يقترب مشروع القانون المنظم لـ”الديون المتعثرة”، وإطلاق سوق ثانوية خاصة بها تناهز 10 مليارات دولار، من رؤية النور بدخول مسار تشريعي-قانوني “حاسم”، بعدما أعلن والي البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أنه “تم الانتهاء من النص القانوني”، مؤكدا جاهزيته التقنية، مع إرساله إلى مصالح الأمانة العامة للحكومة، مشددا على أن “بنك المغرب أوفى بوعده مجددا في هذا الملف أيضا”.

وأضاف الجواهري، في ثنايا حديثه خلال ندوة صحافية نظمت عقب الاجتماع الرابع الأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، أول أمس الثلاثاء، أن “النص الخاص بإطلاق الأسواق الثانوية للديون متعثرة الأداء (Créances en souffrance) تم الانتهاء منه مع جميع المعنيين”، مستحضرا التعاون الذي جمع فاعلين عموميين وخواص، أبرزهم وزارة المالية، ووزارة التجارة، والسلطات القضائية، والبنوك وشركات التمويل، وجميع أصحاب المصلحة.

وتابع شارحا خلال إجابته عن سؤال في الموضوع: “من الواضح أن المساعدة التقنية من البنك الدولي كانت مهمة، وقد أرسلناه إلى الأمانة العامة للحكومة لنطلب وضعه على مسطرة ومسار الاعتماد. لكن لا يمكننا تطبيقه حتى يتم الانتهاء منه على مستوى تبنيه والمصادقة عليه. لكنه نص قانوني موجود، وقد استغرق الأمر بعض الوقت، لكن كما وعدتكم، لقد أوفينا بوعدنا”.

واعتبر المسؤول المالي المغربي أنه بعد مناقشة موضوع “السوق الثانوية للديون المتعثرة” خلال ورشة انعقدت في نونبر الأخير بالدار البيضاء، “فإننا ملتزمون بموعد وضعه على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة للسماح للمواطنين بتقديم تعديلات أو مقترحات أو أسئلة، وما إلى ذلك”.

ولفت الانتباه إلى المسار الحكومي لمشروع القانون سالف الذكر، معتبرا أن “مسطرة المناقشة والمصادقة البرلمانية هي المسار الأهم في هذا الصدد، حتى نتمكن بالطبع من الوصول إلى النص النهائي الذي يجب أن يطبق، والذي يسمح لنا بوضع اللمسات الأخيرة على النصوص التطبيقية اللازمة للتنزيل وفق الصيغة التي أعددناها”.

يأتي هذا المعطى من المسؤول الأول عن البنك المركزي المغربي ليعضد ما كشفه نبيل بدر، المدير المساعد بمديرية الإشراف والرقابة البنكية، عن مستجدات مشروع القانون المنظم للديون المتعثرة (CES)، في نونبر الماضي، موضحا حينها أن المشروع يوجد حاليا في مرحلة “التحفيز”، ما يجعل الرؤية حول إطلاقه وفعاليته غير مؤكدة بعد، منبها في السياق ذاته إلى أنه رغم استكمال المرحلة التقنية، فالإطار التشريعي دخل الآن في مرحلة يمكن وصفها بـ”السياسية”.

وكان بنك المغرب قد نظم خلال الشهر المنصرم ورشة عمل بتنسيق مع المؤسسة المالية الدولية “SFI”، حملت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، وقال: “نحن في مرحلة التحفيز لهذا المشروع القانوني، التي تهدف إلى جذب الدعم لاعتماده وإظهار أهميته لجميع الأطراف المعنية. ويشمل ذلك أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة والفاعلين الخواص، والمنظمات الدولية، حيث يظل الهدف الرئيسي هو تسريع تنفيذه. ومع ذلك، فإن التعجيل بهذا التنفيذ يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الأولوية التي توليها إياه الحكومة”.