اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة.

وصوّتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوّتت 7 دول فقط ضده، هي "إسرائيل، الولايات المتحدة، ميكرونيزيا، الأرجنتين، وباراجواي، باباوا غينيا الجديدة، وناورو".

وامتنعت 8 دول هي "الإكوادور، ليبيريا، توجا، تونجا، بنما، بالاو، توفالو، وكيريباتي"، يشار إلى أن وجود حكومات يمينية متطرفة ومتشددة في كل من الأرجنتين وباراجواي وإكوادور هو ما منع هذه الدول من التصويت لصالح القرار بشكل خاص وقرارات أخرى تعني بحقوق الإنسان بشكل عام.

ويأتي تبني هذا القرار كموقف دولي رافض لكل ممارسات إسرائيل الاحتلالية والاستيطانية التي تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني لممارسة حقه في تقرير المصير، والعيش بكرامة في دولته المستقلة، خصوصًا وأن القرار يشير في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

ورحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار باعتباره حقًا أساسيًا غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة الفلسطينية في بيان صدر عنها، إلى أن تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل للفلسطينيين في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستوطنين.

ووجهت الشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكل الحقوق بما فيها حق تقرير المصير.

وأكدت أهمية تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهائه بأسرع وقت ممكن، ووقف انتهاك حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ومنعه من ممارسة هذا الحق.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، كما ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ.