خطوات التحول المؤسسي المطلوبة
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التقرير كأداة استراتيجية لتقييم بيئة الأعمال في مصر، بما يسهم في تعزيز تنافسية الدولة على المستوى الإقليمي والدولي. ولفت الوزير إلى ضرورة تشكيل 10 مجموعات عمل من الوزارات والهيئات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، تضم كوادر مؤهلة لإحداث تحول مؤسسي في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.

التقييم والمتابعة المستمرة للتقدم
وشدد "الخطيب" على أهمية التقييم الشهري لمدى التقدم في الإصلاحات المتعلقة بالتشريعات والتحول الرقمي وكفاءة التشغيل. كما دعا إلى استغلال الزخم الحالي لدفع عملية التحول المؤسسي، بالإضافة إلى عقد اجتماعات دورية لمتابعة الإجراءات المطلوبة لتعزيز الإصلاحات.

دور البنك الدولي في التقرير
تقرير "جاهزية الأعمال" هو مبادرة جديدة من البنك الدولي لتقييم الحكومات في توفير بيئة تنظيمية واستثمارية فعّالة، حيث سيشمل أول تقرير لعام 2024 تقييم 50 اقتصادًا عالميًا. ويهدف التقرير إلى قياس نضج السياسات الحكومية وتحليل الفجوات بين الواقع وأفضل الممارسات العالمية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل