الاثنين 13 يناير 2025 | 07:27 مساءً

المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين

أعرب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، عن دعمه لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أقره مجلس النواب، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تضمنها القانون تمثل نقلة نوعية في تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، خاصة فيما يتعلق بضوابط الحبس الاحتياطي.

وأكد ”أبو العطا“، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" ، أن القانون الجديد يعكس اهتمام القيادة السياسية ومؤسسات الدولة بتطوير المنظومة القضائية، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، موضحًا أن ضوابط الحبس الاحتياطي التي شملها القانون تهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجرائم وضمان حقوق الأفراد المتهمين في الحصول على محاكمات عادلة وشفافة.

وأوضح رئيس حزب ”المصريين“ أن الحبس الاحتياطي، باعتباره أحد الإجراءات الاستثنائية التي تُتخذ أثناء التحقيقات، كان يحتاج إلى ضبط دقيق لمنع إساءة استخدامه، وهو ما عالجه القانون الجديد عبر تحديد معايير واضحة ومدد زمنية محددة للحبس الاحتياطي، مشيدًا بالنصوص التي تفرض رقابة قضائية مشددة على قرارات الحبس الاحتياطي، بما يمنع حدوث أي تجاوزات قد تضر بحقوق المتهمين.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن القانون الجديد يضمن التوازن بين مصلحة المجتمع في محاربة الجريمة والحفاظ على الأمن العام من جهة، وضمان حقوق المتهمين وعدم المساس بحرياتهم الأساسية دون مبررات قانونية واضحة من جهة أخرى ، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ دولة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي المصري.

وأشار إلى أن التعديلات تعكس إدراك الدولة لأهمية معالجة التحديات التي واجهها النظام القضائي خلال السنوات الماضية، والتي تسببت أحيانًا في طول فترات الحبس الاحتياطي دون محاكمات سريعة، مشددًا على أن تطبيق هذه الضوابط الجديدة سيؤدي إلى تقليل عدد المحتجزين احتياطيا وتحسين ظروف العدالة الجنائية في مصر.

ودعا المستشار ”أبو العطا“ جميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلى دعم هذا القانون والمساهمة في نشر الوعي بأهميته لدى المواطنين، مؤكدًا أن تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع يعتمد على تطبيق القوانين بشكل عادل وشفاف، مشددًا على ضرورة تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة على تطبيق هذه الضوابط بما يضمن تحقيق الغايات المرجوة منها.

واختتم: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نموذجًا للتشريعات الوطنية التي تعكس طموحات الشعب المصري في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان، وهناك حالة من التفاؤل بأن القانون سيكون له تأثير إيجابي في تحسين كفاءة النظام القضائي وتعزيز شعور المواطنين بالأمان والعدالة في ظل الجمهورية الجديدة.