أحالت «وزارة العدل» محاميًا إلى التحقيق فورًا؛ بعد خروجه بتصريح إعلاميٍّ، أشار فيه إلى أنَّ وضع لافتة تمنع وقوف السيَّارات أمام المنزل، قد يُعرِّض صاحبها لغرامةٍ تصل إلى 100 ألف ريال، في حال لم تكن المساحة ضمن ملكيَّته الخاصَّة. وأكَّدت الوزارة أنَّ ما ورد في التَّصريح لا يستندُ إلى أيِّ أساس قانونيٍّ؛ لأنَّ المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامَّة -المستند عليها في التصريح- لا صِلةَ لها بما أُشير إليه، وأنَّ محل تنظيم الأحكام المتَّصلة بالحقوق -ومنها حق الارتفاق- هو نظام المعاملات المدنيَّة.

وأكَّدت «الوزارة» أنَّها ستتَّخذ الإجراءات النظاميَّة بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة، ولائحته التنفيذيَّة، وقواعد السلوك المهنيِّ. ودعت عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظِّمة للمهنة.