في تصعيد دولي جديد يستهدف إيران من بوابة برنامجها النووي، أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا يتّهم الجمهورية الإسلامية بعدم الامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات النووية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ نحو عشرين عامًا.

وقد جاء هذا القرار بعد تبنّي المجلس لمشروع قرار قدّمته الدول الغربية، حيث صوّت لصالحه 19 عضوًا، فيما رفضه 3 أعضاء، وامتنع 11 آخرون عن التصويت، ما عكس انقسامًا واضحًا داخل المجلس بشأن النهج المتبع تجاه إيران.

وفي ردّ سريع، أكدت طهران في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية ومؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، أنها “وكما أعلنت سابقًا، لا تملك خيارًا سوى الرد على القرار السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وأشار البيان إلى أن “رئيس مؤسسة الطاقة الذرية أصدر تعليمات بتشغيل مركز جديد للتخصيب في موقع آمن، إضافة إلى استبدال أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول في مركز الشهيد الدكتور علي محمدي (فردو) بأجهزة متقدمة من الجيل السادس”.

كما ندّدت المؤسستان، الخارجية والطاقة الذرية، بإجراء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) في تبنّي قرار مجلس المحافظين، ووصفتاه بأنه “استخدام سياسي مفضوح للمجلس، يفتقر إلى الأسس الفنية والقانونية”.

وأكد البيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطالما التزمت باتفاق الضمانات، وأن تقارير الوكالة لم تُشر حتى الآن إلى وجود أي انحراف أو إخلال من جانب إيران في ما يتعلق بالمواد أو الأنشطة النووية.

وفي الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن القرار الأخير استند إلى مزاعم تعود إلى أكثر من 25 عامًا، وهي مزاعم أُغلق ملفها بموجب القرار الصادر عن المجلس في نوفمبر 2015. وأضاف أن الدول الأربع ذهبت إلى أبعد مما جاء في تقرير الوكالة نفسه، الذي اعتُبر “سياسيًا بامتياز ومنحازًا”، ما يعكس نية مبيّتة لإثارة الشكوك حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني.

كما شدّد البيان على أن صمت هذه الدول تجاه استمرار كيان الاحتلال الصهيوني في البقاء خارج معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وتطويره برنامجًا لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك السلاح النووي، يفضح المعايير المزدوجة في التعامل مع قضايا الانتشار النووي.

ورأى البيان أن هذه الخطوة الغربية “ألقت بظلال من الشك على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأظهرت بشكل جليّ الطابع السياسي المتنامي في عملها”.

وفي ختام البيان، جرى التأكيد مجددًا على أن “إيران سترد على القرار السياسي لمجلس محافظي الوكالة، وقد صدرت التعليمات اللازمة لتشغيل مركز تخصيب جديد واستبدال الأجهزة القديمة، فيما يجري الإعداد لإجراءات إضافية سيتم الإعلان عنها لاحقًا”.

بقائي: القرار غير مبرر والمزاعم لا أساس لها

وفي السياق ذاته، ندّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، باستغلال الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كأداة سياسية ضد إيران، معتبرًا أن “الزعم بعدم وفاء إيران بالتزاماتها مؤشر على سوء نية واضعي القرار، خصوصًا وأن التقرير السياسي للمدير العام للوكالة لم يتضمّن مثل هذه المزاعم أصلًا”.

ووصف بقائي القرار بأنه “غير مبرر وظالم وصُمم خصيصًا لممارسة الضغوط على إيران بهدف دفعها للتنازل عن حقوقها المشروعة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية”، محملًا الأطراف التي قدّمت القرار مسؤولية تداعياته.

ورفض بقائي ما ورد في القرار من اتهامات، مؤكدًا أن “الادعاءات التي وردت بشأن خرق إيران لاتفاق الضمانات الشاملة هي مزاعم مفبركة لا تستند إلى أي دليل”.

كما أعرب عن أسفه للأداء المنحاز للمدير العام للوكالة، معتبرًا أن ذلك “يقوّض مصداقية المنظمة، ويُحمّل المدير العام مسؤولية مباشرة في هذا التراجع عن المهنية”، داعيًا إياه إلى الالتزام بمهامه وفق النظام التأسيسي للوكالة وتجنّب الانزلاق نحو المواقف السياسية.

وفي ختام تصريحاته، عبّر بقائي عن شكر طهران للدول التي اتخذت موقفًا قانونيًا ومسؤولًا، مثل الصين وروسيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا، والتي رفضت القرار أو امتنعت عن التصويت عليه، معتبرًا أن هذه المواقف تعكس رفضًا واضحًا لتحويل مجلس المحافظين إلى أداة بيد القوى الغربية.

الحرس الثوري والجيش.. الاستعداد الكامل والرد سيكون نادمًا

في موازاة التصعيد السياسي، حذّر القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، من أن “الجمهورية الإسلامية في أتم الجهوزية للتعامل مع أي سيناريو يمكن أن يُفرض عليها”، مؤكّدًا أن “الرد الإيراني على أي اعتداء سيكون قاسيًا وسيندم العدو على كل ما ارتكبه”.

وفي خطوة عسكرية موازية، أصدر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، اللواء محمد باقري، أمرًا ببدء سلسلة مناورات “اقتدار” للعام الجاري، مؤكدًا أن هذه المناورات تهدف إلى رفع الجهوزية وتعزيز قدرات الردع لدى القوات المسلحة، وأنها تأتي ضمن تقويم محدث يأخذ بعين الاعتبار تطورات تحركات العدو.

من جهته، أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن بلاده تلتزم بتوجيهات الإمام السيد علي الخامنئي في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مشددًا على أن “طهران لن ترضخ لأي ضغوط أو إملاءات تتعلق ببرنامجها النووي، ولن تتراجع عن حقها في المعرفة والبحث العلمي”.

وأضاف بزشكيان: “صناعتنا الصاروخية هي التي ردعت التهديدات في السابق”، لافتًا إلى أن “قائد الثورة أكد مرارًا أن إيران لا تسعى لامتلاك قنبلة نووية، وهذه سياسة راسخة وثابتة”.

وفي الإطار ذاته، أعلن وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، أن الجولة السادسة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الأحد المقبل في العاصمة العمانية، مسقط، مؤكّدًا التزام بلاده بتوفير بيئة مناسبة للحوار.

المصدر: وكالة ارنا