لتحسين هوامش الفائدة الصافية، مع اتجاه البنك المركزي التركي لخفض أسعار الفائدة تدريجياً. وتوقعت "فيتش" أن تنخفض الفائدة التركية إلى 33% بنهاية العام الجاري، وإلى 24% بنهاية العام المقبل.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، اعتبرت الوكالة أن انكشاف البنوك الخليجية على الأسواق الدولية عالية المخاطر – كالسوق التركي – يبقى عاملاً سلبياً يؤثر على تصنيفاتها الائتمانية. ولهذا قامت بخفض تصنيف عدد من البنوك، من بينها "بنك قطر الوطني"، و"بيت التمويل الكويتي"، و"الإمارات دبي الوطني"، و"بنك برقان"، درجة واحدة بسبب بيئة التشغيل الضعيفة في تركيا.

وتشكّل الفروع التركية ما بين 3% و21% من إجمالي أصول البنوك الخليجية الأم، بحسب التقرير. وعلى الرغم من تحسّن التصنيف السيادي لتركيا، رأت "فيتش" أن رفع تصنيفات البنوك الخليجية المالكة لفروع تركية غير مرجح في المدى القريب، لكن تحسن الاقتصاد التركي على المدى الطويل، إلى جانب عوامل أخرى، قد يدعم تصنيف بعض هذه البنوك مستقبلاً.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات

هل خالف "المركزي" المصري توصيات صندوق النقد بخفض أسعار الفائدة؟

إيلون ماسك: إطلاق رحلات بسيارات الأجرة ذاتية القيادة بنهاية يونيو