جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة تسيير أعمال المشروع، الذي ترأسه الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، بحضور باتريك جيلبرت، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر، والدكتورة ماهيتاب الرمال، نقطة الاتصال الوطنية لصندوق المناخ الأخضر بوزارة البيئة، وممثلين عن عدد من الجهات الوطنية والدولية الشريكة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع، الذي يُنفذ بالتعاون مع "اليونيدو" وبدعم من منحة الاستعداد الممولة من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، يهدف إلى تمكين مصر من مواكبة متطلبات التكنولوجيا النظيفة الناشئة، من خلال دعم منظومة الابتكار المحلي، وتحسين التنسيق بين الأطراف المعنية، وبناء قدرات الجهات الفاعلة، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز تدفقات التمويل المناخي في المراحل المبكرة.

وأضافت أن المشروع يُمثل منصة مهمة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في تطوير واستثمار حلول مناخية وطاقة نظيفة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويسهم في تحقيق المساهمات المحددة وطنيًا.

من جانبه، أكد الدكتور علي أبو سنة أن المشروع يركز على تطوير آليات تمويل مبتكرة، وتقديم برامج لتسريع الأعمال، وتسهيل صياغة مشروعات قابلة للتمويل من صندوق المناخ الأخضر، بما يدعم أولويات مصر في مجالات بناء القدرات، وإعداد المشروعات، وتعزيز تبادل المعرفة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضًا دعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتعزيز منظومة الابتكار الوطني، وخلق فرص عمل خضراء، من خلال إشراك مختلف الشركاء من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين، في القطاعات ذات الأولوية المناخية.

ردرد على الكلإعادة توجيه

لا يمكنك التفاعل باستخدام إيموجي مع هذه الرسالة المشفَّرة.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل