استعرض وزير الاستثمار، المهندس خالد الفالح، فرص الاستثمار في البنية التحتية، والخدمات المالية، والاقتصاد الأخضر، مؤكدًا في الكلمة الرئيسية بقمة الشراكة والاستثمار السعودية البريطانية، التزام المملكة بالشراكات الدولية ودعم الابتكار. وبحثت القمة التي أنطلقت امس في العاصمة البريطانية لندن، عقد صفقات تجارية واستثمارية عبر الحدود بمناهج جريئة وجديدة، بمشاركة 400 مستثمر ورجال أعمال بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الأعمال السعودي البريطاني، إن القمة تناقش 4 محاور تُشكّل مستقبل العلاقات السعودية البريطانية، وتسعى إلى إطلاق العنان لكامل إمكانات التعاون بمناهج استثمارية جريئة وجديدة، وشراكات بين القطاعين العام والخاص تُحدث نقلة نوعية، وتتجاوز العوائق الرئيسية أمام النمو.

وارتفع حجم التجارة الثنائية بين البلدين إلى 21 مليار دولار في 2023، فيما بلغت الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة 10.7 مليار دولار، و4.8 مليار دولار في الاتجاه العكسي.

وأشار إلى أن أجندة القمة صُممت لتعزيز الحوار العملي وفتح الباب أمام تدفق الصفقات عبر الحدود، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي من خلال تعاون مستدام يركز على المستقبل، خاصة مع تمتع السعودية والمملكة المتحدة بعلاقات اقتصادية قوية.

كما ستسلط أيضا الضوء على قوة التقنيات الجديدة، وكيفية تمهيد التقنيات المتطورة الطريق لتحقيق المرونة الاقتصادية والنمو المُستدام، ليُشكّل الاستثمار البريطاني السعودي محرك الابتكار في صناعات الغد.

وأنشأت أكثر من 60 شركة بريطانية مقرات إقليمية لها في السعودية، فيما يوجد نحو 30 ألف موظف بريطاني كجزء من القوى العاملة في المملكة.

وذكر المكتب الإعلامي، أن القمة تبحث أيضا مستقبل المدن الذكية والبنية التحتية المستدام، والمشاريع الرائدة التي تُحوّل السعودية إلى منارة للمدن الذكية والخضراء والعقارات المستدامة، وكيف يُمكن للتعاون البريطاني السعودي أن يكون في طليعة ذلك التحول.

وتناقش القمة سبل التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لإطلاق العنان لتدفق الصفقات العابرة للحدود.

وتتناول مناقشات القمة الأولويات الوطنية المشتركة، التي تشمل توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتعبئة رأس المال لمشاريع البنية التحتية والعقارات واسعة النطاق، ودعم منظومات رأس المال الاستثماري، والاستفادة من التقنيات الرائدة مثل التكنولوجيا المتقدمة والفضاء والابتكار النظيف.

أبرز قضايا القمة

توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

تعبئة رأس المال لمشاريع البنية التحتية والعقارات.

دعم منظومات رأس المال الاستثماري.

الاستفادة من التقنيات الرائدة.

التعاون الثنائي في قطاعات الاقتصاد والتكنولوجيا.