أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين أن "بعض من في الداخل ما زالت رهاناته خائبة وخاسرة، كما في السابق"، معرباً عن أسفه لاستمرار البعض في "الارتهان للخارج وللأمريكي والإسرائيلي، بدل أن يراهنوا على وحدة شعبهم وتفاهم مكونات بلدهم". ولفت الى ان "هذا البلد لا يقوم إلا بالتوافق والتفاهم، ومهما غرّد الحزب الفلاني وخرج الوزير الفلاني عن السرب، تبقى الحقيقة أن لبنان محكوم بمعادلة داخلية لا يمكن لأحد تجاوزها"، مشدداً على أن "لا أحد يستطيع إلغاء أحد، ونحن لا نقبل بأن يلغينا أحد، ولا يمكن لأي طرف أن يتجاوز هذا المكون وهذا الثنائي الوطني الذي كان الأحرص على خوض الاستحقاقات السياسية من أجل مصلحة لبنان العليا".

ورأى خلال كلمة ألقاها في المجلس العاشورائي الذي أُقيم في بلدة صير الغربية، أن "هناك من ظن أن ما أصاب المقاومة في الفترة الأخيرة قد أدى إلى هزيمتها، لكنهم واهمون ويراهنون على سراب"، مؤكداً أن "المقاومة مستمرة في أداء واجباتها، وقد تمكنت من منع العدو من تحقيق أهدافه، ومنعته من احتلال لبنان وجنوب لبنان وصولاً إلى الليطاني". وأضاف: "هذه المقاومة تملك من الحكمة والشجاعة ما يمكّنها من اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة والوقت المناسب".

ولفت عز الدين إلى أن "الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، لا سيما الغارات المكثفة على منطقة النبطية، والاعتداء على منطقة كفردجال الذي أدى إلى استشهاد ثلاثة من أبناء عائلة واحدة، تأتي في سياق العدوان المستمر على لبنان"، مشدداً على أن "الحكومة مطالبة اليوم بتحمّل مسؤولياتها الوطنية، وبدل الخضوع للضغوط الأميركية والفرنسية، عليها أن تمارس ضغوطاً مقابلة على الأطراف الدولية التي كانت ضامنة للتفاهمات السابقة".

وأردف: "لسنا نحن من يجب أن نتعرض للضغوط، بل الحكومة هي من يجب أن تضغط في سبيل تنفيذ التفاهمات وحماية سيادة لبنان"، موضحاً أن "على الحكومة أن تملك من الشجاعة والصمود ما يكفي لمواجهة هذه الضغوط، وأن تمارس دورها وواجبها الوطني والإنساني بإخراج العدو من أراضينا المحتلة". وأشار إلى أن "البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه الثقة واضحٌ في هذا المجال، ويؤكد ضرورة استخدام كل الإمكانات السياسية والدبلوماسية والأمنية والعسكرية لتحقيق هذا الهدف".

وختم عز الدين بالدعوة إلى "تحرّك دبلوماسي واسع، عبر وزارة الخارجية، من خلال تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن، واستدعاء سفراء الدول المعنية، وتسجيل اعتراض رسمي على هذه الجرائم المتكررة"، مشدداً على أن "هذه الخطوات أقل ما يمكن القيام به لإثبات وقوف الدولة إلى جانب شعبها وأهله في مواجهة العدوان".