نشر في الشروق يوم 24 - 03 - 2025

أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخميس 20 مارس 2025 أن السندات الحكومية وسندات الشركات القائمة عالميًا تجاوزت 100 تريليون دولار العام الماضي، مع ارتفاع تكاليف الفائدة، مما يضع المقترضين أمام خيارات صعبة ويدفعهم إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات الإنتاجية.
وبين عامي 2021 و2024، ارتفعت تكاليف الفائدة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من أدنى مستوى لها إلى أعلى مستوى لها في العشرين عامًا الماضية. وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها عن الديون العالمية أن إنفاق الحكومات على مدفوعات الفائدة بلغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأعضاء، وهو أعلى مما تنفقه على الدفاع.
وفي حين تُخفّض البنوك المركزية أسعار الفائدة حاليًا، لا تزال تكاليف الاقتراض أعلى بكثير مما كانت عليه قبل زيادات أسعار الفائدة في عام 2022، لذلك يستمر استبدال الديون منخفضة الفائدة، ومن المرجح أن تستمر تكاليف الفائدة في الارتفاع مستقبلًا. ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومات فواتير إنفاق ضخمة.
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي عن الديون: "إن هذا المزيج من ارتفاع التكاليف وارتفاع مخاطر الديون يحد من القدرة على الاقتراض مستقبلاً، في وقت أصبحت فيه احتياجات الاستثمار أكبر من أي وقت مضى". وعلى الرغم من ارتفاعها الحاد، لا تزال تكاليف الفائدة أقل من أسعار السوق السائدة لأكثر من نصف ديون حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وما يقرب من ثلث ديون حكومات الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى ما يقل قليلاً عن ثلثي ديون الشركات عالية الجودة، وما يقرب من ثلاثة أرباع ديون الشركات عالية المخاطر، وفقًا للتقرير.
وسيستحق ما يقرب من نصف ديون حكومات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأسواق الناشئة، وحوالي ثلث ديون الشركات، بحلول عام 2027. وأشارت المنظمة إلى أن الدول منخفضة الدخل وعالية المخاطر تواجه أكبر مخاطر إعادة التمويل، حيث يستحق أكثر من نصف ديونها في السنوات الثلاث المقبلة، وأكثر من 20% منها هذا العام.
ومع تزايد تكلفة الديون، تحتاج الحكومات والشركات إلى ضمان دعم اقتراضها للنمو والإنتاجية على المدى الطويل، وفقًا لما صرّح به سردار جيليك، رئيس أسواق رأس المال والمؤسسات المالية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ومع ذلك، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الشركات لجأت إلى زيادة الاقتراض منذ عام 2008 لأغراض مالية مثل إعادة التمويل أو توزيع أرباح المساهمين، بينما انخفض استثمار الشركات منذ ذلك الحين.
وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الأسواق الناشئة التي تعتمد على الاقتراض بالعملات الأجنبية بحاجة إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية.
وخلص التقرير إلى أن تكاليف الاقتراض من خلال السندات المقومة بالدولار قد ارتفعت من حوالي 4% في عام 2020 إلى أكثر من 6% في عام 2024، لتصل إلى أكثر من 8% للدول ذات الاقتصادات الأكثر خطورة والمصنفة على أنها عالية المخاطر وواجهت هذه الدول صعوبة في الاستفادة من مواردها المالية المحلية بسبب انخفاض معدلات الادخار وضحالة الأسواق المحلية.

.