أكد شباب باحثون عن عمل تلقيهم عروض عمل وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحين أن تلك العروض تصلهم من جهات توظيف تطلب مبالغ مقابل إنهاء إجراءات توظيفهم، كما تزعم، فيما ذكر بعضهم أنه بعد سداد تلك المبالغ فوجئوا بأن العروض غير حقيقية، ولم يتسنّ لهم الحصول على الوظائف.

وفي المقابل، حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من العروض الوهمية، موضحة أنه يجب على الشخص الباحث عن عمل، سواء كان موجوداً داخل الدولة أو خارجها، أن يتلقى عرضاً للعمل من قبل صاحب العمل، الذي يجب عليه استخدام نموذج العقد المعتمد من الوزارة والمطابق لعرض العمل، مشيرة إلى أن نماذج عروض العمل المعتمدة من الوزارة تحمل رقماً متسلسلاً (باركود)، ما يساعد على التأكد من صحتها.

وتفصيلاً، قال وليد بدر إنه يبحث عن عمل منذ فترة داخل الدولة، ورصد إعلانات لفرص عمل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد التقدّم لها، تلقى ردوداً من الشركات المعلنة بطلب مبالغ مقابل إرسال عرض العمل، إلا أنه تخوّف من تحويل أي مبالغ تجنّباً للتعرض للنصب، لافتاً إلى أنه بعدما أرسل كل أوراقه لإحدى الشركات، بناء على طلبها، فوجئ بأن العرض وهمي، ولم يتمكن من الحصول على الوظيفة.

وقالت خريجة هندسة برمجيات، نور حسن (25 عاماً): «وصلتني رسالة عبر منصة معنية بمجتمع الأعمال والوظائف من شخص يدّعي أنه مدير توظيف في شركة تقنية معروفة، وكانت اللغة احترافية جداً. وبعد محادثتين أرسل لي عرض عمل رسمياً، لكن طلب مني تحويل مبلغ مالي لتأكيد الحجز في دورة تدريبية إلزامية، وحينها بدأت أشك، وبالفعل بعد بحث سريع، اكتشفت أن الحساب مزيف بالكامل».

أما الباحث عن عمل في مجال التسويق، عبدالله فؤاد (29 عاماً)، فقال: «جاءني عرض عمل مغرٍ جداً على (واتس أب) من رقم دولي، وكان يشمل راتباً مناسباً ومرونة في الدوام، لكن ما أثار استغرابي هو أن أصحابه لم يطلبوا مقابلة شخصية، وطلبوا معلوماتي البنكية مباشرة، وحينها تواصلت مع الشركة الأصلية، وأكدوا لي أنهم لا يستخدمون (واتس أب) للتوظيف إطلاقاً».

وفي المقابل، أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر موقعها الإلكتروني، بأنه إذا كان العامل أو الباحث عن عمل موجوداً داخل دولة الإمارات أو خارجها، يجب عليه قبل إقامة علاقة العمل أن يتلقى عرضاً للعمل من قِبل صاحب العمل الذي يجب عليه استخدام نموذج العقد المعتمد من الوزارة، والمطابق لعرض العمل عند طلب إصدار التصريح، ويجوز إضافة مزايا في العقد للعامل أكثر مما ورد في عرض العمل، وإضافة ملاحق للعقد، بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة.

وأشارت الوزارة إلى أن نماذج عروض العمل المعتمدة من الوزارة تحمل رقماً متسلسلاً (باركود)، ما يُسهّل التأكد من صحتها، لاسيما من خلال مركز الاتصال 600590000، أو الموقع الإلكتروني للوزارة، أو عبر التطبيق الذكي.

وأكدت الوزارة أنه من الضروري إدراج كل البيانات التفصيلية في عرض العمل، مثل: نوع العقد والأجر (شهري أو يومي، أو بالعمولة)، وعدد أيام الإجازة الأسبوعية، وفترة الإنذار، وأي شروط أخرى، مشيرة إلى ضرورة أن يكون عرض العمل مطابقاً لعقد العمل.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عدداً من المستندات المطلوبة لإصدار عرض عمل جديد، تتمثل في صورة من جواز السفر (صالحة لأكثر من ستة أشهر)، وبطاقة التوقيع الإلكتروني الأصلية (للمالك/المخول بالتوقيع)، وصورة من بطاقة اعتماد التوقيع (توضح رقم المنشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين)، وتفاصيل الأجر، بما في ذلك الأجر الأساسي والبدلات والشروط، ونوع العقد، فضلاً عن صورة من إلغاء تصريح العمل أقل من 90 يوماً في حالة تصريح الانتقال.

أما عن إمكانية إرسال عرض العمل للموظف الموجود خارج الدولة، فقالت الوزارة: «من واجبات صاحب العمل إرسال نسخة من عرض العمل إلى العامل قبل طباعة طلب إشعار الموافقة المبدئية لتصريح العمل».

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين لـ«الإمارات اليوم»، أنه في ما يتعلق بالضمانات التي تحمي حقوق الباحثين عن عمل، فإن القرار الوزاري رقم 46 لسنة 2022، بشأن نماذج عروض وعقود العمل، نص في مادتيه الأولى والثانية على أن التعاقد ما بين صاحب العمل والعامل يكون وفق نماذج عروض وعقود العمل المعتمدة في نظام الوزارة، والمدرجة في الموقع الإلكتروني، حيث يجب على صاحب العمل الذي يرغب في تشغيل أي عامل، استخدام نموذج العقد المعتمد من الوزارة، والمطابق لعرض العمل عند طلب إصدار التصريح، ويجوز إضافة مزايا للعامل في العقد أكثر مما ورد في عرض العمل، كما يجوز إضافة ملاحق للعقد، بما لا يتعارض مع أحكام المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية ذات الصلة. وفي حال تشغيل صاحب العمل للعامل دون إصدار تصريح عمل من الوزارة، يكون ملزماً بالحقوق العمالية بالكامل.

وشددت الوزارة على أنها تولي اهتماماً بالغاً بالعاملين في القطاع الخاص، وتحرص على حفظ حقوقهم، وفي حال مطالبة العامل بالحقوق العمالية تسعى إلى تسوية النزاع، بما يضمن حصوله على مستحقاته العمالية كاملة، وفي حال تعذر ذلك، تحال شكواه العمالية إلى القضاء، بما يضمن حقه في المطالبة بمستحقاته. وفي المقابل، لا يُعفى العامل وصاحب العمل من المسؤولية القانونية، نتيجة العمل دون تصريح.

بدورها، ذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات، أن الأشخاص الأجانب الذين يرغبون في القدوم إلى دولة الإمارات، من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة، قد يتعرضون لعمليات نصب، سواء في عقود العمل أو تأشيرات الدخول، ووجّهت عدداً من النصائح ينبغي على الأجنبي اتباعها قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنّب عمليات النصب.

وأوضحت أنه إذا عرض شخص ما وظيفة في الدولة، لابد أن يقدّم عرض عمل صادراً عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول. ويمكن استخدام رقم عرض العمل للتحقق من صحة الطلب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين (خدمات الاستعلام - حالة الطلب).

وأضافت: «بعد قيام الباحث عن عمل بتوقيع عرض العمل، سيرسل له صاحب العمل إذن دخول إلكترونياً بغرض العمل، حتى يتمكن من دخول الدولة. ولا يعطيه إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفي حالة قيامه بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه قد يتعرّض لغرامات ومساءلة قانونية».

وأشارت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، إلى أن صاحب العمل هو المسؤول عن دفع جميع مصروفات عملية التوظيف، بموجب قانون العمل لدولة الإمارات، داعية إلى التأكد من أن الشركة لها وجود وقائمة قانوناً، إذ يمكن البحث عن اسمها باللغتين العربية والإنجليزية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بياناتها.

وذكرت أنه إذا كان الباحث عن عمل قد حصل على تأشيرة/إذن دخول صادر من دبي، فيمكنه التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أما التأشيرات/أذونات الدخول الصادرة من أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، فيمكن التحقق من صحتها عبر المنصة الإلكترونية eChannels التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

«الموارد البشرية والتوطين»:

• نماذج عروض العمل المعتمدة من الوزارة تحمل رقماً متسلسلاً (باركود) يُسهّل التأكد من صحتها.