يعكس غضب الصين إزاء بيع موانئ في قناة بنما إلى تكتل شركات تقوده الولايات المتحدة، أهمية مراكز الحاويات التي أصبحت محورية في ظل تنافس بكين وواشنطن على النفوذ العالمي، كما يرى محللون.

باع تكتل الشركات من هونغ كونغ “سي كي هاتشيسون” هذا الشهر 43 مرفأ في 23 دولة، بما يشمل عمليات في القناة الحيوية بأميركا الوسطى، لمجموعة بقيادة شركة “بلاك روك” العملاقة الأميركية لإدارة الأصول مقابل 19 مليار دولار نقدًا.

وبعد أسبوعين من الأخذ والرد، شددت بكين الجمعة لهجتها وأكدت أن هيئة تنظيم السوق التابعة للدولة ستدرس المشروع، بما سيحول على الأرجح دون توقيع الاتفاق بين الطرفين في الثاني من نيسان/أبريل كما هو مقرر.

وقبل الإعلان عن دراسة المشروع، قال خبراء لوكالة “فرانس برس” إن الاتفاق سمح للرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يعلن “استعادة” القناة في إطار أجندته “أميركا أولًا”.

وقال المدير الشريك في “مجموعة آسيا” وأحد كبار الدبلوماسيين الأميركيين السابقين في هونغ كونغ إن “الولايات المتحدة (خلقت) قضية سياسة على حساب الصين، ومن ثم تمكنت من إعلان النصر”. وأضاف “هذا لا يثير الارتياح في بكين”.

وتقع بعض الموانئ التي يتم بيعها في دول تشارك في “مبادرة الحزام والطريق” الصينية، المشروع الضخم الذي أطلقه الرئيس الصيني شي جينبينغ لإقامة بنى تحتية عبر العالم.

وقال خبير القانون المختص بالتجارة في جامعة سنغافورة للإدارة هنري غاو إن المرافئ مهمة لهذا المشروع، والصين “حققت نجاحًا ملحوظًا في هذا المجال”.

وانسحبت بنما رسميًا الشهر الماضي من “مبادرة الحزام والطريق” عقب زيارة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو. وقال غاو “هناك فعلاً نهج متزايد لاستخدام المرافئ والبنى التحتية للتجارة كأسلحة للضغط الجيوسياسي”.

سيناريو “كابوسي”

في الرابع من آذار/مارس، أحدثت شركة “سي كيه هاتشيسون” صدمة في قطاع الشحن البحري الصيني بإعلانها عن صفقة “بحجم غير مسبوق”، وفقًا للباحث في تطوير الموانئ في معهد شنغهاي الدولي للشحن شيه وينكينغ.

وأوضح شيه لوكالة “فرانس برس” أن شركات الشحن البحري الصينية تساءلت عما إذا كان بإمكانها ضمان مرور محايد بعد انتقال ملكية الموانئ.

وأضاف “هناك مخاوف بشأن التكاليف الإضافية للسفن الصينية أو المعاملة التمييزية في ما يتعلق بطلبات الانتظار”، مشيرًا إلى قدرة السلطات الأميركية على فرض قراراتها على نطاق واسع.

ورأى مدير معهد الشؤون الدولية بجامعة رينمين الصينية وانغ ييوي أن الاتفاق، إلى جانب الزيادات الأخيرة في الرسوم الجمركية الأميركية، قد يقوض هيمنة الصين على قطاع التصنيع.

وأشار إلى أن “زيادة عمليات التفتيش وتكاليف الرسو الإضافية من شأنها أن تقوض القدرة التنافسية للصين وتعطل سلاسل التوريد العالمية”.

وأضاف وانغ أن الولايات المتحدة استخدمت مبررات مختلفة للتركيز مباشرة على مشاريع البنية التحتية الرئيسية في إطار “مبادرة الحزام والطريق” “لاستنزاف هذه الأصول وإضعاف مكانة الصين كمصنع العالم”.

وقال المدير التنفيذي لمجلس “يوكوسوكا” لدراسات آسيا والمحيط الهادئ جون برادفورد إن الاتفاق لن يخدم مصالح الصين، لكنه اعتبر أن بعض المخاوف “مبالغ فيها”.

تُعدّ شركات تشغيل الموانئ، مثل “سي كيه هاتشيسون”، كيانات تجارية محكومة بالقانون ولا يمكنها البت في مسائل السيادة الوطنية، كأن تقرر إن كان بإمكان سفينة الرسو في ميناء أم لا.

وقال برادفورد “إذا فضّل (المشغلون) شركة على أخرى بشكل واضح جدًا، فسيكون ذلك عمومًا… غير قانوني”.

وأضاف أن “معظم الدول لديها قوانين تنص على وجوب معاملة مختلف العملاء بطريقة مماثلة، لذا فإن السيناريوهات الكابوسية ليست واقعية فعلاً”.

دور هونغ كونغ

وقد يكون للخطوات التالية التي ستتخذها بكين للتدقيق في شركة “سي كيه هاتشيسون” آثار بعيدة المدى على هونغ كونغ ودورها كبوابة أعمال صينية إلى العالم.

وقال تونغ، الدبلوماسي السابق، إن “قضية موانئ بنما أعادت التركيز على مسألة ما إذا كانت هونغ كونغ مكانًا مناسبًا لاستثمار الأصول أو ممارسة الأعمال التجارية”. وأضاف “من المؤكد أن مجموعة الشركات الأجنبية العاملة في هونغ كونغ تراقب هذه القضية عن كثب”.

وشركة “سي كيه هاتشيسون” مسجلة في جزر كايمان، وجميع الأصول المعروضة للبيع موجودة خارج الصين. لكن ذلك لم يمنع هيئة تنظيم السوق التابعة لإدارة الدولة من الإعلان الجمعة عن مراجعة قوانين مكافحة الاحتكار.

وقال جيت دينغ، الشريك الرئيسي في مكتب “دنتونز” للمحاماة في بكين، إن قوانين مكافحة الاحتكار الصينية يمكن تطبيقها خارج حدودها، على غرار قوانين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعند استيفاء الاتفاق معايير الصين، ينبغي تقديم بلاغ حتى لو كانت الصفقة تجري في الخارج، طالما أن للأطراف المعنية عمليات واسعة النطاق في الصين القارية، وفق دينغ.

وأضاف دينغ أن الشركات التي لا تقدم بلاغًا قد تُغرّم بما يصل إلى 10% من دخلها التشغيلي من العام السابق.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة جونز هوبكنز هونغ هو فونغ إن بكين تجازف بإثارة مخاوف الشركات الأجنبية “الحذرة” التي خفضت بالفعل من أنشطتها التجارية في هونغ كونغ.

وأضاف فونغ أنه إذا انهار الاتفاق تحت الضغط الصيني، فقد يعتقد الناس أن هونغ كونغ تتقارب مع الصين القارية حيث “تُعدّ اعتبارات الأمن القومي ذات أهمية قصوى في أي صفقة تجارية”.

وزير الحرب الأميركي: الولايات المتحدة ستضمن “الردع” عبر مضيق تايوان

وفي السياق، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث الأحد في طوكيو إن الولايات المتحدة ستحافظ على “قوة ردع موثوقة ومتينة” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك مضيق تايوان، واصفًا المناورات الصينية المتزايدة حول الجزيرة ذات الحكم الذاتي بأنها “عدوانية”.

وأكد هيغسيث بعد محادثات في طوكيو مع نظيره الياباني غين ناكاتاني أن “الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على قوة ردع موثوقة ومتينة وجاهزة للتحرك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك عبر مضيق تايوان”.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي “لقد ناقشنا الوضع الأمني الدقيق والطارئ حول اليابان”، موضحًا “ستكون اليابان في الخطوط الأمامية لمواجهة أي طارئ في غرب المحيط الهادئ (…) إن الولايات المتحدة واليابان متحدتان بقوة في مواجهة الأعمال العدوانية والقسرية للشيوعيين الصينيين”.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت بكين ضغوطها العسكرية على تايوان من خلال توغلاتها الجوية شبه اليومية حول الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، متعهدة باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر. وتعتمد تايبيه على حماية الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة لها.

وفي مطلع آذار/مارس الجاري، قال وزير الدفاع التايواني ويلينغتون كو “لا تستطيع الولايات المتحدة أن تنسحب (من المنطقة) لأن ذلك يصب في مصلحتها الأساسية. إذا سقطت تايوان واستولى عليها الحزب الشيوعي الصيني، ما سيكون وضع اليابان والفلبين؟”.

لكن اليابان ما زالت هي أيضًا تعتمد على الولايات المتحدة في الشؤون الأمنية، مع تمركز 54 ألف جندي أميركي في الأرخبيل، خصوصًا في أوكيناوا في شرق تايوان.

لكن في ظل سياسة “أميركا أولًا” التي تتبناها إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، يشعر حلفاء الولايات المتحدة، في أوروبا كما في آسيا، بالقلق إزاء تراجع الالتزام الأميركي.

وقال الرئيس الأميركي مؤخرًا “لدينا اتفاق مثير للاهتمام مع اليابان: علينا أن نحميهم، لكن ليس من المطلوب منهم حمايتنا. من يبرم هكذا الاتفاقات؟”.

وتحض واشنطن حلفاءها على زيادة إنفاقهم العسكري بشكل كبير، مع تحديد هدف 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وبعدما تخلت عن سياستها السلمية، تسعى طوكيو الآن إلى تجهيز نفسها بقدرات “هجوم مضاد” ومضاعفة إنفاقها العسكري ليصل أيضًا إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. لكن حليفها الأميركي قد يطلب منها الذهاب أبعد من ذلك.

وعلق هيغسيث الأحد قائلًا “لم نتحدث عن أرقام محددة. نحن مقتنعون بأن اليابان ستتخذ القرارات الصحيحة بشأن القدرات اللازمة داخل تحالفنا لضمان وحدتنا”. وأضاف “كانت اليابان حليفا نموذجيًا (…) لكننا ندرك كلانا أنه يتعين على الجميع بذل المزيد من الجهد”.

ومن جهته، أشار وزير الدفاع الياباني غين ناكاتاني الأحد إلى أن طوكيو “تعمل باستمرار على تعزيز القدرات الدفاعية بشكل كبير”.

والعام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني آنذاك فوميو كيشيدا بدء “حقبة جديدة” من التعاون، بما في ذلك إنشاء مقر أميركي جديد في اليابان.

وسيكون هذا المقر الذي سيحل مكان “القيادة الهندية الباسيفيكية” الأميركية في هاواي، تابعًا للقيادة المشتركة الجديدة التي أنشأتها طوكيو أخيرًا والتي ستعزز استجابة قوات البلدين في حال حدوث أزمة في تايوان أو في شبه الجزيرة الكورية.

ويمكن لطوكيو أيضًا أن تعد بشراء المزيد من المعدات الأميركية و”تتباهى بالتعاون الأخير بين الصناعيين اليابانيين والأميركيين في مجال الدفاع، مثل شركة ميتسوبيشي إلكتريك التي تزود مكونات للرادار “رايثيون” الذي تستخدمه البحرية الأميركية”، كما أكد يي كوانغ هينغ من جامعة طوكيو.

من جهته، قال هيغسيث “من الواضح بالنسبة إلي أن تحالفنا (الأميركي الياباني) هو حجر الزاوية للسلام والأمن” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبدأ هيغسيث جولته الآسيوية بزيارة مانيلا حيث قال الجمعة إن على الولايات المتحدة والفلبين “توحيد الجهود” لمواجهة “التهديدات التي يمثلها الصينيون الشيوعيون” في المنطقة.

المصدر: أ ف ب