جاء ذلك خلال مشاركتها ، في الجلسة رفيعة المستوى بعنوان " توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك" ، بهدف وضع حلول لتتبع ومعالجة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون والابتكار الدوليين، والدفع نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة،  والتى نظمها مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med).

وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3 ، المنعقد خلال الفترة من 9 -  13 يونيو الجارى بمدينة نيس الفرنسية.

حيث شارك بالجلسة  أنييس روناشيه، الوزيرة الفرنسية للتحول البيئي والتنوع البيولوجي والغابات والبحر وصيد الأسماك، و ديونيسيا أفجيرينوبولو، مبعوثة رئيس الوزراء اليوناني لشؤون المحيطات، ورئيسة لجنة البيئة في البرلمان اليوناني ، و باربرا بومبيلي، السفيرة الفرنسية للبيئة ،والدكتورة إليزابيتا بالزي، المفوضية الأوروبية، والمديرة العامة للبحث والابتكار، و سيلفان واسرمان، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، و فرانسوا هولييه، الرئيس التنفيذي للمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، و مونيكا ميدينا، عضو مجلس إدارة مركز ستيمسون، ومساعدة وزير الخارجية السابقة لشؤون المحيطات والشؤون البيئية والعلمية الدولية في الولايات المتحدة.

وتحدثت وزيرة البيئة المصرية عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر باعتبارها من الدول المعرضة لتهديدات آثار تغير المناخ،  ولديها واحدة من اكثر الدلتاوات تأثرا بتغير المناخ الآثار حول العالم، وأيضاً المناطق الساحلية بها خاصة المطلة على المتوسط، حيث تبنت الدولة فكرة الحلول القائمة على الطبيعة والتي تقوم على استخدام مواد محلية وبمساعدة المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات منها الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على الشواطئ، لتقدم بها مصر للعالم تجربة فريدة يمكن تكرارها والبناء عليها، توضح أهمية إيجاد التكنولوجيات المبتكرة منخفضة التكلفة في مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط. 

كما أشارت ياسمين فؤاد إلى أن مصر وضعت في اعتبارها خلال تنفيذ اجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية واعتبارات الزيادة السكانية ومعدلات الفقر، لذا حرصت عند اصدار اول قانون لادارة المخلفات في مصر في ٢٠٢٠ متضمنا مواد منظمة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية وخاصة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أن يكون هذا بعد عدة جلسات تشاورية مع مجلس النواب وبمشاركة أصحاب المصلحة مثل ممثلي الصناعة والتجار، وايضاً تنفيذ دراسة على تأثير الأكياس احادية الاستخدام على التنوع البيولوجي في المتوسط والبحر الأحمر وتنفيذ حملات تقليل استخدام هذه الأكياس في الغردقة وشرم الشيخ، وحاليا نعمل على تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج حيث اصدر مجلس الوزراء المصرى قرارا بتطبيقها منذ شهرين ليتم تفعيله قريبا.

وشددت وزيرة البيئة على أن مواجهة التلوث البلاستيكي في المتوسط يتطلب التركيز على عدة نقاط ،أولها النظام الحاكم للحد من التلوث البلاستيكي مع وجود زخم سياسي حوّله بما يحقق حشدا لمختلف الجهود للعمل معا، وأيضاً إشراك أصحاب المصلحة على المستوى الوطني سواء على المصنعين او الشباب أو المجتمع المدني، والإشراك الكامل للمرأة في عملية تقليل استخدام الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام وتعليمها للشابات في المدارس والجامعات، موضحة ان تحقيق هذه العوامل سيسهل الطريق أمام المتطلبات الاخرى مثل التمويل وتوفير التكنولوجيا. 

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على شبكة (Circe.med)، التي تهدف إلى أن تكوين شبكة البحر الأبيض المتوسط المرجعية للحلول المبتكرة في مجال الاقتصاد الدائري ، وفي مواجهة الحالات الطارئة، وتركز هذه الشبكة حاليًا على التلوث البلاستيكي من خلال مشروع مخصص لحلول مكافحة التلوث البلاستيكي في البحر الأبيض المتوسط "   PlasticMed Lab "  .

وقد شهدت الجلسة مناقشة مهمة لاستعادة محيطنا ومياهنا و منارة البحر الأبيض المتوسط، وتحفيز العمل الجماعي من أجل بحر متوسط خالى من التلوث وقادر على الصمود، كما تضمنت الجلسة حوار مفتوح لاتاحة الفرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم والاستماع الى وجهات النظر المختلفة حول تلك القضية ومناقشتها بوضوح وشفافية، وتبادل الآراء والافكار ، واختتمت الجلسة بمناقشة عدد من الملاحظات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون الدولى لوضع حلول ومعالجة التلوث البلاستيكي، بمنطقة المتوسط.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل