عزز سوق دبي المالي مكاسبه بإضافة نحو 35.66 مليار درهم إلى رأسماله السوقي، منذ بداية ديسمبر الجاري وحتى نهاية تعاملات أمس، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، مع بدء استعداد الشركات المدرجة لموسم الإفصاحات السنوية، ثم الإعلان عن خطط التوزيعات على المساهمين وسط ظهور توقعات إيجابية خاصة بهذا الشأن.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 798.715 مليار درهم، في نهاية جلسات نوفمبر الماضي، إلى 834.371 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس.

وصعد المؤشر العام للسوق بنهاية تعاملات الخميس بنسبة 0.34%، أو ما يعادل 16.29 نقطة، ليرتفع إلى مستوى 4811.61 نقطة، مخترقاً مستوى 4810 نقاط مجدداً، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعَي البنوك والعقارات.

وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، إن سوق دبي، لايزال يقود ارتفاعات أسواق المال في دول الخليج، مع وجود معظم الأسهم الكبرى عند مستويات ربحية جاذبة، مقارنة بأسواق المال الخليجية الأخرى.

وأوضح أن من العوامل التي أسهمت في زيادة تصدر «دبي المالي» لقائمة المكاسب خليجياً، النتائج الجيدة التي أعلنتها الشركات المدرجة عن فترة الربع الثالث من العام الجاري، لافتاً إلى أن هناك عمليات جني أرباح محتملة قد تحدث في أسواق المال المحلية بعد منتصف الشهر الجاري، بسبب تحويل الأرباح غير المحققة إلى محققة للمحافظ الاستثمارية التي تمتلكها شركات مدرجة، نظراً إلى قرب إغلاق العام المالي ككل.

من جهته، قال المستشار المالي، محمود عطا، إن سوق دبي المالي استطاع حصد مكاسب تقدر بأكثر من 13% منذ بداية العام الجاري، في ظل نجاحه بجذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب، وسط إقرار الشركات المدرجة التوزيعات النقدية الأكبر بين أسواق المنطقة.

وأضاف أن من أبرز العوامل التي عززت مكاسب أسواق المال المحلية، النشاط اللافت للقطاعات غير النفطية، مثل العقارات والخدمات، فضلاً عن وصول العائد على الاستثمار في السوق إلى نسبة عالية تتجاوز 7%.