تمكنت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول صباح اليوم الأربعاء من مقر إقامته وذلك للتحقيق معه فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي والتي ألغاها البرلمان لاحقًا. 

وجاء الاعتقال بعد تحقيقات مكثفة وفقًا لما أوردته وكالات أنباء وصحف دولية.

رسالة يون سوك يول:

قبل اصطحابه إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أرسل يون رسالة فيديو مسجلة أعرب فيها عن أسفه لـ"انهيار سيادة القانون في البلاد" قائلًا: "أشعر بالفزع لرؤية مخالفات فوق مخالفات تُنفذ، وإجراءات تتم بالقوة بناءً على مذكرة باطلة".

الخطوات التالية بعد الاعتقال:

ستقوم وكالة مكافحة الفساد بإجراء تحقيق مشترك مع الشرطة والجيش لتحديد ما إذا كان يون قد فرض الأحكام العرفية في محاولة للتمرد. 

إذا تم إثبات ذلك سيتم تقديم طلب اعتقال رسمي بتهمة التمرد إلى المحكمة، وهي عملية قد تستغرق 48 ساعة.

 بعد ذلك، يمكن تمديد احتجازه لمدة تصل إلى 20 يومًا قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهامات.

وأفادت الوكالة أن يون استخدم حقه في التزام الصمت خلال الساعتين الأوليين من استجوابه.

ردود الفعل على الاعتقال:

الحكومة الكورية: التقى نائب رئيس الوزراء تشوي مع دبلوماسيين من مجموعة الدول السبع، بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا، بالإضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي، لطمأنتهم بأن الحكومة تعمل بشكل مستقر.

المعارضة: قال بارك تشان-داي، زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي المعارض، إن اعتقال يون يمثل "الخطوة الأولى نحو استعادة النظام الدستوري والديمقراطية وتحقيق سيادة القانون".

مؤيدو يون: ندد حزب سلطة الشعب، الذي ينتمي إليه يون، باعتقاله، ونظم بعض النواب مسيرة احتجاجية ضد ما وصفوه بـ"الاعتقال غير القانوني". 

كما شهدت المنطقة المحيطة بمقر إقامة يون احتجاجات متنافسة بين مؤيديه ومعارضيه، مع انتشار آلاف ضباط الشرطة لمنع أي تصعيد.

التطورات القضائية:

بدأت المحكمة الدستورية محاكمة يون في 14 يناير، لكنها أجلت الجلسة إلى 16 يناير بعد عدم حضوره.

يأتي اعتقال يون في إطار تحقيقات واسعة تهدف إلى كشف ملابسات إعلان الأحكام العرفية وإعادة الاستقرار السياسي والقانوني إلى البلاد.