قال الدكتور محمد عصمت، رئيس نادي صيادلة مصر، وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب، إن قرار هيئة الدواء رقم 47 لسنة 2025 يمثل استجابة فورية لمطلب طال انتظاره من الصيادلة لأكثر من 8 سنوات، ويُعد خطوة محورية لحماية صحة المواطن المصري من مخاطر تداول أو تهريب أو إعادة تغليف الأدوية منتهية الصلاحية، وتخفيف العبء المالي والإداري عن كاهل الصيدليات التي عانت من تراكم هذه المرتجعات دون آلية عادلة أو ملزمة، وتنظيف السوق الدوائي من المنتجات الضارة، واستعادة الثقة بين الصيدلي والمواطن، ورفع كفاءة منظومة التوزيع والرقابة، وتشجيع الشركات المصنعة والمستوردة على اتباع قواعد صارمة في السحب والإعدام والتعويض.

أكد الدكتور محمد عصمت، أن نادي صيادلة مصر، يدعم بكل قوة جهود هيئة الدواء المصرية في تنفيذ القرار ومتابعته بكل دقة وشفافية، ويضع كل إمكاناته ومكاتبه القانونية والتنظيمية تحت تصرف الزملاء الصيادلة لتقديم الدعم والمشورة في إجراءات تطبيق القرار، وتجهيز الكشوف، والتواصل مع الشركات، ويتعاون مع كافة الجهات المعنية (نقابة الصيادلة، الغرف الصناعية، شُعب التوزيع، مراكز الإعدام) لضمان تحقيق أهداف القرار خلال المدة المقررة.

وناشد الدكتور محمد عصمت، جميع الصيادلة في أنحاء الجمهورية بالتفاعل الإيجابي مع القرار، والبدء فورًا في حصر المرتجعات المنتهية الصلاحية، وتجهيز الكشوف وفق الشروط الفنية التي حددتها هيئة الدواء المصرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة وطنية بامتياز، تعكس جدية الدولة في حماية منظومة الدواء، وتأكيدًا على الدور المحوري للصيدلي كحارس أمين لصحة المواطن.

شدد على أن نادي صيادلة مصر يجدد التزامه الكامل بدعم الصيادلة، وتيسير كافة سبل تطبيق القرار، ويُشيد بالتعاون المثمر مع هيئة الدواء، مع وعد بمتابعة ميدانية لتذليل أي عقبات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمهنة والمجتمع، معًا نحو سوق دوائي آمن ونظيف.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل