كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن حقيقة ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض غرامات مالية على الأسر التي تقوم بـ إعادة الطفل المكفول لدار الأيتام مرة أخرى بعد مدة قصيرة أو طويلة من كفالته.

أكدت الوزارة أن القرار المتداول على مواقع التواصل بشأن فرض غرامة مالية على الأسر التي تعيد الأطفال المكفولين لدار الأيتام هو قرار قديم، وليس بجديدًا كما يتردد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن قرار فرض غرامات على إعادة الأطفال المكفولين لدور الرعاية يعمل به منذ أربع سنوات، مضيفة أنه وضع مؤقت، حيث من المقرر أن يتم وضع قانونًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين الأطفال المكفولين والأسر الكافلة

قانون الرعاية البديلة

كشفت التضامن، في بيانها، عن أنه يجري حاليًا الانتهاء من إعداد قانون الرعاية البديلة تمهيدًا لصدوره. وأوضحت أن هذا القانون سيعمل على تنظيم العلاقة بين الأطفال الأيتام والأسر التي تكفلهم.

وذكرت أن نظام الأسر البديلة الكافلة يستهدف توفير رعاية كاملة للأطفال المحرومين من أسرهم، و ذلك من خلال إلحاقهم بأسر بديلة توفر لهم بيئة أسرية مستقرة تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المادية والمعنوية.

وأكدت وزارة التضامن أنها تعمل على تطوير منظومة الأسر البلديلة خاصةً مع ارتفاع أعداد الأطفال المكفولين إلى 12 ألفًا و 323 طفلًا حتى شهر يناير الماضي. وأضافت أن هذه الأطفال تم توزيعهم على 12 ألف و 94 أسرة على مستوى الجمهورية.

إجراءات داعمة للأسرة الكافلة والأطفال المكفولين

أكدت الوزارة أيضا أنها تعمل على توفير الدعم اللازم للأسر الكاملة و كذلك الأطفال المكفولين من خلال بعض الإجراءات التي تشمل الآتي:

– برامج تدريبية متخصصة لضمان توفير أفضل رعاية للأطفال.

– تسهيل إجراءات التسجيل في المنظومة بشكل إلكتروني.

– إتاحة الخط الساخن 16439 لاستقبال الاستفسارات.

– متابعة الأطفال المكفولة والاطمئان على قيام الأسر الكافلة بتوفير كافة أوجه الحماية والرعاية لهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط