استنفر مشروع تفويت عقار مينائي لفائدة شركة للمحروقات بالمغرب، تسوق علامة تجارية دولية (بريطانية- هولندية)، مهنيي النقل الطرقي في ميناء الدار البيضاء، الذين كانوا يستغلون هذا العقار كمكان للتوقف في انتظار الدخول إلى أرصفة التحميل والتفريغ داخل الميناء، إذ نددوا بالمشروع، باعتبار أن المساحة المخصصة لوقوف الشاحنات ذات منفعة عامة، ومكسب للمهنيين لا يمكن التخلي عنه في ظل الضغط اللوجستي الذي يعرفه المرفق المينائي والطرق المحاذية له.

وأكد مبارك الصافي، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك، أن اجتماعا سيعقد غدا الجمعة لمناقشة الوضع بين المهنيين، في أفق بحث السبل الكفيلة للتصدي لمشروع تفويت العقار المينائي، وتحويله إلى محطة ضخمة للوقود والركن بالمقابل، بعد تهيئته وتسييجه، موضحا أن الناقلين على استعداد لخوض وقفات احتجاجية تنديدا بهذا المشروع، إذ كانوا ينتظرون زيادة عدد المواقف لفادتهم، في ظل الضغط الموجود في الميناء وفي الشوارع المؤدية إليها أيضا، خصوصا أن العقار موضوع طلب عروض يوجد في الباب السادس للميناء.

وأضاف الصافي، في تصريح لهسبريس، أن اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك راسل إدارة الوكالة الوطنية للموانئ حول مشروع التفويت، الذي شابه الغموض حول هوية المتنافسين وعدد الشركات التي تقدمت للحصول عليه، مشددا على ضرورة تعبئة المهنيين خلال هذه الفترة للدفاع عن مصالحهم، خصوصا في ظل المشاكل التشغيلية الحالية التي يعانون منها، سواء على مستوى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتباطؤ تعريفة النقل، أو قرارات منع عدد من الشوارع والمسارات الطرقية القريبة من ميناء الدار البيضاء.

وحاصرت علامات المنع الطرقي الشاحنات في المسارات المؤدية إلى المصانع والمعامل والميناء الجاف والمستودعات تحت الجمركة في ميناء الدار البيضاء، حيث تفاقمت مشاكل الناقلين، الذين يعتمدون في عملهم بشكل أساسي على الطرقي الساحلية المحاذية للميناء، وذلك بعلاقة مع التأثير السلبي لقرار منع دخول وخروج الشاحنات المعنية بعمليات الاستيراد والتصدير من الأبواب 1 و2 و3 و4 و5، رغم الإقرار الرسمي باستمرار العمل داخل الميناء لمدة 24 ساعة على مدار أيام الأسبوع.

وكشفت مصادر مهنية لهسبريس عن خلافات بين الهيئات المهنية والنقابية للنقل الطرقي في ميناء الدار البيضاء، بين مؤيدين لاستمرار التواصل والحوار مع السلطات المحلية، خصوصا مع محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، ومعارضين لهذا الوضع، مطالبين في الوقت ذاته بخوض الاحتجاجات والإضرابات من أجل إجبار المصالح المتدخلة في تسيير الميناء على تلبية مطالبهم، خصوصا ما يتعلق بالتسهيلات التشغيلية اليومية على مستوى هذا المرفق الاقتصادي الحيوي، معتبرة الوقفات الاحتجاجية المنظمة مؤخرا خطوة لجس نبض السلطات أيضا.

يشار إلى أن أن هيئات ممثلة لمهنيي النقل الطرقي وجهت مراسلة سابقة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا” بشأن التدخل لدى السلطات المحلية من أجل إعادة النظر في قرار عاملي بتخصيص بوابة وحيدة لدخول وخروج الشاحنات (الباب السادس) وإغلاق البوابات الأخرى، بسبب التداعيات السلبية على النفقات التشغيلية للمهنيين، وكذا شروط وأوقات وتكاليف التسليم إلى المنصات اللوجستيكية.